نقش وزارت صمت و موسسه استاندارد در کاهش دغدغه خودرویی رئیس‌جمهور

 

• به گزارش ایرنا (14040826)، دکتر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور عصر یکشنبه (۲۵ آبان) بر ضرورت کم‌مصرف بودن خودروهای جایگزین، خطاب به وزیر صمت دستور داد: در جلسه‌ای با خودروسازان، صریحاً اعلام کنید که اگر تا یک سال آینده موتور خودروها اصلاح و مصرف آنها بهینه نشود، هیچ‌گونه ارزی دریافت نخواهند کرد و اجازه تولید نیز نخواهند داشت. این شرکت‌ها در صورت نیاز، فناوری روز دنیا را خریداری کنند و دولت نیز در این مسیر از آنها حمایت خواهد کرد؛ اولویت ما تولید خودروهای ایمن و برقی است. بر این اساس میزان تخصیص ارز به بخش‌های مختلف اقتصادی صنایع حمل‌ونقل و خودرو با دریافت ۵.۵ میلیارد دلار ارز، ۱۵% از کل ۳۶.۸ میلیارد دلار ارز تأمین‌شده بانک‌مرکزی از ابتدای سال تا ۲۶ آبان را به خود اختصاص دادند.
• به گزارش اقتصاد آزاد (14040904): در همایش بین‌المللی موتورهای درون‌سوز و نمایشگاه موتور تهران که اخیرا برگزار شد، خانواده جدید موتورهای ملی یک خودروساز در کنار نمونه اولیه پلاگین‌هیبرید با بُرد بیش از 1000 کیلومتر عرضه شد. به گفته یکی از مدیران ارشد خودروسازی: ضعف تاریخی صنعت خودرو ایران، نه در طراحی بدنه، بلکه در توسعه قوای محرکه بوده است؛ حوزه‌ای که همواره وابستگی خارجی، هزینه‌های ارزی و محدودیت‌های انتقال فناوری را به همراه داشته است. پلاگین‌هیبرید، خودرویی تمام‌برقی نیست که به زیرساخت نیاز داشته باشد و نه وابسته به موتورهای پرمصرف قدیمی. همین ویژگی، آن را می‌تواند در خط مقدم سیاست جدید کاهش مصرف سوخت قرار ‌دهد؛ این مدیر ارشد یادآور شد: حدود هشت میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد هستند؛ خودروهایی که سهم عمده‌ای در مصرف بنزین و آلودگی هوا دارند.
• به گزارش رسانه‌ها یازده سال پیش (۱۴ اسفند ۱۳۹۳) بعد از پایان جلسه هیات دولت، با حضور رئیس‌جمهور و هیات وزیران از دو دستگاه رانا دو نیروی پایه برقی (هیبرید) در محوطه ساختمان نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد. این طرح جزو طرح های کلان ملی بود که با حمایت معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری و سازمان گسترش، توسط شرکت تحقیقات موتور ایران خودرو اجرا شد. گفتنی است با یک بار شارژ از منزل، این خودروها می‌توانند 80 کیلومتر بدون مصرف سوخت فسیلی و بدون آلایندگی پیمایش کنند. براساس این گزارش، بعد از 80 کیلومتر پیمایش، اگر ایستگاه سوخت فسیلی در دسترس نبود، راننده با یک موتور اضطراری می‌تواند نسبت به شارژ اقدام کند و ادامه مسیر دهد. این طرح، اکنون فقط نامی از آن باقیمانده و مقدمه توسعه هیچ محصولی در بازار نشده که اثبات دیگری است بر خطا بودن رویکرد اولیه که به مدیران وقت اعلام شد.
• بر اساس تجربه طراحی و ساخت اولین لکوموتیو مانوری هیبرید که در 1380 مرحوم دکتر دادمان رونمایی نمودند، مهرماه 1390 طی نامه‌ای به معاون فن‌آوری‌های نوین سازمان گسترش خودرو هیبرید شبکه‌ای معرفی گردید و طی مکاتبات بعدی توضیحات بیشتر در مورد ویژگیهای طرح ارائه شد از جمله (1- تطبیق کامل و طراحی شده جهت شرایط پرترافیک شهری، 2- حداقل نیاز به محصولات خارجی و مناسب با شرایط تحریمی، 3- امکان پیاده‌سازی بر روی اکثر خودروهای دیفرانسیل جلو و تولید داخل، 4- کاهش قابل توجه مصرف سوخت، آلایندگی هوا و صدا، 5- بدون نیاز به تغییر موتور و گیربکس).
• اما بقول جیمز کلییر در کتاب قدرت شروع ناقص ما غالبا مایل به‌کار بی‌نقص هستیم حتی با هزینه‌وزمان زیاد (تین 309294).
• اما با نگاهی به هدف رئیس جمهور محترم در هشدار و اخطار به خودروسازان، بنظر میرسد دو هدف اصلی مورد توجه ایشان بوده که یکی کاهش مصرف سوخت خودروها و دیگری کاهش آلودگی هوا بوده است. تجربه نشان داده خرید فناوری روز دنیا برای کاهش مصرف سوخت خودروها بسیار زمانبر و پرهزینه بوده و ریسک بالایی دارد، همانگونه که در طراحی و تولید موتور دیزل سواری و موتور سه سیلندر (تین 305361) شاهد بودیم که البته اثر بخش بودن این رویکرد نیز مورد تردید جدی است.
• این رویکرد با تئاتر زیانده بودن خودروسازان (تین 248479 و 279590) رنگ و لعاب فریبنده‌تری میگیرد ولی در مقابل اگر وزارت صمت و موسسه استاندارد با شناسایی عوامل اصلی مصرف سوخت بالا (عمر متوسط بالای خودرو سواری) را ریشه‌یابی نمایند میتوانند با کاهش تنوع محصول و تولید انبوه خودروهای اقتصادی، متوسط عمر خودرو را بکاهند (تین 305850).       

