- قانون تعارض منافع کانادا (Conflict of Interest Act) که در سال ۲۰۰۶ تصویب و از ژوئیه ۲۰۰۷ لازمالاجرا شد، سنگ بنای نظام اخلاقیات عمومی در دولت فدرال این کشور محسوب میشود. پیدایش این قانون را میتوان پاسخی به رسواییهای مالی و اخلاقی دهههای گذشته، به ویژه رسوایی حمات مالی « Sponsorship scandal» در اوایل دهه ۲۰۰۰ دانست که اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را مخدوش کرد. این قانون با جایگزینی کدهای اخلاقی پیشین که بیشتر دستورالعملهایی غیرقابل اجرا بودند، چارچوبی الزامآور و شفاف ایجاد کرد تا منافع شخصی مقامات عالی رتبه دولتی را به نفع منافع عمومی مهار کند .
- هدف غایی این قانون، حفظ و تقویت اعتماد شهروندان به یکپارچگی اداره امور عمومی است. این قانون بر این اصل استوار است که مقامات دولتی باید تصمیمات خود را صرفاً بر مبنای مصالح عمومی اتخاذ کنند و از موقعیت اداری خود برای کسب منافع مالی یا امتیازات شخصی برای خود، خانواده یا دوستانشان بهرهگیری نکنند. دامنه شمول این قانون گسترده است و تقریباً تمامی مقامات عالی رتبه اجرایی، شامل وزیران، معاونان وزیران، اعضای ارشد دفتر نخستوزیر و وزرا، و نیز اعضای پارلمان که سمتی اجرایی دارند را در بر میگیرد. مفاد کلیدی این قانون را میتوان در چند محور اصلی دستهبندی کرد. 1) نخست، شفافیت مالی است که قلب قانون محسوب میشود. بر این اساس، مقامات مشمول موظفند اظهارنامههای عمومی و محرمانهای از داراییها، بدهیها و فعالیتهای مالی خود و خانواده نزدیکشان ثبت کنند. همچنین، دریافت هرگونه هدیه، مزایای سفر یا مهمانی با ارزش بیش از ۲۰۰ دلار باید به صورت عمومی افشا شود. 2) دوم، مدیریت فعال تعارض منافع است. مقامات موظفند از مشارکت در تصمیمگیریها، بحثها یا رأیگیریهایی که در آنها تعارض منافع واقعی، احتمالی یا حتی ظاهری وجود دارد، خودداری کنند. 3) سوم، قانون محدودیتهای سختی برای فعالیتهای پساترک سمت وضع کرده است. مقامات سابق برای مدت مشخصی (معمولاً تا پنج سال بسته به سطح مقام) از انجام فعالیتهای لابیگری نزد دولت یا استخدام در شرکتهایی که با بخش قبلی کارشان مرتبط است، منع میشوند. این دوره «سرد شدن» یا Cooling-off Period جلوگیری از استفاده از اطلاعات محرمانه و شبکههای ارتباطی داخلی برای نفع بخش خصوصی است. نهاد محوری نظارت بر اجرای این قانون، دفتر کمیسر تعارض منافع و اخلاق است که یک مقام مستقل پارلمانی محسوب میشود. کمیسر دارای اختیارات گستردهای است: بررسی شکایات واصله، تحقیق در مورد موارد احتمالی نقض قانون، ارائه مشاوره محرمانه به مقامات برای جلوگیری از وقوع تخلف، و انتشار عمومی گزارشهای بررسی خود. این گزارشها که اغلب توجه رسانهها را جلب میکند، ابزار قدرتمندی برای پاسخگویی و تنبیه سیاسی متخلفان است. اگرچه این قانون جریمههای مالی مشخص (تا ۵۰۰ دلار برای برخی تخلفات) را پیشبینی کرده، اما قدرت اصلی آن در افشاگری عمومی و تبعات سیاسی ناشی از آن نهفته است. در موارد جدی، نقض قانون میتواند به استعفای اجباری وزیر یا مقام مربوطه بینجامد. با وجود دستاوردهای قابل توجه، این قانون با انتقاداتی نیز مواجه است. مهمترین نقد، عدم شمول آن بر نمایندگان عادی پارلمان است. یک نماینده مجلس عوام که پست اجرایی ندارد، تنها تحت «کد اخلاقی اعضای پارلمان» عمل میکند که ضمانت اجرایی کمرنگتری دارد. دیگر انتقادات شامل محدود بودن مجازاتهای قضایی، طولانی بودن فرآیند رسیدگی و ابهام در برخی مفاد قانون است. با این حال، قانون تعارض منافع کانادا را میتوان گامی اساسی به سمت حکمرانی شفاف و پاسخگو ارزیابی کرد. این قانون با الزام مقامات به افشای منافع مالی و تحدید رفتارهای آنان، چارچوبی را ایجاد کرده که احتمال سوءاستفاده از قدرت را کاهش و فضایی را فراهم میآورد که درآن تصمیمات دولتی با انگیزه خدمت به منافع عمومی اتخاذ شود.
- با وجود تعیین و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 رهبر انقلاب در "بند د" و بند ه" (13840301)، مکررا شاهد نقض آنها بودیم. خصوصیسازی راهآهن نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی بیشتر با رعایت ملاحظات شکلی انجام شد که به دلیل پیچیدگی بالای حملونقل ریلی بسیار زیانبارتر بود (تین 299107)، قراردادهایی مانند بازسازی آلستوم، کاهش دقت نظارت فنی ...، مانند سرطان فراگیر شده است (تین 301962)، که لازم است با شفافیت و رفع تعارض منافع، مبارزه با این مفاسد تشدید گردد (تین 305194).
