خصوصی سازی در راه آهن ژاپن

بی تردید ورود هیئت ژاپنی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری به کشور، مبین علاقه این کشور به ایفای نقش فعال در توسعه همکاری های تجاری و صنعتی بین دو کشور می باشد و چنانچه این علایق با برنامه ­ریزی مناسب به سوی کسب و کارهایی سوق یابد که مزیت نسبی بیشتری برای ایران داشته باشد می توان به توسعه پایدار آن امید بست.
ژاپنی ­ها بیش از نیم قرن پیش با هدف رفع گلوگاه حمل و نقل حومه برای دسترسی به شهرهای بزرگ خود اقدام به طراحی و احداث اولین راه ­آهن سریع دنیا نمودند که نتیجه آن در سال 1964 منجر به انقلابی عظیم در حمل و نقل  گردید و به عنوان یک رویداد استثنایی روند روبه افول حمل و نقل ریلی دنیا را متحول نمود و با دو دهه تقدم بر اروپایی ­ها که به دلیل اشباع خطوط هوایی به این سو رفتند، توانستند فناوری های ارزشمندی را توسعه دهند.
با توجه به جدول هزینه و درآمد راه آهن های سریع السیر (سال 2007 UIC، صفحه 88) و تغییر نسبت درآمد به هزینه از 65درصد  به 110 درصد طی سال های 1985 و 1990 در راه آهن ژاپن پس از خصوصی­ سازی، به نظر می رسد تصمیمات عقلایی مهندسین در زمان طراحی شبکه و قطار سریع (از جمله واگن های عریض) و انتخاب الگوی صحیح خصوصی سازی (با رویکرد پیوستگی عمودی) را می توان از مهمترین عوامل موفقیت این تجربه استثنایی برشمرد.
از سوی دیگر پس از آغاز خصوصی سازی در راه ­آهن ایران در سال 1384 (بر مبنای تفکیک عمودی) و با وجود تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که دولت را موظف به افزایش سهم حمل بار ریلی از 7 به 30 درصد و سهم مسافر از 4 به 18 درصد نمود، تا سال 1390 نه تنها سهم ریلی افزایش نیافت بلکه این بخش شاهد کاهش سهم ریلی از کل حمل و نقل کشور بویژه در بخش بار گردید که یکی از دلایل آن بهره وری (ظرفیت و سیر پایین) پایین واگن های باری بود.
متاسفانه این روند کاهشی طی دو دهه گذشته سهم حمل بار از طریق ریل را از 23 درصد در سال 1370 به 14 درصد در سال 1381 و 7 درصد در سال 1386 رسانده و طی 6 سال منتهی به سال 1390 رشد راه آهن در مجموع واحد حمل حدود 18درصد بوده ( از 33 میلیارد به 39 میلیارد واحد حمل) و این در حالی است که حمل و نقل جاده ­ای طی همین مدت بیش از 30 درصد رشد داشته است و این در شرایطی است که در سیاست های کلی بخش حمل و نقل ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه سوم، و اخیرا در برنامه ششم اولویت حمل و نقل ریلی به صراحت تاکید شده است.
با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در بازدید از گروه مپنا در خصوص افزایش سهم حمل و ­نقل ریلی و نظر به حمایت های مکرر ریاست محترم جمهور از حمل­ و نقل ریلی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به ویژه قانون مدیریت سوخت مصوب سال 1386، ماده 164 قانون برنامه پنجم در خصوص مشارکت بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت شبکه با روش BOT در برنامه پنجم و بند ق تبصره 2 بودجه سال 93، شرایط بسیار مناسبی برای ایجاد یک تحول اساسی در این زیرساخت مهم فراهم شده است که چنانچه با نقشه راه مناسبی بستر حضور کشورهای پیشرفته در زمینه ریلی قرار گیرد بهتر و سریعتر می توان به رشد مورد انتظار در این صنعت گلوگاهی دست یافت.