خلاصه مصوبه دولت برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت راه‌آهن

 

• هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ (14040422) به استناد جزء (۸) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، «آیین‌نامه اجرایی برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی» را تصویب نمود. هدف اصلی این آیین‌نامه، ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری غیردولتی به سوی توسعه شتابان زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، به ویژه در راستای پشتیبانی از برنامه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور است.
• در این آیین‌نامه، «سرمایه‌پذیر» به وزارت راه‌وشهرسازی اطلاق می‌شود که طرف اصلی قرارداد و متعهد اجرای پروژه‌ها است. «سرمایه‌گذار» نیز شامل سازمان‌های توسعه‌ای (مورد تایید هیئت وزیران، مصوبه 14020904) مانند ایدرو، ایمیدرو و بخش خصوصی می‌شود. رابطه این دو طرف در قالب یک «قرارداد مشارکت» تعریف می‌شود که جزئیات کامل از جمله شیوه تأمین مالی، مدل بازگشت سرمایه و سود، نحوه تسهیم ریسک‌ها و تعهدات طرفین را مشخص می‌کند. به منظور ترغیب حداکثری سرمایه‌گذاران، مشوق‌های متنوعی در نظر گرفته شده مانند تضمین درآمد، شرکت راه‌آهن مکلف است متناسب با قرارداد، منابع درآمدی حاصل از بارهای عبوری از خطوط احداث شده را به سرمایه‌گذار تخصیص دهد. در مواردی که سهم سرمایه‌گذار در یک پروژه بیش از 50% باشد، شرکت‌های معدنی و فولادی متعهد می‌شوند بار ریلی خود را از آن مسیر حمل کنند. این پروژه‌ها از مشوق‌های مالیاتی و عوارضی در نظر گرفته شده برای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی بهره‌مند می‌شوند. تسهیلات واردات: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مجوز واردات لکوموتیوهای نو مورد نیاز سرمایه‌گذاران را صادر کند. تأمین مالی توسط دولت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند تا سقف 50% از اعتبار مورد نیاز هر پروژه را از محل منابع دولتی تأمین کند. استفاده از اعتبارات معدنی: با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، بخشی از اعتبارات قانون معادن می‌تواند به توسعه زیرساخت ریلی در شهرستان‌های معدنی اختصاص یابد. پروژه‌های واقع در مناطق کمترتوسعه‌یافته از کلیه قوانین و مقررات تشویقی مربوطه بهره‌مند خواهند شد.
• برنامه اجرایی و پروژه‌های اولویت‌دار (۱۴۰۷-۱۴۰۳): قلب این آیین‌نامه، برنامه اجرایی مصوب هیئت وزیران است که پروژه‌های محوری را با حجم عملیات و اعتبار مشخص فهرست کرده است. این برنامه با مجموع اعتبار مورد نیاز حدود ۳,۸4۴ میلیون دلار، در چهار بخش اصلی تعریف شده است: 1) دوخطه‌سازی (۱,۵۴۷ کیلومتر با اعتبار ۲,۴۶۸ میلیون دلار): این بخش در اولویت اول بر مسیرهای کلیدی بافق-سنگان (۸۵۸ کیلومتر)، چغارت-بافق (۲۱۴ کیلومتر) و بافق-زرین‌شهر (۶۷ کیلومتر) همراه با سیگنالینگ و تراک‌بندی متمرکز است. مسیرهای محمدیه-بادرود و قم-دورود نیز در اولویت سوم قرار دارند.
• 2) احداث خطوط جدید (4۵۳ کیلومتر با اعتبار ۹۰۰ میلیون دلار): پروژه احداث خط دورود-خرم‌آباد-اندیمشک (3۶۳ کیلومتر) در اولویت سوم و خط مبارکه-شهرکرد (۹۰ کیلومتر) در اولویت دوم قرار گرفته‌اند. 3) تأمین ناوگان (اعتبار 32۵ میلیون دلار): این بخش شامل خرید ۱۵۰ دستگاه لکوموتیو (۱۰۰ دستگاه برای صنعت فولاد به ارزش 250 میلیون دلار و ۵۰ دستگاه مانوری به ارزش 75 میلیون دلار) است. 4) تأمین ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات مکانیزه سنگین به ارزش 100 میلیون دلار است که همگی در اولویت اول اجرا هستند. 5) احداث ۸ دپوی تعمیرونگهداری در ایستگاه‌های چادرملو، زرین‌شهر، بندرعباس و اندیمشک.
• وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این آیین‌نامه را به هیئت وزیران ارائه نماید. خلاصه: این آیین‌نامه با تعریف دقیق نقش‌ها، تضمین‌های درآمدی، مشوق‌های مالی و ارائه یک برنامه اجرایی شفاف و فوری، بستری جامع و قابل اعتماد برای مشارکت سرمایه‌گذاران غیردولتی در توسعه زیرساخت ریلی کشور فراهم می‌کند.
• این آییننامه بسیار مشابه ماده 164 قانون برنامه پنجم است که مجوز BOT را برای پروژه‌های افزایش ظرفیت شبکه ریلی به دولت داده بود که شامل برقی کردن و تطویل ایستگاهها هم بود. اما این مصوبه با وجود پیش‌بینی‌های مازاد برنیاز برای افزایش ظرفیت شبکه با دوخطه کردن مسیرهای معدنی گلوگاهی و علائمی و تراکبندی و احداث خطوط جدید، و با وجود مجوز خرید و واردات لکوموتیو نو، متاسفانه به مشکل اصلی راه‌آهن (لکوموتیوهای دیزلی) توجه ننموده که چاره آن برقی کردن خطوط است.     

