ریسک زیربنا و تامین ناوگان راه آهن سریع السیر

با وجود صدور دستورالعمل مدیریت ریسک در پروژه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه) در سال 1387، ارزیابی ریسک پروژه های بزرگ و از جمله پروژه های احداث خطوط ریلی در ایران غالبا به دلیل اثرپذیری از ابعاد سیاسی به خوبی انجام نمی شود و با امکان پذیری نسبت دادن اکثر مشکلات اصلی به شرایط فورس ماژور سیاسی و اقتصادی (و در شرایط کنونی و مشابه به تحریم و کمبود منابع) دقت و گستردگی این بررسی بسیار پایین و نامناسب است و این امر را می توان یکی از دلایل افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه ها و کاهش اثربخشی آنها اعلام نمود.      

در اهمیت مطالعات ریسک به گزارشی از راه آهن سریع السیر کره جنوبی که مطالعات اولیه آن در سال 1984، طرح اولیه مهندسی در 1991، خط تست 57 کیلومتری آن در 1999 اجرا و خط اصلی در 2004 افتتاح گردید با عنوان زیر از مجله شماره 24 سال 2000 IATSS ژاپن اشاره می گردد:

Risk management in a large-scale new railway transport system project

Evaluation of Korean high speed railway experience  

قابل توجه اینکه پروژه مذکور با وجود سرعت حداکثر 300 کیلومتر بر ساعت ناوگان جهانی سریع السیر، در زمان طرح مفهومی، سرعت طراحی را 350 منظور کرده بود (سرعت طراحی سرعت قابلیت خط و زیرساخت اصلی با عمر طولانی برای آینده است و سرعت بهره برداری سرعتی است که بر اساس محدودیت های ناوگان، نیروی انسان ... برای شرایط حال تعیین می گردد، مثلا در مسیر تهران مشهد سرعت طراحی لکوموتیو زیمنس 160 و سرعت طراحی اغلب واگنهای مسافری 160، سرعت علائم 200 و قابلیت سرعت خط 200 و بنا به ملاحظاتی سرعت بهره برداری از قطارهای مسافری 140 کبس است).

از 30 مورد اشاره شده در جدول صفحه 55 این گزارش فقط 5 ریسک در KTX متوسط و بقیه ریسک ها بالا ارزیابی شده، این عناوین ریسک در خطوط معمولی ریلی فقط د2 مورد بالا و 28 مورد متوسط یا پایین هستند. 

قابل توجه اینکه کره جنوبی با وجود ارتباط و تعامل خوب (افراطی) با کشورهای پیشرفته، انتقال فناوری و همچنین در موارد دیگری مانند شرایط سیاسی، محدودیت های فنی، پذیرش ایمنی از سوی مردم، پیچیدگی، تجمیع کلی، استانداردها، کنترل کیفیت، محدوده خرید، منبع مالی، تورم، دقت محاسبات، هزینه تاخیر و ... را ریسک های بزرگی برای پروژه اعلام می نماید.

تجربه زمان 11 ساله مذاکره از سال 1379 تا ورود اولین لکوموتیو زیمنس از آلمان از اوایل دهه 90 و زمان طولانی مذاکرات تا ورود خودکشش زیمنس که از سال 1376 آغاز شد و با تاخیر چند ساله در نیمه اول دهه 80 وارد گردید یکی از نمونه مواردی هاست که نشان از اهمیت بررسی و پیش بینی های لازم برای عدم بروز و کاهش آثار بروز ریسک دارد.

مطالعه و بررسی پروژه های موفق ریلی که به هنگام و با شرایط مناسب به بهره برداری رسیدند مانند پروژه راه آهن کاشمر به بافق در کنار پروژه های پر تاخیر و با چالش های فراوان نیز نشان دهنده اهمیت بالای بررسی و مطالعات ریسک در بخش زیربنایی می باشد که نمونه اخیر در پروژه برقی کردن راه آهن تهران- مشهد که سال 92 با ترک تشریفات مناقصه به شرکت چینی با همکاری مپنا واگذار شد قابل توجه است که با وجود تامین اعتبار در سال 97 با انصراف طرف چینی خاتمه یافت.   

راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان با قدمت بیش از 30 سال دارای ریسکهای فراوانی در زیربنا و ناوگان است که به مراتب بیشتر از پروژه راه آهن سریع السیر سئول- بوسان کره جنوبی بنظر میرسد و متاسفانه مروری بر زمانبندی و پیشرفت کار نشان از کم توجهی مشاورین، پیمانکاران و مجری به ریسکهای پروژه و فقدان برنامه و سناریو برای مواجهه با آنها دارد.

یکی از راهکارهایی که با نامه مورخ 13/7/79 به معاونت فنی زیربنایی راه آهن پیشنهاد شد (و اخیرا بارها به مسئولان دیگر ارائه و توضیح داده شده) استفاده از قطارهای خودکشش دیزلی با سرعت 160 (ترجیحا با ارتقا به برقی دیزلی) برای آغاز بهره برداری از این خط می باشد که سرعت میانگین 130 و زمان سیر حدود سه ساعت را میسر می نماید که می تواند با افزایش به 200 (قابلیت تجهیزات اصلی) بنا به محاسبات شرکت مشاور SNCFI به 2 ساعت و 29 دقیقه برسد.

 

 

شبیه سازی کشش دو نوع لکوموتیو در هشت سناریو قطار

توسعه و اصلاح شبکه خطوط و زیر ساخت ریلی، انتخاب الگوی بهره برداری ناوگان و اجرای هرگونه تصمیم مدیریتی کلان در راه آهن بسیار پرهزینه و زمانبر است، بنابراین انتخاب سیاست های درست با بیشترین تأثیر بر بهبود وضعیت اقتصادی راه آهن، بسیار مهم خواهد بود. انتخاب سیاست صحیح منوط به استفاده از ابزارهای مناسب برای آزمون کم هزینه و سریع سیاست های مدیریتی قبل از انجام بوده که قابلیت شناسایی منافع و هزینه ها و عوامل بحرانی و تنگناهای عملیاتی را نیز داشته باشد.

بر اساس آمار 2020 اتحادیه بین المللی راه آهن ها، UIC، متوسط وزن قطارها در 26 کشور اروپایی 647 تن (ترکیه 612 تن) و در دنیا 687 تن بوده ولی بر اساس همین آمار متوسط وزن قطارها در ایران 1025 تن بوده (49 درصد بالاتر از متوسط جهانی) که با توجه به نسبت بار و مسافر راه آهن ایران (بار 2 برابر مسافر) می توان به وزن متوسط بالاتر قطارهای باری پی برد، این در حالی است که متوسط وزن قطار در چند کشور موفق و پیشرو در حمل و نقل ریلی باری بدین ترتیب است:  قزاقستان 2417، استرالیا (QR)  3517، روسیه 2944 و آفریقای جنوبی 2838 تن، متوسط وزن قطارها بر اساس متوسط وزن قطارهای باری پر، خالی و مسافری محاسبه می شود و وزن قطارهای باری چندین برابر آن می باشد (ایران 4 برابر).

