در شب ولادت امام حسن مجتبی (ع)، جمعی از اهالی شعر و فرهنگ و اساتید ادبیات فارسی میهمان رهبر انقلاب بودند (14030106). آقای دکتر سعید سلیمانپور شعری را در این جلسه خواند (با محوریت نقد رانتخواری و با نظر اصلاحی رهبری، ویژهخواری).
بخشی از این شعر طنز: تا از دَمِ گردن کلفتت/ بارد شب و روز پول مفتت- غافل نشوی ز رانت، باری/ عزّت بطلب ز رانتخواری.
به گزارش صداوسیما (14041018)، رئیسجمهور در جلسه تبیین و هماهنگی اجرای طرح اصلاح نظام یارانهای به استانداران: گام نخست در اجرای طرح، اطلاعرسانی دقیق، شفاف و بهموقع به جامعه است. باید برای مردم بهروشنی تبیین شود که در گذشته منابع کشور چگونه با رانت و بیعدالتی توزیع میشد و دهکهای بالای جامعه بیشترین بهره را میبردند، در حالی که اکنون دولت در پی توزیع عادلانه منابع میان همه مردم است. در این طرح یارانه دهکهای یارانهبگیر به هیچعنوان حذف نخواهد شد، بلکه یارانهای که پیش از این به برخی واردکنندگان اختصاص مییافت، مستقیماً به مصرفکننده نهایی پرداخت خواهد شد. این طرح باید به یک گفتمان عمومی تبدیل شود؛ (برای حذف رانت، مقابله با ارزخواری، جلوگیری از هدررفت منابع و صیانت از معیشت مردم).
- نظام مالیاتی در حکومت امام علی (ع) تجلیبخش یک فلسفه عمیق حکمرانی بود که عدالت، رفاه عمومی و توسعه پایدار را در قلب خود جای میداد. این نظام صرفاً ابزاری برای تأمین درآمد دولت نبود، بلکه به مثابه یک قرارداد اجتماعی دوجانبه تلقی میشد که مشروعیت آن منوط به تحقق حقوق متقابل حاکمیت و مردم بود. در این چارچوب، مالیات (خراج) وسیلهای برای آبادانی سرزمین، تأمین نیازهای اساسی آحاد جامعه و تقویت پیوند اجتماعی محسوب میشد. عهدنامه مالک اشتر (نامه 53 نهجالبلاغه)، به عنوان سند محوری این تفکر، خط مشی جامعی را ترسیم میکند که در آن اقتصاد در خدمت انسان است و مالیاتستانی مشروط به رعایت اصول عدالت و انصاف است (تین 275702). مبانی این نظام: 1) مبانی فلسفی: مالیات به مثابه قرارداد اجتماعی عدالتمحور، نظام مالیاتی امام علی(ع) صرفاً یک ابزار اداری نبود، بلکه بازتابی از یک نظریه حکمرانی بود. در این دیدگاه، مالیات و خراج، پایه یک قرارداد اجتماعی دوجانبه محسوب میشد که مشروعیت آن منوط به تحقق عدالت، آبادانی و تأمین حقوق شهروندان بود. سه اصل کلیدی این فلسفه عبارت بودند از: اولویت آبادانی بر خراجستانی، عدالت توزیعی با محوریت حمایت از محرومان، و رابطه متقابل حقوق و تکالیف میان حاکم و مردم. 2) انعطافپذیری عملی: مالیات بر اسب به عنوان یک حکم حکومتی، این نظام در عمل منعطف و پاسخگو به مصالح زمانه بود. نمونه شاخص آن، وضع "زکات اسب" توسط امام علی(ع) است که یک حکم ولایی (حکومتی) و نه یک حکم شرعی ثابت بود. ساختار این مالیات (مبلغ ثابت بدون نصاب) نشان میدهد که حاکم عادل میتوانست برای تأمین نیازهای عمومی (مانند هزینههای نظامی) و کاهش نابرابری، بر کالای سرمایهای و لوکس آن عصر (اسب) مالیات وضع کند. این رویکرد، مشابهت واضحی با مالیاتهای هدفمند مدرن بر کالاهای لوکس دارد. 3) اصول اجرایی: رفاه مؤدی و مبارزه با فساد، در عهدنامه مالک اشتر، اصول اجرایی دقیقی برای حفظ تعادل بین درآمد دولت و رفاه مردم ترسیم شده است: تقدم رفاه مالیاتدهنده: بهبود حال تولیدکنندگان و کشاورزان به عنوان پایه اصلی توسعه و درآمد پایدار دولت. اعمال تخفیف و بخشودگی در مواقع بحران (نظیر خشکسالی) به عنوان یک سرمایهگذاری راهبردی. حمایت از تجارت و تولید و پرهیز از مالیاتهایی که انگیزه اقتصادی را تخریب میکند. مبارزه قاطع با فساد و رانت کارگزاران به عنوان عامل اصلی ویرانی تولید و بیاعتمادی عمومی. 4) مصارف درآمدها: شفافیت و تأمین حقوق اجتماعی، درآمدهای مالیاتی در حکومت علوی با شفافیت کامل و در چارچوب نهادهای مشخص صرف اهداف معین میشد: تأمین امنیت و دفاع، آبادانی و توسعه زیرساختها، پرداخت حقوق عادلانه کارگزاران، و مهمتر از همه، تضمین معیشت و برآوردن نیازهای اساسی محرومان جامعه. این هدفمندی، اعتماد عمومی به نظام مالیاتی را تقویت میکرد. 5) درسهای کاربردی: سه درس کلیدی این نظام برای سیاستگذاری مالی: الف) اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و فعالان اقتصادی (تین 288753). ب) استفاده از ابزارهایی مانند مالیات بر عایدی سرمایه و ویلاوخودرو لوکس برای تحقق عدالت توزیعی و هدایت نقدینگی به بخش مولد (تین 277607). ج) اعتمادسازی از طریق هزینه شفاف و عادلانه درآمدهای عمومی در جهت آبادانی و رفاه همگانی (تین 286809).
