واکسن تورم برای ویروس های جهش یافته اقتصاد
اخیرا یکی از اساتید اقتصاد در خصوص روند شاخص فلاکت (جمع تورم و بیکاری) هشدارهایی دادند و یکی دیگر از اساتید اقتصاد هم در خصوص علائم حیاتی جمهوری اسلامی به تمثیل شاخص های اقتصادی با علائم حیاتی بدن انسان پرداختند که در هر 2 این مطالب تورم به عنوان مهمترین نگرانی اساتید مورد توجه قرار گرفته و این درحالی است که قریب 2 دهه است که موضوع اقتصاد و به ویژه معیشت مردم به مهمترین خواسته رهبر انقلاب از مسئولین تبدیل شده است.
در گذشته بارها شنیده بودیم افزایش نرخ ارز به نفع صنایع کشور است و بالا رفتن قیمت محصولات خارجی به صورت طبیعی تراز بازرگانی را به نفع ما تغییر می دهد که در این بخش ظاهرا صنایع ریلی نیز بهره مند خواهند شد ولی بر اساس بررسی های موسسه مطالعات و پژوهش بازرگانی وابسته به وزارت صمت در بهمن 99، ظرفیت های تولید صنایع ریلی به علت عدم سفارش گذاری خرید در شرایط بحرانی قرار داشته و بیش از 90 درصد ظرفیت تولید غیر فعال می باشد.
آنچه به تدریج این تعادل پسا بحران هر مرحله افزایش نرخ ارز را برهم می زند و تراز تجاری را معکوس و سهم صنایع داخلی را کاهش می دهد موضوع تورم است که در نهایت آسیب پذیری شدید اقتصادی را با تغییر جهشی نرخ ارز در هر چند سال یکبار سبب می شود و لذا افت ارزش پول ملی از موضوعاتی است که به نظر می رسد باید به دلیل تاثیر فراوان در جبهه جهاد اقتصادی مورد بررسی و آسیب شناسی و چاره اندیشی دقیق قرار گیرد چرا که بدون آن تمامی تلاش های اقتصادی بلا اثر یا کم اثر می شود، که از آن جمله موضوع دشواری بیشتر معیشت مردم و بی اثر شدن هدفمندی یارانه ها است.
به عنوان مثال در بخش سوخت مصرفی که یکی از وجوه سنگین یارانه انرژی است، با تغییر قیمت ارز شرایط مجدداً به وضع قبلی بازگشته و در واقع صرف نظر از تاثیر سهمیه بندی، قیمت سوخت قبلی با قیمت سوخت فعلی به دلیل نرخ ارز تفاوتی ندارد و در واقع تلاش های گذشته و محصول تحمل تنش های اجتماعی و اقتصادی تباه شده است و مصرف انرژی سرانه ما همچنان در تراز بسیار بالاتر از متوسط جهانی قرار می گیرد و به بیانی دیگر با سقف تولید نفت، درآمد آن کمتر می گردد.
هرچند در اولین نگاه به بحث تورم، مشکل بالا بودن نقدینگی مطرح می شود ولی چنانچه در عمق این امر دقت شود یکی از ریشه های تورم در الگوی غلط تملک و بهره برداری است به این معنی که گرانی قیمت مسکن و خودرو ناشی از سودآوری بالای این 2 دارد (در بررسی افزایش قیمت ها رتبه ارز بالاتر از همه قرار دارد و سپس خودرو و مسکن ولی قیمت ارز را با تزریق ارز جدید می توان کاهش داد ولی مسکن و زمین این گونه نیست و کسی که با سرمایه سنگین و استقراض مسکن خریداری کند به فروش با قیمت پایین تر رضایت نخواهد داد) که سرمایه ها را به سوی خود می کشند.
اما اصلاح الگوی تملک و بهره برداری به معنی مدیریت قیمت مسکن و خودرو برای طبقه پایین و متوسط با پرداخت وام های خرید (درصد بالا) برای محدوده ضعیف و متوسط اقتصادی می باشد و در مقابل افزایش قیمت و هزینه بهره برداری مسکن و خودرو مانند انرژی، آب ... و رساندن آن به سطح کشورهای همسایه (عراق، ترکیه، افغانستان، پاکستان و ...).
با این کار نه تنها قاچاق (سوخت و ...) و مشکلات معیشت مردم رفع می شود بلکه اشتغال کارگران و فارغ التحصیلان و رونق صنعت و فناوری حاصل می شود و صنایع ریلی که می توان آن را نبض اقتصاد نامید هم در مسیر سرعت توسعه قرار می گیرد.
یکی از ریشه های مهم تورم ناشی از کسری بودجه دولت، بالا بودن هزینه و درآمد ارزی نفت است که ترکیب این ها به صورت ناخواسته انگیزه دولت را به افزایش نرخ ارز بالا می برد و در کنار آن فشار بیشتر بر فعالان اقتصادی با افزایش نرخ بهره، مالیات، بیمه تامین اجتماعی، عوارض گمرکی و ... که این ها هم سبب تعطیلی مشاغل مولد می گردد لذا اکنون که طرح مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی نمایندگان مجلس قرار گرفته، به نظر می رسد با منطق زکات در اقتصاد اسلامی باید سهم بیشتری برای درآمد از مالیات بر خانه های لوکس، خالی، ماشین های گران قیمت، سکه و دلار و ... در نظر گرفته شود.
برای اثربخشی بیشتر درآمد پایدار، ضروری است برای اولویت بندی طرح های عمرانی و افزایش بهره وری نیز اقدام گردد.
