• دائره‌‍‌‌المعارف بریتانیکا (Britannica) با اشاره به خبر افزایش قیمت 2.8 درصدی (nytimes) چنین نوشته است: تورم به افزایش عمومی سطح قیمت‌ها یا حجم پول اشاره دارد که منجر به کاهش قدرت خرید پول می‌شود. از نگاه مصرف‌کننده، تورم معمولاً با افزایش قیمت‌ها درک می‌شود. چهار نظریه اصلی اقتصادی برای توضیح علل تورم وجود دارد که هرکدام بر عوامل متفاوتی تأکید دارند.
  • 1) نظریه مقداری پول: این نظریه که قدیمی‌ترین نظریه تورم محسوب می‌شود، تورم را پدیده‌ای عمدتاً پولی می‌داند. بر اساس این نظریه، افزایش حجم پول در گردش به مرور زمان منجر به افزایش متناسب سطح قیمت‌ها می‌شود. این نظریه نخستین بار توسط نیکلاس کوپرنیک در سال ۱۵۱۷ مطرح شد و در قرن بیستم توسط میلتون فریدمن و مکتب اقتصاد شیکاگو بسط یافت. فریدمن معتقد بود که اگرچه تغییرات کوتاه‌مدت عرضه پول ممکن است تأثیر فوری محدودی داشته باشد، اما در بلندمدت، رشد پایدار عرضه پول (متناسب با رشد اقتصاد) برای ثبات قیمت‌ها ضروری است. منتقدان این نظریه استدلال می‌کنند که در اقتصادهای پیشرفته، تقاضا و دستمزدها نقش مهم‌تری ایفا می‌کنند. 2) نظریه کشش تقاضا: این نظریه که ریشه در اندیشه‌های جان مینارد کینز دارد، تورم را ناشی از فزونی تقاضای کل نسبت به عرضه کل می‌داند. به بیان ساده، زمانی که "پول زیاد به دنبال کالای کم باشد"، قیمت‌ها بالا می‌روند. کینز معتقد بود دولت‌ها می‌توانند با سیاست‌های مالی انبساطی (مانند افزایش مخارج دولتی یا کاهش نرخ بهره) تقاضا را تحریک و اقتصاد را از رکود خارج کنند. افزایش تقاضا منجر به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری می‌شود و اگر ظرفیت تولید پاسخگو نباشد، قیمت‌ها بالا می‌روند. اگرچه این رویکرد چارچوب مؤثری برای مدیریت چرخه‌های اقتصادی فراهم کرده، اما در توضیح "رکود تورمی" (ترکیب تورم بالا و رشد کند اقتصادی) که پس از جنگ جهانی دوم ظهور یافت، ناتوان بود. 3) نظریه فشار هزینه: این نظریه افزایش قیمت‌ها را نه از جانب تقاضا، بلکه از سوی عرضه و افزایش هزینه‌های تولید توضیح می‌دهد. زمانی که هزینه‌های نهاده‌هایی مانند مواد اولیه یا دستمزد کارگران افزایش می‌یابد، تولیدکنندگان ممکن است این هزینه‌های اضافی را با افزایش قیمت محصولات نهایی به مصرف‌کننده منتقل کنند. یک پیامد مهم این فرآیند، ایجاد "چرخه دستمزد-قیمت" است: افزایش قیمت‌ها، درخواست برای افزایش دستمزد را به دنبال دارد و افزایش دستمزدها دوباره هزینه تولید و در نتیجه قیمت‌ها را بالا می‌برد. این چرخه می‌تواند به تورمی خودتقویت‌شونده تبدیل شود. رابطه مفهومی بین تورم و بیکاری نیز در قالب "منحنی فیلیپس" مورد بحث قرار گرفته که ادعا می‌کند بین نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معکوس وجود دارد، اما شواهد تجربی بعدی این رابطه را به چالش کشید. 4) نظریه ساختاری: این نظریه به ویژه در مورد اقتصادهای در حال توسعه کاربرد دارد و تورم را ناشی از ضعف‌های ساختاری در توانایی اقتصاد برای تولید کالاها یا حفظ جریان کافی عرضه می‌داند. مشکلاتی مانند زیرساخت‌های ضعیف، فناوری‌های قدیمی، زنجیره تأمین ناکارآمد یا سیاست‌های دولتی نامناسب می‌تواند به کاهش بهره‌وری و ایجاد شکاف بین عرضه و تقاضا منجر شود. یک جنبه این نظریه "چسبندگی دستمزدها" است که براساس آن کاهش دستمزدها دشوارست و درصورت کاهش بهره‌وری، بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند به‌جای کاهش دستمزدها، نیروی کار را اخراج کنند. همچنین، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، رشد سریع واردات نسبت به صادرات می‌تواند ارزش پول ملی را کاهش داده و با افزایش قیمت کالاهای وارداتی، تورم داخلی را دامن بزند. تورم ناشی از مسائل ساختاری اغلب با سیاست‌های پولی سنتی به سادگی قابل کنترل نیست. *** نتیجه‌گیری: برای هر یک از نظریه‌های مذکور، مسئله تنها وجود تورم نیست؛ برداشت و انتظارات نیز سهم بزرگی ایفا می‌کنند. اگر مردم انتظار تورم داشته باشند، این انتظار می‌تواند به یک پیشگویی خودکامبخش تبدیل شود. به عبارت دیگر، تورم، وقتی به اندازه کافی ماندگار باشد، می‌تواند سبب شود افراد آنرا عادی تلقی کرده و همواره انتظارش را داشته باشند. این برداشت می‌تواند تقاضا را افزایش و باعث شود تورم «دربطن نظام اقتصادی جا بیفتد». اگرچه این نظریه‌ها پایه‌ای استوار برای درک ریشه‌های آن تشکیل می‌دهند، اما یک محیط تورمی لزوماً در چارچوب یک دسته‌بندی مشخص قرار نمی‌گیرد، ممکن است یکی‌از سناریوهای فوق، یا ترکیب آنها باشد و گاهی اوقات، دلایل آن روشن‌نیست.