اندیشه در حکمت خشکسالی مصر در زمان حضرت یوسف ع

 

• ناترازیهای برق، گاز و بنزین در چند سال اخیر همواره مردم شریف ایران را در تنگنا قرار داده و ناترازی و بحران آب هم امسال به اوج خود رسید بگونه‌ای که حتی طرح پرهزینه و زمان‌بر جابجایی پایتخت از سوی رئیس‌جمهور محترم مطرح شد (تین 280433).
• اما این بحرانها شاید پیام و حکمتی الهی داشته باشد همانگونه که در آیه 71 سوره کهف قرآن کریم، داستان حضرت موسی ع و سوراخ کردن کشتی توسط حضرت خضر ع مورد نظر خداوند حکیم بود و در نگاه حضرت موسی ع به‌کاری زشت تعبیر گردید ولی پس از بیان دلیل اینکار ظاهرا ناپسند از سوی حضرت خضر ع، حضرت موسی ع هم به حکمت الهی این کار پی بردند.
• بحران آب ... که میتواند آثار بسیار مخربی بر زندگی و معیشت مردم داشته باشد هم حکمتی دارد که باید با دقت آنرا کشف نمود. 
• در روایت قرآن، خشکسالی چندساله مصر در زمان حضرت یوسف (ع) تنها یک حادثه طبیعی نبود، بلکه رخدادی هدفمند با حکمت‌های الهی و انسانی عمیق بود. از نگاه قرآن، این واقعه عرصه‌ای برای نمایش نقش علم، مدیریت، اخلاق، اقتصاد و سنت‌های الهی در اداره جامعه انسانی بود. 1) نخستین حکمت، پیوند میان علم، مدیریت و وحی بنظر می‌رسد: خداوند با قرار دادن یوسف در جایگاه خزانه‌داری و مدیریت اقتصادی مصر، نشان داد که نجات یک جامعه از بحران صرفاً با دعا و توکل میسر نمی‌شود، بلکه به علم، تدبیر، آینده‌نگری و برنامه‌ریزی نیاز دارد (همانگونه که در آیه 159 سوره آل‌عمران، پیامبر اکرم مکلف به مشورت و سپس توکل شدند). 2) یوسف ع پس از تأویل خواب پادشاه، راه‌حل ارائه کرد: بهره‌برداری درست در هفت سال فراوانی، ذخیره‌سازی منظم غلات و مدیریت مصرف در دوران قحطی. این رویکرد نشان می‌دهد که تدبیر و عقلانیت، خود جزئی از سنت‌های قطعی الهی در اداره جهان است. خشکسالی همچنین زمینه‌ساز تربیت جامعه مصر و اصلاح ساختارهای اقتصادی بود. مردم و حاکمان مصر در دوران فراوانی دچار اسراف و مصرف‌گرایی بودند. قحطی هفت‌ساله همچون آینه‌ای ضعف‌های اقتصادی و مدیریتی را آشکار کرد و جامعه را به صرفه‌جویی، برنامه‌ریزی و بازسازی سازوکارهای اقتصادی واداشت. در این نگاه، بحران‌ها ابزار اصلاح و بیدارسازی‌اند. 3) از سوی دیگر، این واقعه مقدمه‌ای برای ظهور نقش رهبری یوسف(ع) شد: اگر خشکسالی رخ نمی‌داد، یوسف از زندان به جایگاه قدرت نمی‌رسید. نیاز شدید به مدیری توانمند سبب شد دانش و توانایی او آشکار شود و موقعیتی برای ایفای نقش رسالتی او فراهم آید. قرآن با این بخش از داستان نشان می‌دهد که بحران‌ها می‌توانند نردبان رشد انسان‌های شایسته و صالح باشند. 4) خشکسالی همچنین یک آزمایش بزرگ اخلاقی و ایمانی بود: جامعه و مسئولان در معرض امتحان عدالت در توزیع منابع، رعایت حقوق مردم، صبر، امید و اعتماد به آینده قرار گرفتند. چنین ابتلائاتی روح جامعه را از غفلت می‌رهاند و ظرفیت‌های اخلاقی و انسانی را شکوفا می‌کند. 5) از دیگر حکمت‌ها، زمینه‌سازی برای پیوند دوباره خانواده یعقوب بود: نیاز غذایی مردم کنعان از جمله برادران یوسف آنان را به مصر کشاند و این سفرها سبب شد یوسف آنان را بشناسد و پس از سال‌ها جدایی، خانواده دوباره گرد هم آیند. در این نگاه، بلا گاهی وسیله‌ای برای ترمیم روابط انسانی و تحقق وعده‌های الهی است. 6) خشکسالی مصر همچنین یک الگوی پایدار مدیریت بحران برای تاریخ بشر ارائه می‌دهد: پیش‌بینی علمی نشانه‌ها، برنامه‌ریزی بلندمدت، ذخیره‌سازی منابع، عدالت در توزیع و اعتماد مردم به مدیری صالح. قرآن با نقل این داستان، می‌آموزد که جامعه‌ای موفق است که بتواند در دوران فراوانی برای دوران سختی آماده شود. در نهایت، این واقعه نشان می‌دهد که نعمت و بلا هر دو ابزار هدایت‌اند. قحطی به مردم آموخت که فراوانی دائمی نیست، نعمت‌ها را باید پاس داشت، و بد‌مدیریتی می‌تواند جامعه را نابود کند.
• یکی از حکمتهای این حکایت که بخوبی در مجموعه حضرت یوسف مرحوم سلحشور به تصویر کشیده شده میتواند این باشد که راهکار بحرانها را در اندیشه افراد دور از شبکه مدیران پرسابقه بنمایاند. افرادی که در میان مدیران صالح، مانند خوابگزاران سفیه (تین 304688)، سست اندیشان (تین 274812)، یا سری از سرهای اژدهای فساد (تین 255987)، یا عمال شبکه نفوذی دشمن (تین 307641)، همگی در قالبهای زیبا به مدیران ارشد تحمیل میکنند. این بحرانها میتواند فرصتی باشد تا راهکارهای پیشنهادی با فراخوان عمومی رئیس‌جمهور بصورت جداگانه، با فاصله برای هر بحران و خلاصه راهکار پیشنهادی مطالبه گردد (تین 247464). 