لینک مقاله در تین نیوز

آسیب شناسی خصوصی سازی راه آهن و پیشنیازهای فراموش شده

• طبق صفحه 102 جدول B72 در زمینه هزینه و درآمد آمار مشروح سالانه اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC)، تغییر نسبت درآمد به هزینه در راه آهن ژاپن از 65% به 110% طی سالهای 1985 تا 1990 (2007 به 123%) پس از خصوصیسازی نشان از تصمیمات عقلایی مهندسین دولتی در زمان طراحی شبکه و قطار سریع (از جمله قطارهای خودکشش عریض) و انتخاب الگوی صحیح خصوصی سازی (پیوستگی عمودی، VI) دارد که میتوان آنها را از مهمترین عوامل موفقیت این رویکرد برشمرد.
• خصوصی سازی راهآهن ایران در سال 1384 با الهام از تجربیات ناموفق کشورهای اروپایی بر مبنای تفکیک عمودی ابتداء از واگنهای باری با تعهد سیر روزانه 300 کیلومتر آغاز و با پیشنهاد افزایش بارمحوری از 20 به 22.5 که مدتها مورد چالش بود از نظر اقتصادی توجیه پذیر گردید ولی بدون آزمون امکانپذیری تحقق سیر 300 کیلومتر، قرارداد با شرکتها منعقد گردید.
• سیر واقعی واگنها طی بیش از یک دهه از واگذاری واگنها تغییر زیادی نداشته و در محدوده 100 کیلومتر در روز و سالانه  30 تا 40 هزار کیلومتر مانده در حالی که این عدد در دنیا به بیش از 200 هزار کیلومتر در سال رسیده است و این موضوع موجب کم شدن انگیزه بخش خصوصی در افزایش سرمایه گذاری در این صنعت گردیده و حتی طی سالهای اخیر با عوامل دیگری مانند کاهش یا حذف حق دسترسی طی چند سال اول ورود ناوگان جدید، بخش خصوصی برای خرید واگن نو ترغیب نگردید.
• شرکت رولندبرگر در صفحه 73 گزارش خود با ذکر تجربیات چند کشور (آمریکا، کانادا، ژاپن، روسیه، چین ، آلمان، فرانسه و انگلیس)، 3 پند را در صفحه 74 بیان و خصوصی سازی با الگوی تفکیک عمودی (VS) را سبب نتایج منفی، تعارض منافع، افزایش هزینه و کاهش راندمان و راهکار افزایش کارآیی را افزایش بهره وری، رضایت مشتری و خوش قولی ذکر نموده است.   

• بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تیرماه 99، سهم حمل و نقل مسافر در سال 1397 به کمتر از 2% رسید و نسبت به سال 1386 کمتر از نصف شده در حالی که قانون مدیریت سوخت، سهم 18% را برای سال 1390 مقرر نمود.

این در حالی است که علاوه بر قانون فوق، مقام معظم رهبری با وجود تاکید بر اولویت ریلی در سیاستهای کلی نظام در سال 79، در بندهای 24 و 25 سیاستهای ابلاغی برنامه ششم در 9 تیر 94 و مکررا پس از آن بر اولویت بخش ریلی تاکید نموده اند.

• شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و وزارت اقتصاد به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم آیین‌نامه سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن را جهت واگذاری لکوموتیوها، بهره برداری و ... تصویب نمود.
• واگذاری لکوموتیوها به بخش خصوصی بدلیل تعارض منافع، هزینه بالای اجاره و کارایی کم برای بخش ریلی مخرب است، و ابتدا یا باید الگوی خصوصی سازی تغییر یابد (مانند کشورهای ژاپن، کانادا، آمریکا و ...) یا بخش تحقیقات تقویت شود تا با افزایش اثربخشی، کارایی و بهره وری، افزایش درآمد و کاهش هزینه لکوموتیوها محقق و واگذاری عادلانه و خردمندانه گردد.
• به بیان دیگر تجربه ناموفق واگذاری واگنهای باری از سال 1384 به بعد و پاسخگو نبودن راه آهن در مورد عدم دستیابی به تعهد سیر 300 کیلومتر در روز نشاندهنده ضرورت آسیب شناسی عدم موفقیت این رویکرد برای یافتن ریشه مشکلات میباشد.
• 

با بررسی اولیه به ریشه های مشترک این ناکامی با ضعفهای اشاره شده در صفحه 3 کتاب نقشه راه بلوغ نگارش سال 1386 میرسیم و برای درمان نیز میتوان از سه توصیه پایان صفحه 4 یعنی تصمیم شایسته، اقدام بایسته و بهبود پیوسته بهره برد. 