شاخص تناژ متوسط قطارها در آمریکا که بر اساس کتاب RailRoad Facts (سال 2008) در سال 1995 برابر 2600 تن بود در سال 2005 به 2825 تن رسید (سالانه بیش از 22 تن افزایش) و در سال 2014 به 3271 تن (بر اساس AAR) افزایش یافت (سالانه بیش از 49 تن افزایش) که ظاهرا روند افزایش بار محوری سالانه واگن ها زمینه این رشد می باشد.     

در کنار متوسط وزن قطار باید به قطارهای باری سنگین (واقعی) هم توجه نمود که نمونه آن در قطارهای با بیش از 110 واگن قابل مشاهده است، قطارهای سنگین در آمریکا تا سال 1990 با پنج لکوموتیو 3000 اسب SD40-2 در جلو قطار (با شباهت کامل تجهیزات با لکوموتیوهای GT26CW ایران و البته قلاب های قویتر، Janney coupler) کشیده می شدند ولی پس از معرفی لکوموتیوهای SD70AC در اوایل دهه 90 میلادی این قطارها با سه دستگاه لکوموتیو AC کشیده می شدند.

برای نشان دادن تاثیر این جایگزینی شرکت EMD در کتابچه آموزشی خود با نام Locomotive Application Guide برای کاربرد لکوموتیوهای سال 1990 به بعد جدولی (در صفحه 40) ارائه نموده که با شبیه سازی کشش دو نوع لکوموتیو SD40-2 (177 تن متریک، 21 درصد چسبندگی) و SD70AC (188 تن متریک، 33 درصد چسبندگی) در 8 سناریو با تغییر تعداد لکوموتیو و واگن (وزن قطار) نتایج محاسبه و زمان سیر، سرعت در فراز و مصرف ویژه سوخت را مقایسه نموده است.

در این شبیه سازی که با برنامه ComputaTrain برای مسیر واقعی از شرق به غرب به صورت باردار و بازگشت خالی اجرا شده، طول مسیر 1176 کیلومتر با فراز یک درصد و قوس 3 درجه (573 متر)، اولین شبیه سازی با 3 لکوموتیوهای SD70AC و 114 واگن 132 تنی (120 تن متریک)، دومین شبیه سازی با 5 لکوموتیو SD40-2 که نشان دهنده امکان پذیری جایگزینی سه لکوموتیو SD70AC به جای پنج دستگاه SD40 (قطار 13680 تنی) می باشد البته با کاهش سرعت در فراز (از 19 به 15).

البته با چهار لکوموتیو SD40 سرعت حداقل فراز برابر سرعت SD70AC   به عدد 14 و 15 کبس می رسد اما چسبندگی مورد نیاز بیش از چسبندگی تمام شرایط آب و هوایی (All Weather Adhesion) لکوموتیوهای  SD40خواهد بود (حدود 26 درصد).          

برای شبیه سازی ورودی چهار اطلاعات نیاز است: مشخصات مسیر، مشخصات قطار، مشخصات لکوموتیو و مشخصات واگن.

6 خروجی نرم افزار چنین خواهند بود: زمان سفر، مصرف سوخت، بالاترین چسبندگی (هنگام کاهش سرعت با قدرت کامل)، کمترین سرعت در شرایط کشش بالا، مدت استفاده از زمان محدود تراکشن موتور، نسبت توان به وزن.

برای سهولت 2 سناریو 3 و 6 با فرض 114 واگن با 2 نوع لکوموتیو مذکور (5 و 3 لکوموتیو در رفت و 4 و 2 در بازگشت) در جدول رنگی آمده که تفاوت زمان سیر آنها نسبت به پایه 47 ساعت کمتر از 2ساعت (100 دقیقه و کمتر از  4 درصد) می باشد در حالی که تفاوت سرعت در فراز 17 درصد و تفاوت مصرف سوخت 20 درصد است(سرعت فراز اکنون برای ایران بسیار مهم است).        

شبیه سازی حمل و نقل بار در مسیر رفت و برگشت به طول 1176 کیلومتر در آمریکا

آموزش مدیران برای رویارویی با پیچیدگی درونی و چالش های جهانی RMBA

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت (11 مهر) به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در نشستی که با حضور وزیر راه و شهرسازی در ساختمان مرکزی شرکت راه‌ آهن برگزار شد، ۶ هنرستان ریلی در کشور افتتاح شد. این هنرستان‌ها در ۶ استان و در 2 رشته تعمیرات ناوگان ریلی و خط و سازه‌ های ریلی راه آهن به آموزش خواهند پرداخت.

در دوران مدیریت مرحوم دکتر دادمان به منظور ارتقای سطح علمی مدیران راه آهن بررسی هایی برای ارزیابی روش های آموزشی پرسنل در سطوح مدیریت سایر راه آهن ها به عمل آمد که تجربیات انگلستان، آفریقای جنوبی و ... موفق تشخیص داده شدند، این دوره ها که به نمونه آن در مقاله منتخب شماره 27 در تیر ماه سال 1377 در مرکز تحقیقات راه آهن اشاره شده در سطح کارشناسی ارشد به صورت چند تخصصی برای مدیران راه آهن این کشورها طراحی و اجرا می شد. پیچیدگی و ابعاد چند تخصصی راه آهن را می توان به عنوان یکی از ریشه ها در مشکلات این بخش کلیدی اعلام نمود که در این راستا به موضوع افزایش ظرفیت یکی از مسیرهای گلوگاهی به شبکه ریلی کشور در مسیر دو   رود- اندیمشک اشاره می شود که در دوران دفاع مقدس دموراژ سنگین توقف کشتی ها و محدودیت تعداد کامیون ها، عامل تشدید تقاضا در آن گردید.

برای حل این مشکل در آن برهه حساس، طرح قطار سنگین (15000 تنی) برای افزایش ظرفیت توسط شرکت مشاور پیشنهاد و مورد قبول مسئولان ارشد نظام واقع شد که به ویژه پس از دفاع مقدس اقدامات اجرایی برای تطویل خطوط برخی ایستگاه ها آغاز گردید و همزمان با خرید لکوموتیوهای خریداری شده از GE در ابتدای دهه هفتاد با تاکید مشاور، سیستم لکوترول نیز پیش بینی و تامین شد و خطوط تعداد زیادی از ایستگاه های مسیر برای پذیرش قطارهای طویل تطویل گردید.

در سال 76 برای اقتصادی شدن خطوط برقی، طرح پلاتفرم مشترک لکوموتیوهای برقی و دیزلی به تایید آلستوم رسید و به دلیل نقش لکوموتیوهای دیزل (خرابی زیاد لکوموتیو دوم و ... در تونل های طویل) در شکست اولیه طرح فوق، در نیمه دهه 80 همزمان با مطالعات برقی کردن خطوط در کل شبکه راه آهن بررسی هایی برای برقی کردن راه آهن لرستان به عمل آمد که امکان پذیری این کار در تونل های طویل و متعدد این منطقه کوهستانی توسط یکی از سازندگان برتر اروپایی تایید شد.