چرخه برنامه‌ریزی، اجرا و اصلاح (PDM) برای بهبود پیوسته

 

چرخه PDM یا برنامه‌ریزی، اجرا، اصلاح (Plan, Do, Modify) یکی از الگوهای چابک برای بهبود مستمر (بهبود پیوسته، تین 292879) است که میتوان گفت نسخه ساده‌شده و عملی‌تر چرخه کلاسیک دمینگ (PDCA) به‌شمار می‌رود. این چرخه با هدف سرعت، شفافیت و یادگیری سریع طراحی شده است و در مدیریت، مهندسی، عملیات، بهره‌وری و کیفیت کاربرد فراوان دارد.

در این چرخه که در کتاب نقشه راه بلوغ با عنوان بهبود پیوسته تشریح شده سه رکن اصلی مورد نظر بوده است (نرم‌افزار، سخت‌افزار و راه‌افزار) که راه‌افزار نقش فیدبک را در یک مدار کنترلی مدار بسته دارد و سبب بهبود پیوسته (مستمر) میگردد.

1. مرحله نخست،Plan  یا برنامه‌ریزی است؛ در این مرحله مسئله تعریف می‌شود، هدف شفاف و قابل اندازه‌گیری تعیین می‌گردد، شاخص‌های سنجش و معیارهای موفقیت مشخص می‌شوند و مسیر اقدام طراحی می‌شود. برنامه‌ریزی در PDM علاوه بر رویکرد معمول سنگین و طولانی، میتواند کوتاه، چابک و متمرکز بر عمل باشد. خروجی این مرحله شامل هدف شفاف، برنامه اجرایی مختصر، تعیین منابع و مسئولیت‌ها و شناسایی ریسک‌ها و فرضیات است. یکی از اهداف این است که برنامه به‌قدری عملی و ساده باشد که سریع وارد مرحله بعد گردد و قابل اصلاح مکرر باشد، این قابلیت اعتماد بنفس مجریان را با مشاهده نتایج خواهد افزود.
2. مرحله دوم،Do  یا اجراست؛ در این مرحله برنامه‌ها در مقیاس کنترل‌شده پیاده می‌شوند. تیم، اقدامات برنامه‌ریزی‌شده را انجام می‌دهد و همزمان داده‌های واقعی، نتایج اجرایی و مشکلات، به‌صورت دقیق اما چابک ثبت می‌شود. اهمیت اجرای مرحله Do  در چرخه PDM این است که هدف آن رسیدن به کمال نیست، بلکه تولید تجربه واقعی برای اصلاح سریع است؛ رویکردی شبیه «سریع بساز، سریع بیازما» در روش‌های چابک. اجرای مرحله Do بیشتر یک آزمایش کنترل‌شده است تا یک اقدام سنگین‌ونهایی. 3) مرحله سوم،Modify  یا اصلاح، نقطه تمایز ظاهری PDM با PDCA است. در PDCA دو مرحله جداگانه «بررسی» و «اقدام اصلاحی» وجود دارد، اما در PDM این دو با هم ادغام می‌شوند. در مرحله Modify داده‌های مرحله اجرا تحلیل می‌شوند، فاصله بین هدف و نتیجه واقعی اندازه‌گیری می‌شود، ریشه مشکلات شناسایی می‌گردد و فرصت‌های بهبود مشخص می‌شود. سپس اصلاحات لازم در برنامه، روند یا حتی در خود اجرای کار انجام می‌شود. این اصلاح، به‌طور طبیعی چرخه را به مرحله Plan بازمی‌گرداند، اما این‌بار برنامه جدید بر اساس یادگیری واقعی شکل گرفته است و یک حلقه بهبود تکمیل می‌شود.