• برای تصمیم شایسته با بررسی واقعیات (نه موهومات) مندرج در گزارشات موجود مانند رولندبرگر و تجربه دیگر کشورها، باید راه آهن کارایی و بهره وری لکوموتیوهای موجود را به حد ممکن افزایش داده و پس از دستیابی به نتایج برای واگذاری با منطق اقدام بایسته (در حد توان خود و شرکتها) برای انجام تعهدات به نحوی اقدام نماید که بهبود پیوسته نیز قابل اعمال باشد.

همین منطق برای بخش بهره برداری با پیچیدگیهای بیشتر صادق است و چنانچه ظرفیت خطوط و روشهای افزایش بهره وری و جابجایی مورد توجه قرار نگیرد نه تنها بخش خصوصی متضرر میگردد بلکه نیازهای ضروری کشور بی پاسخ خواهند ماند. 

روش های همسوسازی منافع راه آهن و مالکان خصوصی لکوموتیو

در ابتدای دهه هفتاد پس از ورود لکوموتیوهای خریداری شده از شرکت جنرال الکتریک آمریکا که سری نخست (U30C) آن با توان 3300 اسب بخار با توانایی کشش 1000 تن بار در فراز 10 در هزار (معادل لکوموتیوهای سنگین GM از نوع GT26 در ابتدای سال 69) به 2000 تن افزایش یافت، مشکلاتی برای این لکوموتیو در دوران گارانتی مشاهده شد که با اثبات قصور شرکت GE ورود سری اول متوقف و مذاکرات برای مشخصات سری دوم (C30-7) آغاز گردید که منتج به لکوموتیوی با همان موتور 12 سیلندر 3300 اسب ولی قابلیت کشش بار 2800 تن در فراز 10 در هزار شد.

با وجود یکسان بودن قدرت موتورها، سیستم کنترل لغزش و ضریب چسبندگی یکسان در این 2 لکوموتیو، داشتن تراکشن موتور و ژنراتور قویتر لکوموتیو دوم در کنار بار محوری بیشتر (22 تن به جای 20 تن) سبب این تفاوت 40 درصدی قابلیت کشش در آن هنگام شد که اکنون با کاهش دادن بار لکوموتیو از 2000 به 1600 تن برتری لکوموتیو دوم به 75 درصد افزایش یافته و با وجود عمر نسبتا بالا یکی از موفقترین لکوموتیوهای راه آهن محسوب می شود. 

اما با وجود توانایی کشش بسیار بالاتر لکوموتیو دوم، نباید از مزایای لکوموتیوهای اول هم غفلت کرد که آن توان به وزن بالاتر و نتیجتا سرعت بیشتر این لکوموتیوها در فراز می باشد که برای لکوموتیوهای سری اول به حدود 33 و برای لکوموتیوهای سری دوم با کشش بیشتر به 20 کیلومتر می رسد و این ویژگی با وجود تاثیر بسیار کم بر زمان سیر رفت و برگشت سبب افزایش ظرفیت خطوط راه آهن می گردد که اکنون یکی از گلوگاه های مهم حمل و نقل ریلی است.

برای روشن شدن بیشتر موضوع و با ساده سازی محاسبات، یک بلاک 20 کیلومتری (فاصله 2 ایستگاه) با فرض سیر بدون توقف قطار با لکوموتیو سبک ظرف مدت 36 دقیقه و توسط لکوموتیو دوم ظرف مدت 60 دقیقه طی می شود و با فرض زمان بازگشت 33 دقیقه برای هر 2 قطار، نسبت زمان خالص اشغال خط توسط قطار اول با لکوموتیو ضعیف معادل 74 درصد قطار با لکوموتیو قویتر می باشد و این یعنی 35 درصد ظرفیت بیشتر خط که برای راه آهن اهمیت بسیار بالایی دارد.

روش دیگر کاهش زمان سیر در فراز استفاده از موتورهای دیزل با توان بیشتر بود که این موضوع (در کنار استراتژی اتخاذ شده در اوایل دهه هفتاد برای تشابه مشخصات لکوموتیوهای مورد نظر به لکوموتیوهای موجود در ناوگان راه آهن کشور سازنده) سبب انتخاب لکوموتیوهای کشش بالا با توان 4000 اسب (کششی) در دو نوع (C40-8) و (SD70i) گردید.

