رهبر معظم انقلاب در دیدار کارگران (14010219): ... ما الان ده‌ها میلیارد واردات داریم؛ خیلی از این واردات هم لازم است، یعنی یا موادّ اوّلیّه است یا وسایل، کارخانجات، ابزارهای یدکی و امثال اینها است؛ هیچ ایرادی به اینها نیست، با مطلق واردات کسی مخالف نیست؛ ما با واردات بی‌رویّه مخالفیم، و نیز با قاچاق؛ حالا قاچاق یک بحث دیگر و مستقلّی است. واردات بی‌رویّه یعنی چه؟ یعنی اینکه جنسی که در داخل تولید میشود، کیفیّتش هم خوب است، مشابه این جنس را ما وارد کنیم؛ این خنجری است به قلب تولید کشور؛ حرف ما این است. اینکه بنده اصرار میکنم برای جلوگیری از واردات بی‌رویّه، این است. ببینید؛ آماری که به من دادند، میگویند هر یک میلیارد دلار واردات بی‌رویه معادل است با تعطیل‌شدن صد هزار فرصت شغلی. حالا اینجا خودروسازها از این حرف ما سوء استفاده نکنند؛ وضعشان خیلی تعریفی ندارد، آنجاهایی که واقعاً دارند تولید میکنند. تولیدِ خوب هم میکنند.

عصرایران (14041016)، رئیس‌جمهوری در همایش جایگاه شوراهای اسلامی: ما به‌جای آنکه منابع را در اختیار گروه‌های خاصی قرار دهیم که در زمان واردات اقدام به بیش‌اظهاری و در زمان صادرات به کم‌اظهاری می‌کنند، ارز را از کشور خارج می‌کنند و بازنمی‌گردانند و حتی در درخواست ارز، ارقام غیرواقعی اعلام می‌کنند، تصمیم گرفته‌ایم این ریشه نادرست را از بن بخشکانیم.

  • اظهارات رئیس مجلس (14040820) درباره کارنامه دولت: ... 5) اجرای درست برنامه هفتم نیازمند تصمیمات شجاعانه، مدبرانه و حتی تلخ است. 6) تصمیمات اشتباه طی ۱۵ سال اخیر مشکلات بزرگی برای کشور ایجاد کرده است (نقدینگی از 3 در 99 به 11 هزار همت رسیده و ادغام وزارت صنعت و بازرگانی و جهاد و کشاورزی)، ... 7) وزارت کشاورزی باید وزارت تولید و امنیت غذایی باشد، وزارت کشاورزی به جای تولید، تجارت می‌کند. به گزارش خبرگزاری مهر (14040917)، قالیباف گفت: وزارت جهاد کشاورزی، مهم‌ترین وزارتخانه مرتبط با امنیت غذایی، به‌جای تولید نهاده‌ها به وزارتخانه‌ای تجاری با ارز رانتی تبدیل شده است.
  • به‌گزارش خبرگزاری مهر (14040824)، معاون سازمان توسعه تجارت با تشریح جزئیات طرح‌های سازمان توسعه تجارت ایران برای ساماندهی کارت‌های بازرگانی، از پدیده «کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای» به عنوان یکی از کانال‌های اصلی فرار ارز صادراتی نام برد.
  • به گزارش تین نیوز (255504، 14020213) به نقل از فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تقاضای دولت مبنی بر بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به صورت دو فوریتی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۴۳ رای موافق با این درخواست موافقت کردند.
  • با ریشه‌یابی مشکلات معیشتی، میتوان نقش حذف وزارت بازرگانی و ادغام با وزارت صنعت را بوضوح مشاهده نمود، همانگونه که در ادغام غلط وزارت مسکن‌وشهرسازی در راه‌وترابری مشاهده شد و سبب افت کارایی وزیر در هردو بخش زیربنایی و مهم گردید.
  • با فقدان وزارت بازرگانی سودجویان و رانت‌خواران با سهولت بیشتری بیش‌اظهاری در واردات و کم‌اظهاری در صادرات مینمایند.
  • برای کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود معیشت مردم که از مهمترین تاکیدات رهبر معظم انقلاب و دغدغه‌های مسئولین نظام است، باید همزمان با منع واردات بی‌رویه، از صادرات بی‌رویه و نابه‌هنگام (عامل افزایش قیمت مایحتاج مردم) نیز جلوگیری گردد.
  • با تعیین حداقل 1% برای واردات حتی در شرایط خودکفایی کامل میتوان علاوه بر اطلاع مستمر از قیمت بازارهای جهانی، ارتباط فناورانه با جهان را حفظ نمود و همزمان با همین قید برای صادرات حتی در وابستگی به واردات، نیز این مزیت تقویت خواهدشد.
  • با رویکرد مدیریت واردات که در نیمه دوم سال 1389 به چندتن از مسئولین ارشد وزارت صمت پیشنهاد گردید، صنعت و خدمات کشور ارتباط مستمر با جهان را حفظ خواهند نمود و بهتر میتوانند برای تعاملات تجاری خود برنامه‌ریزی نمایند.
  • با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی، بخش عمده دغدغه‌های وزرای کار، کشاورزی و صنعت نیز به وزارت بازرگانی منتقل خواهد شد و وزرای سه وزارت به مسئولیت‌های اصلی خواهند پرداخت و بانک مرکزی هم تمرکز بهتری برای مدیریت تورم خواهد داشت.
  • برای کارایی موثر این وزارت، باید وظایف مربوطه از قانون وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و نیز برخی وظایف منتقل شده به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و ...، تفکیک و به‌این وزارت منتقل گردد و مهمترین وظیفه این وزارت ساماندهی معیشت مردم با هماهنگی تولیدات، واردات و صادرات صنعتی، کشاورزی ... باشد.