مقایسه دو لکوموتیو جنرال الکتریک(جی-ای)

برای رفع کمبود شدید لکوموتیو در دوران دفاع مقدس جهت پاسخ به نیاز جبهه ها و حمل و نقل بار و مسافر به ویژه واردات از بندر امام خمینی تلاش های زیادی شد که برخی موفقیت آمیز و برخی هم بدون نتیجه یا با نتیجه نامطلوب بود به ویژه با تجربیات بسیار خوب لکوموتیوهای دیزل آمریکایی که مقبولیت بالایی هم نزد لکوموتیورانان داشت و هم تعمیرکاران.   

در پایان دهه 60  و با خاتمه جنگ تحمیلی و بهبود نسبی فضای عمومی، وزیر وقت راه و ترابری 2 گروه از افراد با تجربه خرید خارج از بیرون راه آهن را مامور خرید لکوموتیوهای آمریکایی می نمایند که گروه اول برای خرید از شرکت جنرال الکتریک موفق و قرارداد خرید 64 لکوموتیو منعقد شد (با مشخصات مشابه لکوموتیوهای جنرال موتورز که در ایران سابقه طولانی و مقبولیت داشت با توان 3300، بار محوی 20، کشش 1000 تن در فراز 10 درهزار و قواره UIC).

برای تعیین موارد فرعی بدون تغییرات اساسی کار به راه آهن ارجاع شد که در مذاکرات فنی بدون تغییر مشخصات اصلی توافق و با همان موتور، ژنراتور و تراکشن موتور، سیستم های حفاظتی و کنترلی لکوموتیو مذکور با تجربه تحلیل خرابی های توربوشارژر لکوموتیوهای جنرال موتورز و با موافقت کامل شرکت جنرال الکتریک اصلاح و تکمیل شد و بر اساس تجربه افزایش 50 درصدی کشش لکوموتیوهای جنرال موتورز در سال 69، کشش لکوموتیوهای جدید جنرال الکتریک با 100 درصد افزایش و بدون افزایش قیمت به 2000 تن در فراز 10 در هزار رسید.    

در سال 1370 در بازرسی لکوموتیوها در کارخانه سازنده مواردی مشاهده شد که نشان از بی توجهی سازنده به موارد تعهد شده در مذاکرات داشت و به همین دلیل در بازگشت از ماموریت به قائم مقام راه آهن، پیشنهادی مبنی بر استفاده از حداکثر ظرفیت کشش پذیرفته شده یعنی 2000 تن برای بروز کاستی ها در دوران گارانتی ارایه شد.

پس از ورود سری نخست لکوموتیوهای خریداری شده (U30C) با رویکرد فوق مشکلات این لکوموتیو در دوران گارانتی آشکار شد که با اثبات قصور شرکت GE ورود سری اول متوقف و مذاکرات برای مشخصات سری دوم  آغاز گردید که منتج به لکوموتیوی (C30-7) با همان موتور 12 سیلندر 3300 اسب ولی قابلیت کشش بار 2800 تن در فراز 10 در هزار شد.

با وجود یکسان بودن قدرت موتورها، سیستم کنترل لغزش و ضریب چسبندگی یکسان در این 2 لکوموتیو، داشتن تراکشن موتور و ژنراتور قویتر لکوموتیو دوم در کنار بار محوری بیشتر (22 تن بجای 20 تن) سبب این تفاوت 40 درصدی قابلیت کشش در آن هنگام شد که اکنون با کاهش دادن بار لکوموتیوهای اولیه از 2000 به 1600 تن، برتری لکوموتیو دوم به 75 درصد افزایش یافته و با وجود عمر نسبتا بالا یکی از موفق ترین لکوموتیوهای راه آهن محسوب می شود.

در کنار برتری کششی لکوموتیو دوم نباید، رفع سایر کاستی ها در این لکوموتیو را اندک پنداشت که در کاهش هزینه نگهداری، افزایش قابلیت اعتماد اعزام و آماده به کاری لکوموتیو تاثیر بالایی داشت از جمله مشکلات آزاد شدن پینیون تراکشن موتور، کاهش کشش در اثر گرمی تراکشن موتور، گرم کردن موتور، خرابی توربوشارژر و افتادن مخزن سوخت.