نیروی کشش لکوموتیو اول از شرکت GE با تراکشن موتور DC و بار محوری 25 تن به 47 تن نیرو با توانایی حمل قطار 4000 تنی در سرعت 19 میرسید و برای لکوموتیو دوم ساخت شرکت GM (EMD)، نیروی کشش با تراکشن موتور AC و بار محوری 27 تن به 62 تن نیرو در سرعت 15 کیلومتر در ساعت می رسید (با بار محوری 25 کشش 51 می گردد).

این رویکرد در تدوین مشخصات لکوموتیو باری در سال 66 مجددا مورد نظر قرار گرفت و در مذاکرات فنی توان کششی لکوموتیوهای آلستوم به 4000 اسب (با قابلیت ارتقاء به 5000 اسب در آینده) افزایش یافت. با رویکردی مشابه در سال 77 توان لکوموتیوهای DF8 به 5000 اسب افزایش یافت (لکوموتیو چینی شرکت کیشویان که چند هزار دستگاه تولید و در راه آهن چین به کار گرفته شده بود)، در واقع تراکشن موتور این لکوموتیو مشابه تراکشن 752 لکوموتیو (C30-7) می باشد و قابلیت کشش آن در فراز 10 در هزار 3000 تن با سرعت 30 کیلومتر (به جای 20 در GE) میباشد (با بار محوری بیشتر).

اکنون آشکار است که توان بالاتر موتور لکوموتیو برای راه آهن به دلیل افزایش ظرفیت شبکه، آثار اقتصادی بالایی دارد ولی این توان بالاتر برای مالک خصوصی لکوموتیو هزینه بیشتری داشته و از آنجایی که موتور بخش بالایی از هزینه نگهداری را در بردارد، تمایل شرکت ها به استفاده از لکوموتیوهای توان پایین تر افزایش می یابد، به ویژه با مبنای محاسبه تعرفه لکوموتیو که فقط مبتنی بر تن کیلومتر است در حالی که برای همسوسازی منافع بخش خصوصی مالک لکوموتیو لازم است در مبنای محاسبات ضریبی از سرعت حداقل یا زمان سیر در فراز و بویژه در بلاک های بحرانی منظور گردد. 

یک پیشنهاد برای دستیابی به خصوصی‌سازی پایدار در راه‌ آهن

در سال 1384 و در هیجان خصوصی سازی بخش های مختلف صنایع و خدمات از جمله راه آهن که در نهایت به انتخاب الگوی تفکیک عمودی زیرساخت و ناوگان ریلی منتج شد پیشنهادی به مشاور داده شد برای خصوصی سازی با الگوی ادغام عمودی مانند راه آهن ژاپن که با تصمیمی شایسته راه آهن دولتی را به 6 شرکت راه آهن مسافری مستقل (و یک راه آهن باری فراگیر) تقسیم نمودند به گونه ای که هر شرکت شبکه و ناوگان و عملیات بهره برداری را به طور مستقل مدیریت می نماید.

پیشنهاد ارائه شده به مشاور راه آهن در سال 84 برای اجرای یک طرح نمونه خصوصی سازی با الگوی ادغام عمودی بود که برای کاهش نگرانی مدیران از ریسک های مربوطه و مشاهده سریع نتایج آن، مسیر راه آهن غرب کشور انتخاب شد به این دلیل که این مسیر مانند مسیر مشهد مسافر زیادی نداشت، مانند مسیر جنوب شرق بار زیاد نداشت، مانند مسیر شمال هندسه دشوار نداشت و با داشتن پرسنل بسیار دلسوز و تراکم و توزیع خوب جمعیت و فاصله مناسب شهرها و وجود کارخانجات متعدد یکی از مستعدترین گزینه ها برای آزمون این رویکرد تجربه شده، بود.

در طرح مذکور تشکیل یک شرکت با هیئت مدیره مرکب از مدیران سه اداره کل مسیر (تهران، شمال غریب و آذربایجان) پیش بینی شده بود که اکنون نیز می توان آنرا اجرایی نمود ولی به دلیل واگذاری تمامی واگن های باری و مسافری و تکالیف فصل دوم مصوبه شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در 18/7/88 می توان با واگذاری تعدادی از لکوموتیوهای موجود (مثلا 20 دستگاه) یا عضویت صندوق پس انداز کارکنان راه آهن کاستی موجود را کاهش داد.              