در سال های نخست دولت یازدهم نیز موضوع استفاده از بتون یکپارچه برای کاهش زمان تعمیرات خط و افزایش ظرفیت به میزان 30 درصد برای حدود 100 کیلومتر و حدود نیمی از مسیر درود- اندیمشک به مناقصه گذاشته شد. در سال 93 نیز با بررسی های یک شرکت خصوصی پیشنهاد سرمایه گذاری برای برقی کردن و تامین لکوموتیو برقی برای این راه آهن به صورت BOT (ماده 164 قانون بودجه) ارائه و در جلسه خرداد 95 به تایید مدیرعامل راه آهن و سایر اعضا رسید. علاوه بر این موارد برای تحقق هدف افزایش ظرفیت این مسیر، تراک بندی و ارتقای سیستم به ATC نیز در برنامه های ارائه شده راه آهن در سال 1393 به دولت منظور شده بود (روش های متعدد دیگری برای اختصار منظور نشده است).

از آنجایی که اغلب مدیران راه آهن با تخصص یک بعدی به سطوح بالای مدیریتی می رسند و با توجه به نمونه مورد اشاره برای افزایش ظرفیت مسیر لرستان، ملاحظه می شود علاوه بر ضعف مدیران در اقتصاد، برنامه ریزی، فناوری، داده کاوی، منابع انسانی و ...، مشکلات تصمیم گیری بهینه از چند گزینه غالباً موجب کاهش اثربخشی، پرهزینه و زمانبر شدن طرح ها می گردد. حاصل این ضعف را می توان در کاهش سهم مستمر بخش ریلی و عدم انگیزه بخش خصوصی برای ورود و سرمایه گذاری در این بخش یافت که با وجود قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که دولت را مکلف نمود در سال 1390 سهم بار ریلی را از 7 به 30 درصد و سهم مسافر ریلی را از 4 به 18 برساند، سهم مسافر (تعداد) در سال 97 به کمتر از 2 درصد و بار (تن کیلومتر) اندکی بالاتر از 13 درصد رسید (درحالی که بنا به گزارش تیر 99 مرکز پژوهش های مجلس سهم سال 86 حدود 3 و 12 درصد بود که با مقایسه، وضع کنونی بهتر آشکار می شود).

به منظور رفع این نقیصه پیشنهاد طراحی و اجرای دوره RMBA (مدیریت ریلی) از زمان مرحوم دکتر دادمان به مدیران ارشد راه آهن، ... و دانشکده راه آهن پیشنهاد گردید (اتحادیه بین المللی راه آهن ها، UIC، دوره EMBA را برگزار می نماید).

راهکارهایی برای رهایی از چالش بزرگ لکوموتیو

عید فطر سال 1386 پس از انتقاد مقام معظم رهبری به مصرف بالای انرژی که با برخی کج سلیقگی ها و غفلت های مدیریتی نیاز به واردات سوخت را تشدید نمود و دست آویزی برای تهدید به تحریم واردات سوخت به کشور گردید، نمایندگان مجلس با تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 دولت را مکلف نمودند در سال 1390 سهم بار ریلی را از 7 به 30 درصد و سهم مسافر ریلی را از 4 به 18 درصد برساند درحالی که بنا به گزارش تیر 99 مرکز پژوهش های مجلس، سهم مسافر (تعداد) در سال 97 به کمتر از 2 درصد و بار (تن کیلومتر) اندکی بالاتر از 13 درصد رسید (طبق گزارش سال 86  حدود 3 و 12).

بر اساس آمار سال 2020 اتحادیه جهانی راه آهن ها تن کیلومتر ریلی جهان حدود 9300 میلیارد و نفر کیلومتر 3700 میلیارد بوده در حالی که تعداد لکوموتیو در همین سال 96300 دستگاه و تعداد خودکشش (حدود150 هزار دستگاه که با تقسیم آن بر 5 برای تعیین لکوموتیو معادل) به عدد 30 هزار دستگاه و جمعا به حدود 126000 دستگاه (معادل لکوموتیو) بالغ می گردد.

با این مفروضات واحد حمل بر لکوموتیو جهان در سال 2020 برابر 103 میلیون بوده و برای ایران با 49 میلیارد واحد حمل و 954 لکوموتیو و 280 واگن خودکشش (56 لکوموتیو معادل) و جمع لکوموتیو معادل 1010، شاخص مذکور به 49 میلیون واحد حمل می رسد که با احتساب آماده به کاری پایین می توان شاخص را حدود 70 میلیون واحد حمل بر لکوموتیو فرض نمود.

از دلایل بهره وری پایین لکوموتیو در ایران نسبت به متوسط جهانی (32 درصد کمتر) علاوه بر پایین بودن آماده به کاری و قابلیت اعتماد که به الگوهای ضعیف تعمیرات و نگهداری و بهره برداری (از جمله تغییرات زیاد ترکیب قطار، موقعیت تعمیرگاه، مسافت پایین سیر بار و ...) مربوط می شود، می توان به بارمحوری و کشش پایین و کم بودن لکوموتیو مانوری هم اشاره نمود.

با وجود ضعف راه آهن در بخش لکوموتیو، نباید از فاصله بیشتر شاخص بهره وری واگن باری با متوسط جهانی غفلت نمود که در سال مذکور به 62 درصد کمتر از متوسط جهانی رسید که یکی از دلایل این بهره وری پایین کمبود لکوموتیو می باشد.

با مروری بر آمار تعداد لکوموتیو (جمع لکوموتیوهای راه آهن ایران و بخش های خصوصی) در سال های 98، 99 و 400 (نیمه شهریور)، به روند نگران کننده ای پی می بریم که باید آن را ریشه یابی کرده و برای آن چاره اندیشید، تعداد کل لکوموتیو در سرویس در این سه سال به ترتیب 757، 689 و 658 لکوموتیو معادل بوده و به بیان دیگر 99 لکوموتیو معادل در 2 سال کاهش یافته است. (در 15 شهریور 1400 از تعداد کل 954 لکوموتیو فقط 522 دستگاه یعنی 55 درصد در سرویس بوده که با ضریب متوسط 1.26 عدد 658 لکوموتیو معادل که برای همتراز کردن لکوموتیوها از بعد قابلیت کشش بار است به دست می آید).

برای جبران سریع کمبود لکوموتیو از یک سو و فراهم کردن جهش حمل و نقل ریلی و دست یابی به سهم قانون مدیریت سوخت مصوب سال 1386 و تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم در برنامه ششم (بندهای 24 و 25) و برای دست یابی به 200 میلیون تن بار و 140 میلیون مسافر در سال 1404 با فرض 100 میلیون تن کیلومتر برای هر لکوموتیو نیاز به 1200 لکوموتیو باری و حدود 300 لکوموتیو مسافری می باشد که بیش از نیمی باید برقی باشند و با توجه به زمان متوسط هشت ساله خرید لکوموتیو چند راهکار در کارگروه صنایع ریلی سازمان گسترش در سال 89 پیش بینی گردید که از جمله آن افزایش آماده به کاری از 55 درصد به 85 درصد، افزایش کشش لکوموتیو از 24 تن به 40 تن، افزایش وزن قطارهای باری از 4500 به 7000 تن، بود.

