- هیئت وزیران در جلسه ۲۲ تیرماه ۱۴۰۴ (14040422) به استناد جزء (۸) بند (ب) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه، «آییننامه اجرایی برنامه سرمایه‌گذاری توسعه زیرساخت‌های راه‌آهن کشور توسط سازمان‌های توسعه‌ای و بخش خصوصی» را تصویب نمود. هدف اصلی این آییننامه، ایجاد چارچوبی قانونی و شفاف برای جذب و هدایت سرمایه‌گذاری غیردولتی به سوی توسعه شتابان زیرساخت‌های حمل و نقل ریلی، به ویژه در راستای پشتیبانی از برنامه توسعه معادن و صنایع معدنی کشور است.
- در این آییننامه، «سرمایه‌پذیر» به وزارت راه‌وشهرسازی اطلاق می‌شود که طرف اصلی قرارداد و متعهد اجرای پروژه‌ها است. «سرمایه‌گذار» نیز شامل سازمان‌های توسعه‌ای (مورد تایید هیئت وزیران، مصوبه 14020904) مانند ایدرو، ایمیدرو و بخش خصوصی می‌شود. رابطه این دو طرف در قالب یک «قرارداد مشارکت» تعریف می‌شود که جزئیات کامل از جمله شیوه تأمین مالی، مدل بازگشت سرمایه و سود، نحوه تسهیم ریسک‌ها و تعهدات طرفین را مشخص می‌کند. به منظور ترغیب حداکثری سرمایه‌گذاران، مشوق‌های متنوعی در نظر گرفته شده مانند تضمین درآمد، شرکت راه‌آهن مکلف است متناسب با قرارداد، منابع درآمدی حاصل از بارهای عبوری از خطوط احداث شده را به سرمایه‌گذار تخصیص دهد. در مواردی که سهم سرمایه‌گذار در یک پروژه بیش از 50% باشد، شرکت‌های معدنی و فولادی متعهد می‌شوند بار ریلی خود را از آن مسیر حمل کنند. این پروژه‌ها از مشوق‌های مالیاتی و عوارضی در نظر گرفته شده برای طرح‌های صرفه‌جویی انرژی بهره‌مند می‌شوند. تسهیلات واردات: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مجوز واردات لکوموتیوهای نو مورد نیاز سرمایه‌گذاران را صادر کند. تأمین مالی توسط دولت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند تا سقف 50% از اعتبار مورد نیاز هر پروژه را از محل منابع دولتی تأمین کند. استفاده از اعتبارات معدنی: با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان، بخشی از اعتبارات قانون معادن می‌تواند به توسعه زیرساخت ریلی در شهرستان‌های معدنی اختصاص یابد. پروژه‌های واقع در مناطق کمترتوسعه‌یافته از کلیه قوانین و مقررات تشویقی مربوطه بهره‌مند خواهند شد.
- برنامه اجرایی و پروژه‌های اولویت‌دار (۱۴۰۷-۱۴۰۳): قلب این آییننامه، برنامه اجرایی مصوب هیئت وزیران است که پروژه‌های محوری را با حجم عملیات و اعتبار مشخص فهرست کرده است. این برنامه با مجموع اعتبار مورد نیاز حدود ۳,۸4۴ میلیون دلار، در چهار بخش اصلی تعریف شده است: 1) دوخطه‌سازی (۱,۵۴۷ کیلومتر با اعتبار ۲,۴۶۸ میلیون دلار): این بخش در اولویت اول بر مسیرهای کلیدی بافق-سنگان (۸۵۸ کیلومتر)، چغارت-بافق (۲۱۴ کیلومتر) و بافق-زرین‌شهر (۶۷ کیلومتر) همراه با سیگنالینگ و تراکبندی متمرکز است. مسیرهای محمدیه-بادرود و قم-دورود نیز در اولویت سوم قرار دارند.
- 2) احداث خطوط جدید (4۵۳ کیلومتر با اعتبار ۹۰۰ میلیون دلار): پروژه احداث خط دورود-خرم‌آباد-اندیمشک (3۶۳ کیلومتر) در اولویت سوم و خط مبارکه-شهرکرد (۹۰ کیلومتر) در اولویت دوم قرار گرفته‌اند. 3) تأمین ناوگان (اعتبار 32۵ میلیون دلار): این بخش شامل خرید ۱۵۰ دستگاه لکوموتیو (۱۰۰ دستگاه برای صنعت فولاد به ارزش 250 میلیون دلار و ۵۰ دستگاه مانوری به ارزش 75 میلیون دلار) است. 4) تأمین ۲۰ دستگاه ماشین‌آلات مکانیزه سنگین به ارزش 100 میلیون دلار است که همگی در اولویت اول اجرا هستند. 5) احداث ۸ دپوی تعمیرونگهداری در ایستگاه‌های چادرملو، زرین‌شهر، بندرعباس و اندیمشک.
- وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت اجرای این آییننامه را به هیئت وزیران ارائه نماید. خلاصه: این آییننامه با تعریف دقیق نقش‌ها، تضمین‌های درآمدی، مشوق‌های مالی و ارائه یک برنامه اجرایی شفاف و فوری، بستری جامع و قابل اعتماد برای مشارکت سرمایه‌گذاران غیردولتی در توسعه زیرساخت ریلی کشور فراهم می‌کند.
- این آییننامه بسیار مشابه ماده 164 قانون برنامه پنجم است که مجوز BOT را برای پروژه‌های افزایش ظرفیت شبکه ریلی به دولت داده بود که شامل برقی کردن و تطویل ایستگاهها هم بود. اما این مصوبه با وجود پیش‌بینی‌های مازاد برنیاز برای افزایش ظرفیت شبکه با دوخطه کردن مسیرهای معدنی گلوگاهی و علائمی و تراکبندی و احداث خطوط جدید، و با وجود مجوز خرید و واردات لکوموتیو نو، متاسفانه به مشکل اصلی راه‌آهن (لکوموتیوهای دیزلی) توجه ننموده که چاره آن برقی کردن خطوط است.