با مروری بر گذشته ملاحظه می شود پیش نویس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی در زمان مرحوم دکتر دادمان در اواخر دهه 70 در راه آهن تهیه گردید ولی خصوصی سازی راه آهن ایران از سال 1384 (بر مبنای تفکیک عمودی) ابتدا از واگن های باری با تعهد سیر روزانه 300 کیلومتر و افزایش بارمحوری از 20 به 22.5 آغاز گردید و متاسفانه بدون آزمون امکان پذیری التزام به تعهد سیر 300 کیلومتر برای واگذاری واگن های ملکی راه آهن و با هدف افزایش ناوگان جدید باری (که نیازی به آنها نبود) شرکت ها مکلف به خرید واگن های نو (و سپس خرید واگنهای قدیمی راه آهن) شدند.

سیر واقعی واگن ها طی بیش از یک دهه از واگذاری واگن ها در محدوده 100 کیلومتر در روز بوده (سالانه  30 تا 40 هزار کیلومتر) و تغییر زیادی نداشته (این عدد در دنیا به بیش از 250 و حتی 300 هزار کیلومتر در سال رسیده است) و این موضوع موجب کم شدن انگیزه بخش خصوصی در افزایش سرمایه گذاری در این صنعت گردید و حتی طی سال های اخیر با عوامل دیگری مانند کاهش یا حذف حق دسترسی طی چند سال اول بخش خصوصی برای خرید واگن ترغیب شد.    

با وجود تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در نماز عید فطر مصوب و دولت موظف به افزایش سهم حمل بار ریلی از 7 به 30 درصد و سهم مسافر از 4 به 18 درصد شد، تا سال 1390 نه تنها سهم ریلی افزایش نیافت بلکه این بخش شاهد کاهش سهم ریلی از کل حمل و نقل کشور به ویژه بار (و حتی مسافری) بود.

متاسفانه این روند کاهشی طی 2 دهه گذشته سهم حمل بار از طریق ریل را از 23 درصد در سال 1370 به 14 درصد در سال 1381 و 7 درصد در سال 1386 رسانده و طی 6 سال منتهی به سال 1390 رشد راه آهن در مجموع واحد حمل حدود 18 درصد بوده (از 33 میلیارد به 39 میلیارد واحد حمل، سالانه کمتر از 3 درصد) و این در حالی است که حمل و نقل جادهای طی همین مدت بیش از 30 درصد رشد داشته است (سالانه 5 درصد) و این در شرایطی است که در سیاست های کلی بخش حمل و نقل ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه سوم، و اخیرا در برنامه ششم اولویت حمل و نقل ریلی به صراحت تاکید شده است.

برای خصوصی سازی بخش مسافری هم (که به دلیل استفاده از الگوهای غلط به ویژه سرعت متوسط پایین، واگن های کوپه ای و سیر سالانه اندک، تصور غالب همکاران این است که بخش زیان ده می باشد) نیز با تسهیلات متعدد و رایگان سازی حق دسترسی به شبکه و کاهش حق استفاده از لکوموتیو (گران و پرهزینه مسافری) جذابیت های فریبنده و ناپایدار ایجاد شد.

پیشنهاد احداث خط سریع السیر 350 تهران- قم

چرایی، چگونگی و آثار پیشنهاد احداث خط سریع السیر 350 تهران- قم

اسفندماه سال 1377 در اوایل ورود مرحوم دکتر دادمان به راه‌آهن، فاز یک خط سریع‌السیر تهران- اصفهان با حضور رئیس جمهور در ایستگاه محمدیه قم افتتاح شد. بدلیل ترافیک بالای خطوط جنوب و جنوب شرق، کلیه قطارهایی که از مسیر تهران- قم قدیم با مسافت طولانی ۱۸۰ کیلومتری با محدودیت سرعت زیاد و زمان سیر سه تا چهار ساعت عبور می‌کردند بجز قطار عادی جنوب که در کلیه ایستگاهها توقف داشت به خط جدید منتقل شدند و پس از مدتی بدلیل فراز کمتر (10 بجای 15) و طول مجاز بیشتر به تدریج قطارهای باری نیز به این مسیر منتقل شدند.

سرعت طراحی پیش‌بینی شده این مسیر بعد از برقی شدن ۲۰۰ کیلومتر در ساعت بود و قرار بود همزمان با احداث مسیر سریع السیر جدید قم- اصفهان با سرعت ۲۷۰ (بدلیل سرعت اولیه فرانسه در 1981)، مسیر مذکور برقی شود و قطارهای سریع ‌السیر تهران- اصفهان در کنار سایر قطارها از آن تردد نمایند.