در کنار این موارد، لازم است دستگاه های متوقف، بازسازی و در مواردی تعویض موتور گردند، لکوموتیوهای دیزلی با کشش، توان و با بار محوری بالا (برای حمل بار) و در عین حال قیمت و هزینه نگهداری پایین (برای بخش خصوصی) در داخل طراحی و تولید شوند، لکوموتیوهای دیزلی مسافری موجود باید بهبود یابند و لکوموتیوهای مانوری با کشش بالا طراحی و تولید شوند.

در این حرکت نباید از ضرورت بومی سازی موتورهای دیزل 3000 و 4000 اسب و ساخت داخل قطعات مربوطه غفلت نمود.

همزمان با برقی کردن خطوط پرترافیک باید لکوموتیوهای برقی یا دوگانه (برقی دیزلی) سرعت و کشش بالا بومی سازی گردند. بعلاوه باید لکوموتیوهای باری نو و تجربه شده و همچنین کارکرده و مناسب برای حمل بار از خارج خریداری شود.     

ابعاد پیشنهادی سند راهبردی صنایع ریلی در افق 1404، ایدرو را اینجا بخوانید.

استخوانی در زخم خصوصی سازی راه آهن

بنا به گزارش رسانه ها در اردیبهشت 99، با موافقت سازمان خصوصی سازی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن که در سال 89 از راه آهن جدا و به بخش خصوصی واگذار شده با بیش از 6000 پرسنل به راه آهن بازگشت و بنا به گفته مدیر عامل راه آهن در اسفندماه 99، شرکت تراورس با رای دادگاه (در بهمن ماه) به راه آهن بازگشت. 

نمایندگان مجلس با تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 دولت را مکلف نمودند در سال 1390 سهم بار ریلی را از 7 به 30 درصد و سهم مسافر ریلی را از 4 به 18 برساند درحالی که بنا به گزارش تیر ماه 99 مرکز پژوهش های مجلس سهم مسافر (تعداد) در سال 97 به کمتر 2 درصد و بار (تن کیلومتر) به بالاتر از 13 درصد رسید (سال 86 طبق گزارش حدود 3 و 12 بوده است).

شورای عالی اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و وزارت امور اقتصاد به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم آیین‌نامه سهم بهینه بخش‌ های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌ های راه و راه‌آهن را به شرح زیر تصویب نمود:

در فصل دوم: بخش راه‌آهن آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن آمده: ماده8 ـ فهرست فعالیت‌ های قابل واگذاری راه‌ آهن به بخش غیردولتی متضمن سهم این بخش در هر فعالیت، مطابق جدولی با 18 بند تعیین شده که در اینجا به چند مورد اصلی مرتبط با موضوع بررسی پرداخته می شود:

1- انواع واگن‌ های مسافری و خدماتی مربوط و راهبری قطارهای مسافری 100 درصد، (واگذاری کامل انجام شد، برخی رد دیون)

2- انواع واگن‌ های باری و راهبری قطارهای باری 100 درصد، (واگذاری کامل انجام شد، غالبا شرکت های صاحب بار)

3- انواع لکوموتیو و خودکشنده‌ها و بهره‌برداری از آنها 100 درصد، (واگذاری انجام نشده)، خودکشش در مسافری واگذار شده

5- مدیریت ترافیک و بهره‌ برداری از شبکه خطوط ریلی 100 درصد، (واگذاری انجام نشده)، کلیدی ترین بخش و محرک اصلی

9- ماشین‌آلات مکانیزه احداث، نگهداری و بازسازی خطوط و بهره‌ برداری و نگهداری از آنها 100 درصد(واگذاری انجام نشده)

ماده 9 ـ صـد در صـد مالـکیت خطوط اصلی راه‌ آهن شامل خـطوط موجود، در حال ساخت و آنچه که در آینده ساخته می‌ شود و همچنین مالکیت ناوگان و ماشین‌ آلات امداد ریلی در اختیار دولت بوده و قابل انتقال به بخش غیردولتی نیست. در عین حال امکان فعالیت، احداث و سرمایه‌ گذاری بخش غیر دولتی در خطوط اصلی راه‌ آهن وجود دارد و این بخش می‌ تواند با رعایت ضوابط مربوط از این خطوط بهره‌ برداری نماید. هزینه فعالیت‌های مورد واگذاری در امور نگهداری و بازسازی زیرساخت ریلی توسط دولت تأمین می‌شود. (در ماده 164 برنامه چهارم، سرمایه گذاری BOT برای دوخط و برقی و علائم دیده شد)

ماده13ـ وزارت راه و ترابری مکلف است هرگونه اقدامات لازم به منظور ایجاد مشوق‌های مناسب برای جلب و حضور مؤثر بخش غیردولتی را در فعالیت‌ های راه و راه‌ آهن به عمل آورد. وزارت مزبور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا نرخ بهره‌ برداری از شبکه ریلی به گونه‌ ای تعیین شود که ضمن تأمین هزینه‌ های بهره‌ برداری از شبکه در بخش ریلی، نرخ مذکور برای فعالان این بخش نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل دارای مزیت باشد. (تاکنون این نتیجه ای از این رویکرد به دست نیامده است)

ماده14ـ چنانچه در خصوص کلیه فعالیت‌ها و امور مشمول واگذاری مرتبط با راه و راه‌ آهن، بخش غیر دولتی شرایط یا انگیزه اقتصادی لازم برای انجام آن‌ها را نداشته باشد و یا در موارد خاص با تصویب هیئت وزیران، وزارت راه و ترابری با اولویت ماده

13 این آیین‌نامه، نسبت به انجام این فعالیت‌ ها اقدام می‌نماید. (کاهش سرمایه گذاری ریلی با وجود مشوق ها قابل توجه است)

اکنون بعد از 12 سال از تصویب این آیین نامه و عدم تحقق اهداف قانون سوخت و سیاست های حمل و نقل ابلاغی مقام معظم رهبری در اولویت راه آهن، هیئت دولت باید این پرسش را بررسی و مشخص نماید که آیا آیین نامه فوق به ویژه بندهای 3 و 5 (مربوط به لکوموتیو و مدیریت ترافیک) باید اجرا شوند (تا پس از یک دهه با تحمیل مشکلات بیشتر مانند شرکت تراورس بازگردانده شوند) و آیا بند 9 مربوط به ماشین آلات ریلی (تعمیرات خط) نیز باید مسیر مشابه تراورس را طی نماید. 