اما با وجود توانایی کشش بسیار بالاتر لکوموتیو دوم، نباید از مزایای لکوموتیوهای اول هم غفلت نمود که آن توان به وزن بالاتر و نتیجتا سرعت بیشتر این لکوموتیوها در فراز می باشد که برای لکوموتیوهای سری اول به حدود 33 و برای لکوموتیوهای سری دوم با کشش بیشتر به 20 کیلومتر می رسد که این ویژگی با وجود تاثیر بسیار کم بر زمان سیر رفت و برگشت، سبب افزایش ظرفیت خطوط راه آهن می شود که اکنون یکی از گلوگاه های مهم حمل و نقل ریلی می باشد.

برای روشن شدن بیشتر موضوع و با ساده سازی محاسبات، یک بلاک 20 کیلومتری (فاصله 2 ایستگاه) با فرض سیر بدون توقف قطار با لکوموتیو سبک ظرف مدت 36 دقیقه و توسط لکوموتیو دوم ظرف مدت 60 دقیقه طی می شود و با فرض زمان بازگشت 33 دقیقه برای هر 2 قطار، نسبت زمان اشغال خط توسط قطار اول با لکوموتیو ضعیف معادل 74 درصد قطار با لکوموتیو قویتر می باشد و این یعنی 35درصد ظرفیت بیشتر خط که برای راه آهن در بلاک های بحرانی اهمیت بسیار بالایی دارد.

دولت سیزدهم و انتظارات اصلی برای توسعه حمل و نقل ریلی

با اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در 28 خرداد 1400، رئیس دولت سیزدهم مشخص شد و باید ظرف چندماه آینده منتظر کابینه و وزرای جدید دولت باشیم و بی تردید علاوه بر تغییر افراد شاهد دگرگونی رویکردها و راهبردهای وزرا نیز خواهیم بود که می تواند تاثیر شگرفی بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ایجاد نماید.

هرچند در گفتگوها و مناظره های انتخاباتی دیدگاه های کلان رئیس جمهور منتخب تبیین و تشریح گردید ولی اکنون تا تعیین و اعلام وزرا باید به جزئیات برنامه ها برای هر وزارت و ... هم پرداخت تا امکان آغاز سریع تغییرات فراهم گردد.

غالبا با تغییر دولت ها تلاش های فراوانی برای راه اندازی مجدد یا آغاز پروژه های عمرانی، صنعتی و کشاورزی می شود ولی توصیه اصلی این است که در فرصت باقی مانده تا تعیین وزرا و در ماه های آغازین کار هر وزیر آسیب شناسی هر بخش، اولین گام برای برنامه ریزی بهبود باشد و پس از آسیب شناسی خردمندانه و بدون سوگیری باید راهکارها شناسایی و با تحلیل هزینه فایده اولویت پروژه ها تعیین گردد (مراحلتصمیم شایسته در صفحه 9 کتاب نقشه راه بلوغ سال 86 نگارنده).  

آسیب های نمونه؛ کاهش سهم ریلی، بهره وری پایین، هزینه بالای تعمیرات و نگهداری و نیز مشخصات ضعیف خطوط جدید و ... است که در اینجا به سهم ریلی و بهره وری می پردازیم؛ با کاهش پیوسته سهم راه آهن در حمل و نقل بار و افزایش شدت مصرف انرژی و هشدار مقام معظم رهبری در نماز عید فطر سال 86 به مسئولان در مورد مصرف بالا و تحریم واردات سوخت از سوی دشمنان، قانون مدیریت سوخت مصوب سال 86 مجلس، دولت را تا سال 1390 مکلف به افزایش سهم بار ریلی از 7 درصد به 30 درصد و افزایش سهم مسافر از 4 درصد به 18درصد نمود، این درحالی است که به دلیل ساده انگاری در این زیر بخش حمل و نقل، از سال 86 تا سال 90 نه تنها سهم مسافر تغییر نکرد بلکه سهم بار ریلی کاهش یافت.

