اهم فرمایشات رئیس مجلس (۲۰ آبان ۱۴۰۴) دربارۀ کارنامۀ دولت در اجرای برنامۀ توسعه در ارزیابی نحوه اجرای سال اول قانون برنامه هفتم: طی ۲ روز گذشته همکاران ما و دولت تلاش کردند تا به جمعبندی رسیدیم و همین موضوع میتواند چراغراهنمای ما برای اجرای برنامه در سال دوم باشد. از اصحاب رسانه نیز بسیار فعال موضوعات صحن مجلس را دنبال کردند، تشکر میکنم:
- امروز تنها سند بالادستی و میثاق ملی ما برنامۀ هفتم پیشرفت است، دکتر پزشکیان، زمان حضور در مجلس، مسئول کمیتۀ سلامت در بررسی برنامۀ هفتم بودند، ایشان در ایام انتخابات نیز اعلام کردند برنامهشان همین برنامۀ هفتم است. 2) برنامۀ هفتم بیاشکال نیست، اما طبق نظر نخبگان این برنامه در مقایسه با دیگر برنامهها دقیقترین و اجراشدنیترین برنامه بوده است، در برنامۀ هفتم، نظارت پیشینی و همزمان را جایگزین نظارت پسینی و پس از اجرا کردیم. 3) نباید در موضع اپوزیسیون حرف بزنیم؛ حل مشکلات بر دوش همۀ ماست، چه دولت، چه مجلس، چه حتی بخش خصوصی، همگی موظف به اجرای برنامۀ هفتم هستیم. 4) ناکارآمدی فرایندی و ساختاری و فقدان بهرهوری در نظام اداری غوغا میکند، وزن عدم بهرهوری برای اجرای برنامه هفتم از وزن کمبود منابع بیشتر است. 5) اجرای درست برنامه هفتم نیازمند تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و حتی تلخ است. 6) تصمیمات اشتباه طی ۱۵ سال اخیر مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کرده است (نقدینگی از 3 در 99 به 11 هزار همت رسیده و ادغام وزارت صنعت و بازرگانی و جهاد و کشاورزی)، قطعی گاز علیرغم دارابودن رتبه بالای تولید گاز دنیا، منطق ندارد. 7) وزارت کشاورزی باید وزارت تولید و امنیت غذایی باشد، وزارت کشاورزی بهجای تولید، تجارت میکند. 7) گاز مایع را با ۲.۵ میلیارد دلار به خارج از کشور میدهیم و دوباره آن را به ما گرانتر میفروشند. 8) اجرای بخش مدیریت انرژی برنامه هفتم نهتنها مانع خسارات بیشتر میشود؛ بلکه باعث درآمدزایی میشود. 9) اولویت درآمدزایی از محل مدیریت انرژی با حوزه گاز است نه بنزین، صرفهجویی بیش از تولید اهمیت دارد. 10) طرح سبدکالا، تکراراشتباه گذشته است، کالابرگ الکترونیک باید اجرا شود.
به گزارش دنیای اقتصاد در نمره سازمانها در برنامه هفتم (14040904): مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به ارزیابی عملکرد برنامه هفتم پیشرفت تا پایان شهریورماه۱۴۰۴ پرداخته است. در این گزارش به پابرجا بودن شکاف میان برنامهریزی و اجرا در برنامه هفتم، عدم تطبیق بودجه۱۴۰۴ با اهداف برنامه، کمبود منابع و ضعف در نظارت و راهبری موثر اشاره شده است. دولت در گزارشی که به مجلس ارائه داده است، ۱۳۸ حکم از احکام برنامه هفتم را غیرقابل اجرا توصیف کرده است. درحالیکه این تعداد از احکام ۱۱ درصد از کل احکام را شامل میشود، اما ۳۷ درصد از احکام کمّی را تشکیل میدهند که بخش کلیدی برنامه هستند.
در بخش دیگری از گزارش به ارزیابی مجلس از میزان پیشرفت اجرایی دستگاهها در انجام احکام برنامه پرداخته شده، بر اساس اعلام رسمی کمیسیونهای تخصصی مجلس، نمره نهایی عملکرد دولت در سال اول اجرای برنامه هفتم، 38 از ۱۰۰ بوده است.
سازمان برنامه و بودجه با 57.4% در رتبه بعد از قوه قضائیه قرار میگیرد، وزارت نفت نیز با 55.7% عملکرد نسبتا مطلوبی داشته، ضعیفترین عملکردها متعلق به دووزارت آموزشوپرورش با 22.3%، راهوشهرسازی با 21.7% و نیروی انتظامی با 21.5% بودهاست.
- ضمن تقدیر از نمایندگان محترم و مرکز پژوهشهای مجلس در ارزیابی عملکرد سالانه دولت و خداقوت به دولتمردان در تلاش بیوقفه در میدان مبارزه با محدودیتها و چالشهای اجرایی، با یک نگاه دقیقتر به نمودار نمره سازمانها و وزارتخانهها، مشاهده میشود هر سه وزارت صنعت، کشاورزی و راه که نمرههای پایینتر از متوسط را کسب نمودهاند از ادغام نامناسب رنج میبرند.
- بررسی مشکلات و ضعفهای وزارت راهوشهرسازی که بالاترین رتبه استیضاح را نیز داشته (تین 298770) موید همین رنج است و بگفته دکتر قالیباف در این جلسه: این ما هستیم که امروز مسئولیم و باید مشکلات را حل کنیم؛ اما باید از گذشته عبرت بگیریم.
- از سوی دیگر چنانچه نمایندگان محترم با توجه به شرایط موجود و بحران منابع مالی با اصلاحات لازم در احکام برنامه، بر اهمیت بهرهوری و تقدم آن بر سرمایهگذاری (بند 4) بویژه در سالهای اول برنامه تاکید بیشتر بنمایند (تین 309748)، نتایج بسیار بهتری را در سالهای بعد شاهد خواهیم بود که در این راستا وزارت راهوشهرسازی میتواند پس از تفکیک بعنوان الگویی مناسب قرار گیرد.