نگاهی چالشی به قانون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید در بخشی از فرمایشات خود تأکید کردند: انقلابی بودن حتماً باید با عقلانیت و اندیشه ورزی و خردمندی همراه باشد و این شیوه جمهوری اسلامی از آغاز بوده است. عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه، احیای اعتماد و امید مردم، استفاده از خرد جمعی و عقلانیت و پیگیری راهکارهای اساسی مشکلات اقتصادی به جای راهکارهای موقت از دیگر فرمایشات ایشان بود.

پس از هشدار مقام معظم رهبری در نماز عید فطر 1386 در زمینه مصرف بالای انرژی و تهدیدات دشمنان مبنی بر جلوگیری ورود سوخت به کشور، نمایندگان مجلس با تصویب قانون مدیریت سوخت هدفگذاری بزرگیانجام دادند  و دولت مکلف شد در سال 1390 سهم بار ریلی را از هفت به 30 درصد و سهم مسافر ریلی را از چهار به 18 درصد برساند درحالی که به دلیل ساده انگاری در این زیر بخش حمل و نقل، از سال 86 تا سال 90 نه تنها سهم مسافر تغییر نکرد بلکه سهم بار ریلی کاهش یافت.

طی سه دهه گذشته سهم حمل بار ریلی از 23 درصد در سال 70 به 20 درصد در 79 و 14 درصد در سال 81 و نهایتا 7 درصد در سال 1386 رسید و طی 6 سال منتهی به سال 1390 رشد راه آهن در مجموع واحد حمل حدود 18 درصد بوده  در حالی که حمل و نقل جاده ای طی همین مدت بیش از 30درصد رشد داشته است (بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم بار ریلی در سال 97 به 13 درصد و سهم مسافر کمتر از 2 درصد رسیده است) در حالی که در سیاست های برنامه سوم و ششم اولویت ریلی تاکید شده است.

این درحالی است که یارانه انرژی در ایران به حدود 100 میلیارد دلار رسیده و چنانچه این قانون در دولت دهم اجرا می گردید اکنون بسیاری از مشکلات اقتصادی را پیش روی نداشتیم اما دولت دهم به جای اجرای قانون مدیریت سوخت به طرح ناپخته مسکن مهر که قانونی برای آن تصویب نشده بود پرداخت که با وجود ارزشمند بودن، کاستی ها و خساراتی را در پی داشت.

حدود سال 1390 یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل می کردند که در جنگ ویتنام امکانات امداد رسانی و پشتیبانی پزشکی آمریکا بسیار عالی بود و برعکس در جنگ فالکلند پشتیبانی نظامی انگلیس از سربازانش بسیار ضعیف، ولی بر خلاف تصور آمار نسبی کشته ها به تعداد مجروحان در جنگ ویتنام بالاتر از این نسبت در جنگ فالکلند بود که با بررسی دقیق تر معلوم شد در امدادرسانی ویتنام به سربازان مجروح با افت فشار خون سریعا خون تزریق می شد در حالی که اغلب ایشان به دلیل خونریزی داخلی افت فشار داشتند و تزریق خون سبب تشدید مشکل و بالا رفتن آمار مرگ ایشان می گردید.

یکی از پندهای این داستان این است که راهکار شایع و پرتکرار همیشه و در همه موارد موثر نیست و ممکن است مشکل و بیماری را تشدید نماید. همانگونه که در عرضه سکه در سال 96 و 97 اتفاق افتاد که صرفنظر از نیات سوء و فساد برخی افراد می توان این پدیده که ظاهر آن یک رابطه ساده عرضه و تقاضا است را مشابه تزریق خون به بیمار با افت فشار ناشی از خونریزی داخلی دانست که می تواند باعث تشدید بیماری و وخامت وضع بیمار شود که شوربختانه برای اقتصاد ما رخ داد.

قانون ساخت یک میلیون مسکن (مانند قانون مدیریت سوخت) با وجود شدنی بودن و ظاهر انقلابی، کاری خردمندانه به نظر نمی رسد و باید قبل از اجرا به ریشه یابی (و زدودن) عوامل افزایش لگام گسیخته قیمت مسکن و سوداگری در این بخش پرداخت (با توجه به راهکارهایی مانند مالیات بر ویلا و ساختمان های لوکس و چند برابر متوسط، خانه سوم، خانه های خالی)، به ویژه با فرمایشات رهبر معظم در اولین جلسه با هیئت دولت و تکالیف سنگین بازسازی اقتصادی و بازگردانی اعتماد مردم. 

بخشی از نظرات دکتر داود دانش جعفری موید این خونریزی داخلی بخش مسکن است: براساس مطالعات متوسط طول دوره انتظار برای خرید مسکن حدود ۷۵ متری برای کل جامعه ایران بالای ۳۴ سال است (مشابه نامه 911208 نگارنده به مجمع).

در بعضی از کشورها اگر زوجی برای اولین بار خانه می‌خرند و مسکن خریداری‌شده زیر ۸۰ مترمربع باشد، در این صورت تا ۹۵درصد مبلغ خرید می‌ توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ ولی اگر واحد بزرگ‌تر از ۸۰ متر باشد یا خریدار جزو مسکن اولی‌ ها نباشد، ممکن است میزان تسهیلات تا ۷۰ درصد کاهش یابد. (بازپرداخت تسهیلات بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار نیست).

پندهایی از مرحوم دکتر دادمان در برخورد با رویکردهای غلط

یکی از مواردی که در مراسم معارفه مدیرعامل جدید راه آهن مشترکا از سوی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان شد سهم ریلی بود که به بیان دکتر رضایی بر اساس برنامه ششم (قانون مکررا تمدید شده مدیریت سوخت در سال 1386 با تعین هدف سال 1390) باید حداقل 30 درصد بار کشور از طریق ریلی جابجا شود امروز کمتر از 10 درصد است.

کندی سرعت شبکه ریلی و سرعت متوسط پایین تر از 100 کیلومتر نیز از دیگر ضعف های راه آهن و مورد اشاره ایشان بود.

مدیرعامل جدید هرچند سابقه اندکی در بخش ریلی دارند اما این انتصاب دارای فرصت هایی است چرا که این ویژگی می تواند به تقویت روحیه پرسشگری ایشان در این زیرساخت حیاتی منتج شده و رویکردها و عادات غلط را شناسایی و اصلاح نمایند.

پندهایی از زمان مرحوم دکتر دادمان: شاید اولین نکته قابل توجه از روحیات آن مرحوم در بدو ورود به راه آهن را بتوان قدرشناسی ایشان از تدابیر و تلاش های ارزشمند مدیران قبلی به ویژه جناب آقای مهندس افشار دانست که بارها بیان می نمودند.