متاسفانه این روند طی سه دهه گذشته سهم حمل بار ریلی را از 23 درصد در سال 70 به 20درصد در 79 و 14درصد در سال 81 و نهایتا 7 درصد در سال 1386 رساند و طی 6 سال منتهی به سال 1390 رشد راه آهن در مجموع واحد حمل حدود 18 درصد بوده  در حالی که حمل و نقل جاده ای طی همین مدت بیش از 30 درصد رشد داشته است (بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم ریلی در سال 97 به 13 درصد رسیده) در حالی که در سیاست های برنامه سوم و ششم اولویت ریلی تاکید شده است (طبق قانون راه آهن باید میزان جابجایی بار را به 4 برابر یعنی حدود 200 میلیون تن افزایش می داد).

با نگاهی به سهم ریلی در کشورهای کوچک اروپایی مانند سوئیس مشاهده می شود در دهه 2010 سهم ریلی این کشور به بالای 50درصد رسید و نیز آلمان از 2005 به بالای 20درصد و سهم اتریش از حدود 30 به 40 درصد رسیده که مبین دست یافتنی بودن سهم 30 درصدی تعیین شده در قانون است (مطالعات 2017 دانشگاه KTH سوئد، Bo-Lennart NELLDAL).

حال چنانچه سهم حمل و نقل ریلی به حدود تعیین شده در قانون مصوب 1386 که در سال 1391 برای برنامه پنجم نیز تاکید گردید یعنی 180 میلیارد واحد حمل (تن کیلومتر و نفر کیلومتر) می رسید، صرفه جویی سالانه سوخت از محل حمل ریلی به 6 میلیارد لیتر معادل 4 میلیارد دلار نسبت به حمل و نقل جاده ای بالغ می شد (2 برابر یک فاز پارس جنوبی) که این رقم می تواند مستقیم درآمدهای دولت را افزایش داده و علاوه بر این سبب کاهش تلفات جاده ای نیز می شود.

در مورد آسیب دوم یعنی بهره وری می توان به پایین بودن شاخص تن کیلومتر بر واگن باری اشاره نمود که با احتساب واگن های شش محوره اکنون (آمار سال 2020 جهانی) به یک میلیون و 300 هزار تن کیلومتر بر واگن و 47 درصد متوسط جهانی رسیده و چنانچه این شاخص با بهترین مقایسه شود می توان به فاصله شدید بهره وری واگن باری (نه برابری) که کاملا خصوصی شده پی برد که راه آهن برای افزایش انگیزه شرکت ها باید از درآمدهای خود، بخشی را به ایشان پرداخت نماید.  

مسیر میانه- بستان آباد- تبریز و توازی راه آهن و آزاد راه

بنا به گزارش خبرگزاری مهر در 2 دی ماه 1399 وزیر راه و شهرسازی با حضور در محل احداث پل باسمنج با بیان تاثیر احداث مسیر ریلی میانه-بستان آباد در کاهش پنج ساعته زمان سیر قطارهای این مسیر، هزینه تکمیل پروژه از بستان آباد به تبریز را 2 هزار میلیارد تومان اعلام کرد (با هدف اتصال اروپا و قفقاز)، این هزینه برای 2 بخش باقی مانده مسیر از بستان آباد به شرق تبریز (ائل گلی) و از آنجا به ایستگاه راه آهن در غرب تبریز با 20 کیلومتر در زیر زمین است.

در زمان طراحی و احداث اولین راه‌ آهن سریع السیر فرانسه بین پاریس و لیون که فاز اول آن در سال ۱۹۸۱ افتتاح شد (بین سن فلورنتین و لیون) فقط ۱۵ درصد مسیر به طول 60 کیلومتر موازی آزاد راه ساخته شد در حالی که بر اساس گزارش نشریه سال 2008 مخصوص راه‌ آهن​ سریع السیر که توسط اتحادیه بین‌ المللی راه‌ آهن ها منتشر شده این نسبت در راه‌ آهن سریع السیر پاریس به لیل در سال 1993 با 135 کیلومتر به 41 درصد  و در مسیر سریع السیر کلن به فرانکفورت در سال 2002 با طول 140 کیلومتر به ۷۵درصد افزایش یافته است (بیشتر برای ملاحظات زیست‌ محیطی و کاهش تخریب).