در نتیجه چرخه PDM مانند هر چرخه یادگیری مؤثر (بویژه PDCA)، به‌صورت بازگشتی و تکرارشونده عمل می‌کند و با هر بار تکرار، دقت، کیفیت و بهره‌وری افزایش می‌یابد. با وجود شباهت این دو روش و تفاوت تفسیری،  PDMبا منطق کتاب نقشه راه بلوغ تنها سه مرحله دارد که دو مرحله اول دقیقا مشابه PDCA و مرحله سوم از ترکیب دو مرحله پایانی C و A (با M) است.

• این چرخه و دیگر چرخه‌های کتاب نقشه راه بلوغ از یک مشاهده صنعتی و فناوری در سال 1365 استنباط شده که مبنای شکل‌گیری چرخه (علم، عمل و تجربه) گردید با این شرح که علم مقدمه عمل و مشاهده نتایج عمل مولد تجربه است و همین تجربه میتواند به تعمیق و درک بهتر علم گردد. در چرخه فناوری (طراحی، تولید و ارتقاء) یا چرخه خدمات (انتخاب، بهره‌برداری و نگهداری) هم این ویژگی نهفته است و بخش سوم در همه آنها نقش بازخورد (راه‌افزار) را دارد و سبب بهبود پیوسته میگردد.   
• با بررسی دقیقتر و عمیق‌تر روند بهبود و ارتقاء فناوری ماشین‌آلات زیرکوبی خطوط ریلی از 1955 تا 1990 میتوان 3 رمز اصلی را استخراج نمود: 1) طراحی اولیه به‌عنوان نرم‌افزار، 2) ساخت به‌عنوان سخت‌افزار، 3) ارتقاء مبتنی بر آسیب‌شناسی و تحلیل خرابیها به‌عنوان راه‌افزار. توجه به این 3 رمز در بخشهای دیگر صنعت ریلی و دیگر صنایع مانند خودرو، توربینهای برق ... (و نیز خدمات) میتواند ضعفها را کاهش و قوتها را افزایش دهد و جایگاه ایران را در توسعه فناوریها به سطح جهانی و بلکه بالاتر برساند.
• چرخه اولویت‌بندی، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری (بازخورد) و چرخه پرسش، آزمایش و سنجش (بازخورد) هم نمونه‌های دیگر چرخه‌های بلوغ هستند که درک منطق و اصول توجه عمیق به آنها علاوه بر ایجاد یک بینش و بصیرت قوی نسبت به علم و فناوری، در سایر زمینه‌ها مانند اقتصاد، علوم اجتماعی، روانشناسی و علوم‌زیستی و حتی حکمرانی هم بلوغ را درپی خواهد داشت.

توپ ریلی Paris Gun با برد بیش از 100 کیلومتر در 1918

 

توپ پاریس‌گان، یکی از خارق‌العاده‌ترین سازه‌های مهندسی جنگ جهانی اول (1918)، بیش از آنکه یک سلاح عملیاتی باشد، یک پروژه بزرگ تحقیقاتی در مرز توانمندی‌های بالستیکی و مهندسی سازه و راه‌آهن بود. هدف آلمان از ساخت این توپ، واردکردن ضربه روحی به مردم پاریس و نشان دادن قدرت تکنولوژیک بود؛ زیرا از نظر تخریب نظامی، کارکرد آن در مقایسه با هزینه و دشواری ساخت محدود بود. این توپ توسط شرکت کروپ طراحی شد و بر اساس اسناد پراکنده تاریخی، حدود هفت لوله برای آن ساخته شد، اما عملاً تنها دو تا سه قبضه از این سلاح در میدان جنگ مستقر و عملیاتی شدند. پروژه از مرحله ایده تا بهره‌برداری در شرایط اضطراری جنگی شکل گرفت و احتمالاً چند ماه تا یک‌سال به طول انجامید، چرا که بخش اصلی توپ بر پایه لوله‌های فرسوده ناوگان دریایی ساخته شد و بنابراین نیاز به طراحی کامل یک توپ جدید وجود نداشت.