یکی از دوستان اشاره ای به استفاده از تاکتیک برخی همکاران راه آهنی در برخورد اول با افراد غریبه در بدو ورود داشت که از آن برای مرحوم نیز استفاده کردند، در این تاکتیک با استفاده از به کارگیری چند اصطلاح ناشناخته ویژه ریلی و راه آهنی حریف را به ابراز ناتوانی و ضعف نادانستن وادار می نمایند که مرحوم دکتر در مقابل این تاکتیک به همکار عزیزمان ضمن اعلام سوابق کاری و علمی خود گفتند من تا نیمه شب وقت دارم، بگو اینها که گفتی یعنی چه؟ نتیجه این رویکرد این بود که ایشان این بار به صورت کاملا منطقی و استدلالی باید اصطلاحات به کار رفته را تشریح و کارکرد تجهیزات و سامانه ها را بیان می نمودند.

در ابتدای ورود ایشان به راه آهن در سال 1376 سوانح خروج از خط به ویژه در راه آهن لرستان به شدت افزایش یافت و ایشان دستور تشکیل سمیناری را جهت بررسی و ریشه یابی سوانح و راهکارهای افزایش ایمنی خطوط ریلی صادر نمودند و برخلاف عادت غالب مدیران که حضور تشریفاتی در این جلسات دارند و در آغاز همایش و سخنرانی مسئولان حاضرند ولی در زمان ارائه مطالب کارشناسی و گفتگوهای فنی غایب، به صورت کامل در جلسه حضور داشتند و موارد مهم را یادداشت و در پایان جمع بندی نموده و با معاونان و مدیرانی که جلسه را پس از مراسم اولیه ترک گفته بودند با عتاب برخورد می کردند.   

همچنین برای بررسی دقیق تر سوانح ستاد ارتقای ایمنی را با حضور مدیران و افراد مطلع و صاحب نظر حتی از بیرون شرکت تشکیل دادند که یکی از مباحث آن موضوع خروج از خط واگن های باری در راه آهن لرستان بود که در این جلسات از رویکردهای چالشی و متفاوت حمایت می کردند و تلاش داشتند با هدایت منطقی گفتگوها به نتایج بهتری دست یابند که از جمله ثمرات این رویکرد می توان به غلط بودن تحلیل متداول خروج از خط قطارهای باری در قوس های تند مسیر لرستان (از سوی بسیاری مدیران و حتی صاحبنظران) اشاره نمود که با گزارش آماری ارائه شده اداره کل خط در سال 79 اثبات گردید.    

روحیه تحقیق و بررسی و عدم تمکین به الگوهای پذیرفته شده نامناسب بهره برداری نیز از نمونه های دیگر دوران ایشان بود (تشکیل کارگروهی از متخصصان و مدیران راه آهن و سازمان بنادر و کارشناسان مرکز تحقیقات) و آثار عملی آن در کاهش زمان سیر قطارهای ترانزیت در مسیر سرخس- تهران- بندرعباس از 15 روز به چهار روز بود که برای سالها ادامه یافت.   

حمایت و استقبال آن مرحوم از طرح های مرکز تحقیقات راه آهن مانند، مرحله دوم افزایش کشش لکوموتیوها در سال 1376، طراحی و ساخت لکوموتیو هیبرید که در دوران وزارت ایشان در سال 1380 توسط خود ایشان افتتاح گردید (دستور ادامه کار برای ساخت  پنج دستگاه دیگر را نیز دادند)، جایگزینی موتور دیزل به جای توربین هلیکوپتری توربوترن و موارد مشابه سبب انگیزه بیشتر کارشناسان و تقویت مرکز گردید و بارها از مرکز به عنوان عقل منفصل راه آهن یاد می نمودند و شاید همین امر و تمایل به تصمیمات جزیره ای ادارات کل زمینه ساز رشک برخی برای ریشه کنی و خنثی سازی تحقیقات گردید.

در یکی از سفرها به یزد که حضور در کابین لکوموتیو داشتند، عدم آزمایش ترمز قطار پس از انفصال و اتصال واگن در مسیر (به صورت مندرج در مقررات و بر خلاف استاندارد UIC453 با حوادث زیاد فرار  قطار) از سوی لکوموتیوران تایید گردد. 

برقی کردن راه آهن تهران مشهد؛ ارتقاء بهره وری ناوگان و کاهش بار مالی دولت

آمار سال 2021 اتحادیه بین المللی راه آهن ها پیام جالبی دارد و آن این که در مقایسه با سال 2020 طول شبکه ریلی جهان 3 هزار کیلومتر کاهش یافته (855 به 852) و در مقابل طول شبکه برقی 25 هزار کیلومتر بیشتر شده است (342 به 367، فقط 10 هزار کیلومتر چین)، در حالیکه طول شبکه راه آهن ها در 2011 معادل 1029 هزار و شبکه برقی 272 هزار کیلومتر بوده است.

برقی کردن راه آهن (بخاری) برای اولین بار در سال 1879 توسط زیمنس ابداع (و در نمایشگاه برلین ارائه گردید) و توسط شرکت جنرال الکتریک در پایان قرن نوزده و حتی قبل از تجاری شدن لکوموتیوهای دیزلی (2 دهه زودتر) عملیاتی گردید و با هدف استفاده از منابع تولید قدرت ثابت زمینی و کاهش هزینه ها و مشکلات جابجایی منبع تولید قدرت توسعه یافت.

با وجود آغاز این حرکت صنعتی در آمریکا (اکنون کمتر از یک درصد) مشاهده می شود که بیشترین توسعه راه آهن برقی در کشورهای اروپایی و آسیایی محقق شد (اکنون شبکه برقی54 درصد) که غالباً هدف ایشان جابجایی مسافر بوده  و به تدریج با گسترش این رویکرد به کشور روسیه و برخی کشورها و اخیرا چین، حمل و نقل برقی در بخش بار نیز توسعه یافته است.

در راه آهن های معمولی (بار و مسافر) در صورتی که ترافیک در سطح بالایی نباشد ابتدا مسیر یک خطه احداث و سپس 2 خطه و نهایتاً برقی می گردد و حداکثر سرعت در راه آهن های برقی معمولی به 200 الی 250 کیلومتر در ساعت محدود می شود و در مقابل در راه آهن های سریع السیر که سرعت عملیاتی آنها بالاتر از 250 کیلومتر در ساعت می باشد از ابتدا به صورت دو خطه و برقی طراحی و ساخته می شود (سرعت عملیاتی این راه آهن ها اکنون به بیش از 350 کیلومتر در ساعت افزایش یافته است).

تناسب یک سیستم ریلی از نگاه اقتصادی وابسته به عوامل مختلفی است که باید برای هر مسیر به صورت جداگانه بررسی و مشخص گردد. به عنوان مثال برای مسیر تهران مشهد که یک مسیر مناسب و طولانی و پرتردد می باشد به دلیل دو خطه شدن مسیر فعلی در دهه هفتاد، مناسب است ابتدا این راه آهن برقی شود که با این اقدام با هزینه معقول نتایجی بسیار درخشان در مدت کوتاه حاصل خواهد شد در صورتی که برای مسیر تهران اصفهان فعلی که به ایستگاه جنوب شهر اصفهان متصل می گردد، هندسه مسیر مناسب نبوده و به علاوه بخش عمده آن یک خطه می باشد، برای این راه آهن دوخطه و برقی کردن مسیر نتایج مورد انتظار را در پی نخواهد داشت به همین دلیل بهترین اقدام برای راه آهن تهران اصفهان احداث یک راه آهن مستقل و جدید است که می توانست دوخطه معمولی برقی باشد (با سرعت حداکثر 250) و یا سریع السیر 350.