در اواسط دهه هفتاد و در اولین ماموریت‌ به کشور فرانسه برای شرکت در اجلاس UIC در سفری با قطار سریع‌السیر TGV در مسیر پاریس به لیون بخشی از مسیر که در کنار اتوبان ساخته شده بود جلب توجه نمود و این تجربه مورد ارزیابی اولیه و در مذاکرات با یکی از مدیران اتحادیه ایشان نیز بر این رویکرد در مسیرهای مختلف ریلی اروپا تاکید داشت.

با روشن شدن بیشتر آثار مثبت این رویکرد، بررسی هایی برای فرصت های مناسب این رویکرد در ایران انجام گردید و یکی از گزینه های بسیار مناسب مسیر جدید میانه تبریز از طریق بستان آباد بود که با وجود برنامه احداث آزاد راه زنجان تبریز، پیشنهاد شد مسیر پیش بینی شده به موازات آزاد راه تغییر یابد و توصیه شد برای شروع، ایستگاه خراسانک برگزیده شود.

همچنین نامه ای در مرداد 78 به مدیرعامل وقت راه‌ آهن مرحوم دکتر دادمان ارسال و سپس نامه‌ ایشان به مدیرعامل وقت شرکت ساخت تهیه و پیشنهاد گردید در احداث پل جاده ای میانگذر شهید کلانتری از میانه دریاچه ارومیه از این ظرفیت برای احداث خط ریلی استفاده شود تا پس از اتمام احداث راه آهن میانه- بستان آباد به تبریز بتوان تعدادی از این قطارها را به ارومیه از این مسیر 140 کیلومتری به جای مسیر 258 کیلومتری جنوبی اعزام نمود که موضوع مورد موافقت و اقدام واقع شد، (این طرح در سال 87 در جشنواره نوآوری و شکوفایی به عنوان طرح برگزیده استانی مورد تقدیر قرارگرفت). 

در مهرماه 79 نیز طی نامه ای به معاونت فنی وقت راه آهن با اشاره به تخصیص کم بودجه برای احداث مسیر 200 کیلومتری میانه- بستان آباد- تبریز پیشنهاد شد از مسیر جایگزین خراسانک به بستان آباد و تبریز با منطق توازی با آزاد راه زنجان به تبریز به طول 115 کیلومتر استفاده شود که با این کار علاوه بر کاهش طول پروژه و هزینه آن،  اثربخشی آن نیز افزایش می‌یافت و زمان احداث آن به مراتب کمتر می شد. برای فازهای بعد هم پیش بینی این بود که مسیر زنجان به خراسانک به موازات آزادراه احداث شود و مسیر زنجان به میانه هم پس از احداث میانه به اردبیل اصلاح گردد.

در بهمن ماه 87 نیز پیشنهاد مشابهی به استاندار وقت خراسان شمالی برای استفاده از فرصت توازی راه آهن با آزادراه در مسیر مشهد به بجنورد ارائه شد که می توانست و می تواند در ادامه راه آهن حومه مشهد-گلبهار ساخته شود.  

با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر توسعه حمل و نقل ریلی در سیاست های ابلاغی برنامه ششم و برنامه توسعه راه آهن به نظر می رسد یکی از راهکارهای مناسب اولویت و افزایش سهم ریلی، توازی خطوط حومه و سریع ریلی با آزاد راه ها باشد.

اکنون در حالی از کاهش پنج ساعته زمان سفر (در مقایسه با قطارهای تهران تبریز 12 ساعته که با الگوی قطارهای 50 سال پیش با سرعت حداکثر 120) سخن گفته می شود که پس از ربع قرن از سیر قطارهای توربوترن با سرعت 160 و زمان سیر 2 ساعت و 55 دقیقه (اکنون به بالای 4 رسیده)، سرعت قطارها در مسیر تهران زنجان به 140 افزایش پیدا کرده و با وجود لکوموتیوهای مسافری جدید می تواند به 160 برسد ولی متاسفانه در میانه- بستان آباد سرعت بیشینه زیر 100 می باشد.