از نظر ابعادی، پاریس‌گان یک سازه عظیم بود. طول لوله آن حدود 34 متر و وزن کل سامانه همراه با سازه نگهدارنده و واگن‌های زیرمجموعه در مجموع بیش از دویست تن تخمین زده می‌شود. اگرچه برخی منابع وزن بخش تفنگ را حدود ۱۳۸ تن ذکر کرده‌اند، وزن عملیاتی مجموعه بسیار بیشتر بوده است. لوله بلند توپ بدون سازه تقویتی قادر به تحمل وزن خود نبود و لذا با یک خرپای مهندسی‌شده محافظت می‌شد تا از خم‌شدن یا تغییر راستا جلوگیری شود. از دید یک مهندس راه‌آهن، این سازه نه تنها یک توپ، بلکه یک بار محوری فوق‌سنگین و نامتعارف بود که نیاز به خط ریلی تقویت‌شده، تراورس‌های فشرده‌تر، زیرسازی ویژه و یک سکوی بتنی عظیم برای شلیک داشت. شلیک این توپ از روی ریل معمولی ممکن نبود و نیروهای آلمانی باید یک سکوی بتنی ثابت می‌ساختند، سپس واگن را روی یک صفحه گردان سنگین قرار می‌دادند تا هم امکان نشانه‌روی فراهم شود و هم نیروی پس‌زنی شدید کنترل گردد. فرایند بارگذاری توپ نیز بسیار پیچیده بود. گلوله‌ها حدود ۱۰۶ کیلوگرم وزن داشتند و طول‌شان نزدیک به یک متر بود و با جرثقیل‌های ریلی منتقل و در مکانیزم بارگذاری قرار می‌گرفتند. گلوله‌ها نسبت بدنه به خرج انفجاری غیرمعمولی داشتند؛ تنها حدود هفت کیلوگرم ماده انفجاری در یک پوسته فلزی بسیار ضخیم قرار می‌گرفت. دلیل این ضخامت زیاد، نیاز گلوله به تحمل شتاب فوق‌العاده بالا در لحظه شلیک بود. سرعت دهانه پاریس‌گان حدود ۱۶۴۰ تا ۱۸۰۰ متر بر ثانیه تخمین زده می‌شود و همین سرعت غیرمتعارف باعث می‌شد گلوله پس از شلیک به ارتفاعی تا حدود 40 کیلومتر برسد و وارد لایه‌های کم‌چگال‌تر جو شود. این خروج نسبی از جو مهم‌ترین عامل برد کم‌نظیر توپ، یعنی بیش از 100 تا 120 کیلومتر، بود. یکی از چالش‌های بزرگ مهندسی در این پروژه، مسئله سایش شدید لوله بود. هر شلیک به‌قدری به داخل لوله آسیب می‌زد که قطر آن افزایش می‌یافت و بنابراین آلمانی‌ها مجبور بودند گلوله‌ها را با قطرهای متفاوت بسازند و هر گلوله را شماره‌گذاری کنند تا دقیقاً با مرحله سایش لوله هماهنگ باشد. عمر کارکرد هر لوله کمتر از هشتاد شلیک بود و پس از آن لوله عملاً غیرقابل استفاده محسوب می‌شد. این موضوع پیچیدگی لجستیکی زیادی ایجاد می‌کرد و نشان می‌دهد که پاریس‌گان بیشتر یک پروژه نمایش قدرت بود تا یک سامانه عملیاتی پایدار. زاویه شلیک این توپ معمولاً در محدوده ۵۵ درجه قرار داشت. برخلاف توپخانه‌های معمولی که در محیط چگال جو شلیک می‌کنند و بردشان معمولاً در زوایای نزدیک به 40 درجه بیشینه می‌شود، گلوله پاریس‌گان به دلیل رسیدن به ارتفاع بسیار زیاد و کاهش مقاومت هوا در مسیر صعود، در زاویه‌های بزرگ‌تر برد بیشتری پیدا می‌کرد. این رفتار بالستیکی خاص، از ویژگی‌های بارز توپ‌های ارتفاع‌بالا و سرعت‌بالاست و در توپخانه معمولی مشاهده نمی‌شود. در مقایسه با یک توپ مدرن ۱۵۵ میلی‌متری، اختلاف فلسفه طراحی و کارکرد این دو سیستم کاملاً آشکار است. توپ ۱۵۵ میلی‌متری، چه در نمونه‌های کششی مثل M198 و چه در نمونه‌های خودکششی مثل PzH2000، یک سامانه تاکتیکی و کاملاً عملیاتی است؛ وزن آن معمولاً بین شش تا پانزده تن است، طول لوله آن حدود شش تا ده متر و سرعت دهانه در حدود 800 تا 900 متر بر ثانیه قرار دارد. چنین توپ‌هایی با دقت بسیار بالا، عمر لوله طولانی، تحرک عالی و قابلیت استقرار سریع طراحی شده‌اند. برد این توپ‌ها در حالت عادی 25 تا 40 کیلومتر و با مهمات کمکی راکتی تا 70 کیلومتر است.

خلاصه تعریف تولید ناخالص داخلی (GDP) از نگاه صندوق بین‌المللی پول

 