اما آثار دیگر برقی کردن در کنار کاهش مصرف انرژی، افزایش چندبرابری توان کششی (اهمیت بالا در مسافری) و افزایش آماده به کاری است که برای نمونه در مقایسه آمار لکوموتیو زیمنس مسافری در 6 ماهه اول سال 1400 با وجود عمر متوسط کمتر از 6 سال و سیر سالانه پایین، به 96 دستگاه (نسبت به 150 دستگاه کل و معادل 64 درصد) رسیده است.

تعداد مسافر حمل شده مسیر تهران- مشهد در سال 1397 به بیش از چهارده میلیون نفر بالغ گردید، لذا برای 20 میلیون مسافر تفاوت ناوگان (و هزینه برقی) 2 روش با فرض واگن های یکسان مسافری به 922 میلیون یورو (دیزلی بالاتر) بالغ می شود و چنانچه ضریب آماده به کاری لکوموتیو مانند شرایط کنونی 65 درصد منظور شود تفاوت هزینه به 997 میلیون یورو می رسد، (یک لکوموتیو برقی 6 مگاوات می تواند قطار مسافری 12 واگنه را در مسیر مشهد 2 بار جابجا نماید و 2 لکوموتیو 2.5 مگاوات دیزلی فقط یک بار) و اگر تاثیر سرعت بر تبدیل واگن به اتوبوسی و افزایش ظرفیت تا دو برابر مورد توجه قرار گیرد، جمع هزینه احداث و ناوگان برقی به بیش از 200 میلیون یورو و صرفه جویی به حدود 1200 میلیون یورو می رسد.

در سال 1386 و همزمان با مطالعات امکان سنجی برقی کردن راه آهن کشور توسط مشاور خارجی و سپس تهیه اسناد مناقصه، بررسی هایی نیز برای کاهش آثار تحریم در راه آهن انجام پذیرفت، در این راستا جدول SWOT (قوت ها و ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها) تهیه گردید و اقدامات کاهش ریسک از همان روزها آغاز شد که حاصل آن رشد پیمانکاران ساخت خطوط برقی، بومی سازی ادوات و تجهیزات خط بالاسری و آمادگی شرکت های سازنده ناوگان برای ساخت لکوموتیو برقی بود.

دلایل شکست اولین قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی در زیرساخت ریلی

همزمان با شروع واگذاری ناوگان باری راه‌ آهن در سال ۸۴ تلاش‌ هایی برای تغییر رویکرد خصوصی سازی در راه‌ آهن صورت پذیرفت و با تشریح تفاوت شرایط کشورهای اروپایی که مدل تفکیک عمودی را برای خصوصی سازی انتخاب کرده بودند، استفاده از رویکرد تجمیع عمودی مانند ژاپن و آمریکا به مشاور مربوطه پیشنهاد شد.

برای توجیه بخش خصوصی جهت خرید واگن‌ های باری با وجود تعهد سیر روزانه ۳۰۰ کیلومتر برای هر واگن، نتیجه مدل مالی مناسب نگردید، لذا پیشنهاد افزایش بارمحوری از ۲۰ به ۲۲.۵ که از مدت ها پیش ارائه شده بود، پذیرفته شد.

اما برای توجیه بخش خصوصی در توسعه زیرساخت ریلی هیچ الگویی بررسی نشده بود، تا این که پس از اتمام مطالعات مشاور ایتالیایی برای اولویت‌های برقی کردن در سال ۱۳۸۶ که سه اولویت تهران به مشهد، بندرعباس و تبریز تعیین گردیدند.

با توجه به تجربه موفق وزارت نیرو در خصوصی سازی، همزمان با تهیه اسناد مناقصه برقی کردن تهران- مشهد مذاکراتی با شرکت‌ های وابسته انجام گردید و از آنها برای برقی کردن بافق- بندرعباس به صورت BOT دعوت به عمل آمد که پس از بررسی اولیه شرکت فراب اولین پیشنهاد سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در زیرساخت ریلی را در اوایل سال 1387 ارسال نمود و مدتی بعد شرکت ریلی مپنا و سپس گروه مپنا نیز آمادگی خود را برای این سرمایه‌ گذاری‌ اعلام کرد.

طی سال های ۸۸ و ۸۹ در مطالعات راهبرد صنایع ریلی در سازمان گسترش و نوسازی صنایع، یکی از گلوگاه های اصلی حمل‌ و نقل ریلی، کمبود ظرفیت شبکه (غالبا یک خطه) تعیین گردید و برای رفع آن طرح مشارکت سازمان گسترش در برقی کردن مسیرهای تهران- مشهد و تهران- تبریز پیشنهاد شد که در سال ۹۰ منتج به تشکیل کنسرسیومی با پنج عضو برای دو خطه و برقی کردن تهران تبریز گردید (تجربیات ژاپن در توسعه شهرک های مسکونی، تجاری و توریستی در اطراف ایستگاه ها).

با پیگیری‌ های انجام شده و طرح پیشنهادی سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در توسعه عرضی زیرساخت ریلی، با دوخطه، برقی و علائمی کردن خطوط موجود در کمیسیون حمل‌ و نقل مجمع تشخیص مصلحت، در سال ۱۳۸۹ پیشنهاد مصوبه‌ ای برای درج در قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید و در همین ایام در جلسه‌ای با حضور وزرای اسبق راه و ترابری و مدیران اسبق راه‌ آهن و رجا با یکی از سازمان‌ های بزرگ سرمایه‌گذاری، اقتصادی بودن مشارکت بخش خصوصی در برقی کردن تهران- مشهد تشریح شد و نهایتا 2 گروه اقتصادی بزرگ در نیمه اول 89 ، اعلام آمادگی نمودند.

پس از ابراز تمایل یکی دیگر از سازمان‌ های بزرگ برای احداث خط سریع‌ السیر تهران- مشهد، ضرورت تقدم برقی کردن خط موجود بر احداث خط جدید سریع‌السیر این مسیر (با هزینه 10 برابر و زمان 5 برابر) تشریح گردید که نهایتا منجر به عقد اولین قرارداد سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی برای برقی کردن راه‌ آهن به صورت BOT در سال ۱۳۹۰ گردید.

با وجود ارزش بالای این اقدام به عنوان اولین مشارکت بخش خصوصی در توسعه ظرفیت شبکه ریلی که علاوه بر کاهش زمان سیر از ۱۲ساعت به 6 ساعت، بهره‌ وری ناوگان مسافری را در پله نخست 2 برابر می‌ نمود که می‌توانست به بیش از سه برابر هم برسد متاسفانه چند حرکت بی هنگام از درون بخش خصوصی و راه‌ آهن منجر به شکست این طرح گردید.