علت انتخاب موقعیت ایستگاه محمدیه که در فاصله زیادی از شهر قم در مسیر کاشان (بعد از جمکران) قرار دارد، نارضایتی مردم و مسئولین شهر از تردد زیاد قطارها در سه مسیر ریلی در این شهر بود و اینکه قطارهای مسافری قم- تهران مطلوبیتی برای اغلب اهالی قم و حتی تهران نداشتند. نهایتا در مرداد سال 79 نامه یکی از نمایندگان قم به ریاست جمهور وقت برای خروج ایستگاه راه آهن از قم ارسال و با رسیدن این خبر به راه‌ آهن، خطرات این رویکرد و راهکارهای مقابله با این تمایلات از اداره‌کل خط در شهریور سال ۷۹ به مدیریت بودجه پیشنهاد گردید.

برای بهره مندی مردم قم از منافع خط سریع السیر تهران- قم- اصفهان پس از مذاکرات اولیه با استاندار قم  در سال 84 جلساتی تشکیل و با اقناع نهایی استاندار محترم، نامه تقاضای احداث ایستگاه راه آهن سریع السیر قم در داخل شهر به رئیس جمهور در ابتداء 85 ارسال و همزمان از طریق مجلس پیش بینی خط جدید سریع السیر در بودجه بعمل آمد.

در سال 85 حرکت مشابهی نیز برای خروج ایستگاه از شهر در اراک با مشارکت برخی سودجویان آغاز شد که با هماهنگی یکی از نمایندگان دلسوز و مدبر اراک در مجلس و ارائه یک پیشنهاد جایگزین از گسترش آن جلوگیری شد، پیشنهاد این بود که با تقاضای نماینده محترم از وزیر وقت راه و ترابری تعدادی از قطارهای خودکشش زیمنس که تازه وارد کشور شده بودند برای برقراری سرویس سریع تهران- اراک منظور گردد که پس از برقراری این قطارها بدلیل تاخیرات زیاد و رسیدن به 42 دقیقه متوسط تاخیر در تیرماه 86 استقبال مسافرین از این قطار شدیدا کاهش یافت و منتج به لغو برنامه این قطار گردید. بدلیل بروز این مشکل بررسیهایی برای تعیین عوامل تاخیر بعمل آمد و مشخص گردید که تنوع قطارها، سرعت غالبا پایین و متفاوت آنها و قابلیت اعتماد پایین ناوگان (سبب اشباع ظرفیت خط مذکور شده) و مشکلات پذیرش قطارها در تهران عوامل اصلی این تاخیرات بوده و موجب جدیت بیشتر پیگیری طرح گردید.

پس از استفاده از استاندارد UIC705 و هدف گذاری سرعت 250 برای مناقصه برقی تهران- مشهد و اطلاع از استاندارد جدید اروپا برای سرعت 350 در خطوط سریع السیر استعلامی در شهریور 87 از مشاور برای مقایسه 300 به 350 بعمل آمد که نشان میداد علاوه بر ناوگان کمتر، بازگشت سرمایه در حالت 350 بصورت قابل توجه بیشتر از 300 بود.    

در سالهای 90 و 91 (پس از تشکیل کنسرسیوم سرمایه گذاری BOT دو خطه و برقی تهران تبریز) تلاشهایی برای جلب سرمایه برای پروژه سریع السیر تهران- قم آغاز گردید که نهایتا پس از اعلام آمادگی یک صندوق­ تعاون بزرگ کشور برای تامین منابع مالی، کنسرسیومی با مشارکت مپنا ریلی در سال 92 تشکیل که پیشنهاد اجرای این طرح در قالب BOT طی نامه ای در شهریور سال 92 به وزیر محترم راه و شهرسازی ارسال گردید. در فاز 2 طرح مذکور احداث پل هوایی برگذر (Viaduct) از مرقد امام (ره) تا تهران، توازی با آزادراه و اتصال به ترمینال مترو بیهقی منظور شده بود.

 

لینک کانال ویدئویی در آپارات : https://www.aparat.com/maturity_road_map

لینک گروه واتس اپ : https://chat.whatsapp.com/5gXUUYU2vYG8nRtC64ZyMb