• تولید ناخالص داخلی یا  GDPبراساس تعریف صندوق بین‌المللی پول (IMF): تولید ناخالص داخلی از پرکاربردترین و کلیدیترین شاخصها در علم اقتصاد است که به‌عنوان معیاری اصلی برای سنجش سلامت اقتصادی کشورها و حتی اقتصاد جهانی به‌کارمیرود.
• این شاخص به‌طور مکرر در اخبار، گزارشهای دولتی و تحلیل‌ها مورد استناد قرار میگیرد و رشد آن به ویژه در شرایط کنترل تورم معمولاً نشانگر وضعیت بهتر برای کارگران و کسب‌وکارهاست. براساس این نظر تعریف،GDP  ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در داخل مرزهای یک کشور در دورهای مشخص (مانند یک سال یا فصل) را اندازه‌گیری میکند.
• نکته کلیدی در این تعریف، تأکید بر «کالاها و خدمات نهایی» که توسط مصرف‌کننده نهایی خریداری میشوند و «تولید در داخل مرزهای کشور» است. این شاخص علاوه بر تولیدات بازار، برخی تولیدات غیربازاری مانند آموزشی دولت را نیز شامل میشود، اما فعالیتهای اقتصادی غیررسمی و کارهای بدون مزد (خانگی) به‌دلیل دشواری در اندازه‌گیری دقیق، در محاسبه آن لحاظ ‌نمیشوند.
• تفاوت مهم GDP با GNP (تولید ناخالص ملی) در این است که اولی بر اساس جغرافیا و دومی بر اساس مالکیت محاسبه میشود. برای مثال، خروجی یک کارخانه آلمانی در ایالات متحده، در GDP آمریکا ولی در GNP  آلمان محاسبه میگردد. همچنین اصطلاح «ناخالص» به این معناست که استهلاک سرمایه (فرسودگی ماشین‌آلات و ساختمان‌ها) در آن در نظر گرفته نمیشود. اقتصاددانان از سه منظر مختلف به محاسبه GDP میپردازند: 1) روش تولید که ارزش افزوده در هر مرحله از تولید را جمع میزند؛ 2) روش مخارج که مجموع ارزش خریدهای کاربران نهایی شامل مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، مخارج دولت و خالص صادرات است؛ و 3) روش درآمد که کل درآمدهای ایجاد شده از فرآیند تولید شامل دستمزدها و سود شرکتها را جمع میزنند. استاندارد بین‌المللی این محاسبات نیز توسط نهادهایی مانند صندوق بین‌المللی پول در سیستم حسابهای ملی تعیین شده است.
• تمایز بین GDP اسمی و واقعی از اهمیت بالایی برخوردار است. GDP اسمی بر اساس قیمتهای جاری محاسبه میشود، درحالیکه GDP واقعی اثر افزایش قیمت‌ها حذف میشود، بنابراین نشان میدهد افزایش ارزش تولید ناشی از تولید بیشتراست یا صرفاً تورم.
• نرخ رشد GDP واقعی به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سلامت اقتصاد کلان شناخته میشود که رشد قوی آن معمولاً با افزایش اشتغال و رونق اقتصادی همراه است. برای مقایسه GDP بین کشورهای مختلف با واحدهای پولی متفاوت، معمولاً ارزش آن به دلار آمریکا تبدیل میشود. این تبدیل به دو روش انجام میپذیرد: استفاده از نرخ ارز بازار که نرخ متداول مبادلات خارجی است، یا برابری قدرت خرید (PPP) که براساس مقدار پول موردنیاز برای خرید یک‌سبد کالای مشابه در دو کشور محاسبه میشود.
• معمولاً برای کشورهای در حال توسعه، GDP  محاسبه شده با روش PPP بسیار بزرگتر است، زیرا قیمت کالاها و خدمات غیرقابل مبادله در این کشورها پایینتر است. با تمام اهمیت و کاربرد گسترده،GDP  یک شاخص کامل برای سنجش رفاه یا سطح کلی زندگی یک کشور نیست و محدودیتهای مهمی دارد. این شاخص توزیع ثروت را نشان نمیدهد، فعالیتهای غیربازاری را نادیده میگیرد، و هزینه‌های رشد اقتصادی مانند آسیب‌های زیست‌محیطی، کاهش اوقات فراغت ... را محاسبه نمیکند. به بیان دیگر  GDP کمیت تولید اقتصادی را میسنجد، اما کیفیت زندگی را اندازه نمیگیرد (ضریب جینی، نرخ بیکاری، هزینه جانبی، نرخ فقر).
• به دلیل همین کاستی‌ها، نهادهایی مانند سازمان ملل شاخصهای جایگزین مانند شاخص توسعه انسانی (HDI) را معرفی کرده‌اند که عواملی مانند امید به زندگی، آموزش ... را نیز در نظر میگیرد. با این وجود، تولید ناخالص داخلی باوجود تمام محدودیت‌ها، همچنان قدرتمندترین و پرکاربردترین ابزار برای اندازه‌گیری عملکرد کلی یک اقتصاد به شمار میرود (درکنار شاخصهای مکمل).
• با توجه به تورم بالا، مشکلات اشتغال و افزایش تعداد دهک‌های مورد حمایت دولت و تاکیدات مکرر رهبر انقلاب بر حمایت از تولید، شایسته است نمایندگان محترم شاخصهای تکمیلی مانند ضریب جینی (0.35)، ضریب پوشش بیمه (76%)، فقر مطلق (0%) ... که در جدول 5 ماده 30 و رشد اشتغال که در جدول 1 ماده 2 (3.9% و سالی یک میلیون نفر) منظور شده، با افزودن مقدار شاخصه‍ا در ابتدای برنامه (مانند قانون مدیریت سوخت)، بررسی روند، بررسی تجربیات جهانی و ... بیشتر توجه نمایند.     