نخست فشارهای عده‌ ای (پیمانکاران عمرانی متقاضی) برای اصلاح خط قبل از برقی‌کردن و دوم فشار گروه دیگر (واگن سازان) برای گرفتن سفارش ساخت ۳۰۰ دستگاه واگن مسافری که در مورد اول با اشاره به کفایت قابلیت خط برای سرعت ۱۶۰ در گام اول و در مورد دوم با پیشنهاد قبول سفارش ۱۰۰ دستگاه واگن تلاش شد از هزینه تراشی زائد جلوگیری شود.

(بر اساس استاندارد 705 اتحادیه بین المللی راه آهن ها، خط موجود تهران مشهد می تواند تا سرعت 230 کیلومتر مورد استفاده قطارهای خودکشش قرار گیرد و علائم موجود نیز برای سرعت 200 و قابل ارتقا به 250 طراحی و ساخته شده است).

اصرار راه‌ آهن برای اخذ درصدی از درآمد هم موجب افزایش تورمی ابعاد پروژه و نتیجتا ریسک‌ های پروژه و تاخیر اجرای آن شد که نهایتا در سال ۹۲ موجب فسخ اولین قرارداد سرمایه‌ گذاری بخش خصوصی در زیرساخت ریلی گردید.

لازمه های انتخاب، خرید و نگهداری لکوموتیوهای مانوری

لکوموتیوهای مانوری برای جابجایی واگن های باری و مسافری و تشکیل و تفکیک قطارها در ایستگاه ها به کار می روند، همچنین برای حمل و نقل قطارها در فواصل کوتاه بیرون محوطه ایستگاه ها نیز مورد استفاده قرار می گیرند. این لکوموتیوها غالبا در 2 نوع اصلی دیزل الکتریک و دیزل هیدرولیک و اخیرا به صورت هیبرید یا باتری (و پیل سوختی) طراحی و ساخته می شوند.

بر اساس آمار 30 مرداد 1400 ، تعداد لکوموتیو مورد استفاده برای کاربرد مانوری، 83 دستگاه بوده در حالی که لکوموتیو (معادل) باری 467 دستگاه و لکوموتیو معادل مسافری 138 دستگاه بوده و چنانچه نسبت لکوموتیو مانوری به باری که نیاز به مانور بیشتری نسبت به قطار مسافری دارد را محاسبه کنیم عدد 18 درصد به دست می آید (نسبت مانوری به جمع مسافری و باری 13درصد).

چنانچه این نسبت را در 65 سال پیش در هنگام ورود اولین سری لکوموتیوهای دیزلی G12 (چهار محوره 12 سیلندر با موتور سری 567) و سپس G8 (چهار محوره 8 سیلندر با موتور سری 567) مقایسه کنیم (50+70 دستگاه G12 و 13 دستگاه G8)، به عدد 11 درصد می رسیم. قابل ذکر اینکه در محاسبات اول نسبت لکوموتیوهای گرم منظور شده و در محاسبات دوم نسبت کل که با توجه به جدید بودن لکوموتیوها در آن سال ها می توان آن را معتبر و قابل مقایسه دانست.   

با ورود لکوموتیوهای G12 در سال 1335، لکوموتیوهای بخار به تدریج برای مانور به کار گرفته شدند و با ورود لکوموتیوهای GT26، لکوموتیوهای G12 برای مانور به کار گرفته شدند و لکوموتیوهای بخار به تدریج کنار گذاشته شدند.

بر اساس آمار 2020 اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC)، متوسط وزن قطارها در 26 کشور اروپایی، 647 تن (ترکیه 612 تن) و در دنیا 687 تن بوده است. ولی بر اساس همین آمار متوسط وزن قطارها در ایران، 1025 تن بوده (49 درصد بالاتر از متوسط جهانی) که با توجه به نسبت بار و مسافر راه آهن ایران (بار دو برابر مسافر)، می توان به وزن متوسط بالاتر قطارهای باری پی برد.

این در حالی است که متوسط وزن قطار در چند کشور موفق و پیشرو در حمل و نقل ریلی باری بدین ترتیب است: قزاقستان 2417، استرالیا (QR)  3517، روسیه 2944 و آفریقای جنوبی 2838 تن. (متوسط قطارهای باری پر، خالی و مسافری).

بالا بودن وزن متوسط قطارهای (باری) یعنی مانورهای بیشتر برای تشکیل و تفکیک قطارهای باری (که با خرابی واگن در بین راه تشدید می شود) و این یعنی لکوموتیوهای مانوری اولیه (چهار محوره که همزمان با لکوموتیوهای اصلی و با همان کشش وارد شدند) که برای مانور قطارهای سبک وزن دهه 30 تا دهه 50 متناسب بودند، دیگر مناسب نیستند.

و به همین دلیل سه دهه پیش در ایستگاه های تشکیلاتی مناطق جنوب شرق که قطارهای سنگین تردد دارند به کارگیری لکوموتیوهای سنگین خطوط اصلی برای مانور در ایستگاه ها فراوان مشاهده می شد که این موضوع به یکی از موارد گلایه اداره کل نیروی کشش از مدیران ادارات کل اجرایی در برخی مناطق تبدیل شده بود که متاسفانه هنوز هم مشاهده می شود. 

بر همین اساس در اواسط دهه هشتاد که راه آهن برای خرید 70 دستگاه لکوموتیو مانوری 4 محوره 1000 اسب مناقصه برگزار کرد، پیشنهاد لکوموتیوهای مانوری 6 محوره به مدیرعامل راه آهن داده شد (850503) و پلاتفرم مشترک (870631) به معاونت ناوگان، این لکوموتیوها با وجود توان کمتر از 2000 اسب از نظر کشش مداوم مشابه لکوموتیوهای 3000 و 5000 اسب بودند (بیش از 3 برابر نوع G12) و قیمتی پایین تر از لکوموتیو 4 محوره مانوری در مناقصه (تولید بالا در چین) داشتند.

تشابه کشش لکوموتیوهای مانوری و اصلی که با وجود توان متفاوت با داشتن تراکشن موتور یکسان و ژنراتور مشابه و وزن یکسان ایجاد می شود را باید در کنار سرعت مداوم این لکوموتیوها نگریست که برای لکوموتیو 5000 اسب و 3000 اسب با بار 3000 تن در فراز 10 در هزار معادل 30 و 20 کیلومتر بر ساعت می شود (سرعت بیشینه برابر).

در حالی که لکوموتیوها مانوری در ایستگاه های تشکیلاتی با فراز حداکثر حدود 2 در هزار مانور می کنند که توان کشش تا حدود 8000 تن را به آنها می دهد که می تواند تناژ مطلوبی برای آینده قطارهای باری راه آهن باشد و برای تناژ پایین تر شتاب حرکت و شتاب ترمز را بهبود و لغزش را می کاهد و می تواند برای امداد در خطوط اصلی نیز به کار برده شود و مانع بروز سوانحی مانند سانحه نیشابور، شود.