بهره‌وری و تقدم آن بر سرمایه‌گذاری (با آشکارسازی اولویت‌ها)

 

• رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر رضوی (14020101) فرمودند: گاهی در قانون بودجه سالانه در مجلس، هزینه‌های قطعی تصویب می‌شود و درآمدهای غیرقطعی در مقابل آن قرار داده می‌شود؛ که این منجر می‌شود به کسری‌بودجه؛ (از بلاهای بزرگ اقتصادی).
• از بیانات دیگر معظم‌له در جمع زائران و مجاوران حرم‌مطهر رضوی (13930101): اقتصاد مقاومتی یعنی مقاوم‌سازی و محکم‌سازی پایه‌های اقتصاد این چنین اقتصادی چه در شرایط تحریم چه در شرایط غیر تحریم بارور خواهد بود و به مردم کمک خواهد کرد.
• 1) در جدول 1 ماده 2 قانون برنامه هفتم (اهداف کمّی سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی) پس از تعیین رشد اقتصادی 8%، هدف رشد بهره‌وری کل عوامل تولید، 35% رشد اقتصادی معادل 2.8% از رشد سالانه تعیین شده و سپس رشد زیربخشهای اصلی تکلیفی تبیین شده از جمله رشد صادرات غیر نفتی 23% و رشد بخش معدن 13% و رشد صادرات نفتی 12% منظور شده است.
• در این جدول رشد بخش ارتباطات 11%، حمل‌ونقل و انبارداری 10%، نفت 9%، ساختمان 9%، صنعت 8.5%، آب و برق و گاز 8% و کشاورزی 5% و سایر بخشهای خدمات 6.5% تعیین شده و در تبصره این ماده سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف شده با همکاری دستگاه‌های اجرائی ‌ذی‌ربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقاء بهره‌وری تا پایان سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد و به‌‌صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره‌وری کل عوامل تولید‏‏ و تحقق برنامه‌ها اقدام نماید. سازمان اداری‌واستخدامی کشور هم مکلف شده گزارش پایش بهره‌وری کارکنان در بخش دولتی و تحقق آن را هر شش‌ماه یک‌بار به سازمان و مجلس ارائه کند. سازمان مکلف است سنجه‌های عملکردی رشد اقتصادی را سالانه به مجلس ارسال نماید.   
• 2) در ماده 111 قانون برنامه هفتم (نظام بهره‌وری) هم مقرر شده که 35% از رشد اقتصادی ۸ درصدی سالیانه مورد نظر، از محل ارتقاء بهره‌وری تحقق پذیرد و برای این هدف، تعدادی احکام و سیاست را در بخش‌های مختلف لایحه ارائه شده است. در این ماده بر مشارکت شرکتهای دانش‌بنیان و تسهیم منافع حاصل از مشارکت آنان در ارتقاء بهره‌وری نیز تاکید شده است.
• این ماده که آخرین ماده در فصل 22 با عنوان اصلاح نظام اداری منظور شده و پس از آن فصل تحول قضایی و حقوقی قرار دارد.
• 3) واژه بهره‌وری در این قانون بیش از 50 بار آورده شده و در برخی موارد مانند جدول 9 ماده 49 بجای راندمان نیروگاه آمده و مشتقات واژه سرمایه‌گذاری (سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران) نیز 75 بار و برای بخش خصوصی، تعاونی و خارجی بکار رفته است.
• 4) به گزارش خبرگزاری تسنیم (14030508)، داوود منظور (رئیس اسبق سازمان برنامه) اعلام کرده: برای تحقق رشد 8% سالانه اقتصاد کشور که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده است، نیازمند سرمایه‌گذاری سالانه 100 میلیارد دلاری هستیم.

5) به گزارش ایرنا (14040820)، پورمحمدی در جلسه علنی مجلس: اگر با همان پول سال گذشته ...، بخواهیم طرح‌های حمل‌ونقل را اجرا کنیم، بر اساس محاسبات، برای تکمیل آنها به ۱۰۱ سال زمان نیاز داریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه در سال ۹۸، 6 میلیارد دلار صادرات بنزین داشتیم، تصریح کرد: امسال 6 میلیارد دلار واردات داشتیم.

6)  این خبر که مبین کاهش درآمد و افزایش هزینه واردات نفتی است در کنار کاهش جهانی متوسط قیمت نفت که از متوسط 94 دلار در 2022 به 65 دلار در 2025 و روند کاهش بیشتر با افزایش تولید و استفاده از خودروهای برقی، مبین عدم انطباق درآمدهای غیرقطعی نفت با هزینه‌هاست درحالی‌که پروژه‌های ریلی ... فاقد توجیه اقتصادی روزبروز افزوده میشود (تین 309013).  

7) خبرگزاری فارس (14031225)، به‌نقل از محمد بحرینیان: چین در یک بازه زمانی ۱۹ ساله با سرمایه‌گذاری ۳۲۰ میلیارد دلار، ۲۲۰ میلیون شغل جدید ایجاد نمود و ایران با ۲۹۸ میلیارد دلار ۵.۷ میلیون شغل ایجاد کرد (بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری).

**برای تحقق حداکثر ممکن اهداف برنامه و کاهش آثار سوء کسری بودجه بر معیشت مردم و با توجه به کاهش منابع مالی برای سرمایه‌گذاری، پیشنهاد میگردد نمایندگان محترم مجلس در سالهای اولیه برنامه دولت را به افزایش بهره‌وری که درصورت تمرکز، میتواند شرایط رشد بسیار بالاتر از 2.8% (سالهای اول بسیار بیشتر و سالهای پایانی کمتر) را فراهم نماید مکلف نمایند، نتیجه دیگر رویکرد بهره‌وری در سالهای نخست، تشخیص اولویت‌هاست که اتلاف منابع در سرمایه‌گذاری را میکاهد (تین 262015).