پلتفرم مشترک لکوموتیو دیزلی، برقی، دوگانه و هیبرید

شرکت زیمنس در مورد لکوموتیو نسل جدید خود با عنوان «Vectron» که آن را یک پلتفرم می نامد (و تاکنون بیش از 1000 دستگاه از آن را تولید نموده) عنوان کرده از مصاحبه با 1600 بهره بردار قطار بهره برده است و آن را به گونه ای طراحی نموده که علاوه بر قابلیت استفاده برای لکوموتیو برقی، دیزلی، برقی دیزلی، مانوری و ... با محیط زیست سازگاری بیشتر داشته و قابلیت بازیافت 98 درصدی دارد و در ادامه شرح این دستاورد به تجربه نوسازی لکوموتیوهای استرالیا (با حفط پلتفرم قدیمی) می پردازد که در آن پروژه لکوموتیوهای کلاس 3100/3200 کوئینزلند به کلاس 3800 ارتقاء داده شدند به گونه ای که برای حمل قطار 13000 تنی سه دستگاه لکوموتیو جدید جایگزین پنج دستگاه لکوموتیو برقی قدیمی شدند. 

در سال 1369در مذاکرات فنی خرید لکوموتیوهای جی ای (GE) آمریکا بر اساس تجربیات افزایش ۵۰ درصدی کشش لوکوموتیوهای جی ام (GT26) (کشش بار 3000 تنی با 2 لکوموتیو در فراز 10 در هزار به جای سه لکوموتیو)، کشش لکوموتیوهای خریداری شده بدون افزایش قیمت ۱۰۰ درصد افزایش یافت و در سری دوم این نسبت به ۱۸۵ درصد رسید.

در مذاکرات با شرکت جنرال موتورز (EMD) به دلیل موفقیت های ایشان در همکاری با زیمنس برای به کارگیری تراکشن موتورهای جریان متناوب به جای انواع جریان ثابت مشاهده شد که در تغییر تراکشن موتور به دلیل حذف کموتاتور علاوه بر افزایش گشتاور و چسبندگی، افزایش سرعت لکوموتیو نیز امکان پذیر شده بود (دور روتور 2 نوع مذکور 2500 و 3500).

در بررسی های سال 1371 در رد توجیه اقتصادی برقی کردن قطار بافق- بندرعباس، یکی از عوامل موثر، قیمت پایین لکوموتیو دیزلی (و کشش بالا) در مقابل قیمت بالای لکوموتیو برقی و کشش پایین آن بود که با اطلاع از تجربه شرکت GE در ساخت لکوموتیو شش محوره برقی  E60Cبا پلتفرم دیزلی و استفاده از تجهیزات (پلتفرم) مشترک همچون شاسی، بوژی، تراکشن، کمپرسور و ... (و قیمت پایین جهانی نفت و مشکلات کمبود برق کشور، منابع مالی و تقاضای کم) همزمان شد.

لذا در سال ۱۳۷۶ همزمان با آغاز مذاکرات فنی با شرکت آلستوم فرانسه برای تامین ۱۰۰ دستگاه لکوموتیو دیزل الکتریک ۴۰۰۰ اسب که برای اولین بار قرار بود با تکنولوژی تراکشن موتور جریان متناوب (AC) به ناوگان ریلی وارد شود از شرکت سازنده درخواست شد توان حداکثر هر دستگاه تراکشن موتور برای به کارگیری در لکوموتیو برقی را اعلام نمایند.

با گفتگوها و استدلالات فنی، قابلیت هر دستگاه تراکشن موتور لکوموتیو آلستوم در حالت برقی ۱۸۰۰ کیلو وات اعلام شد (در مذاکرات با گروه بعدی این عدد به 1000 کیلووات کاهش یافت) که حتی با فرض توان 1000 کیلو وات هر تراکشن، توان لکوموتیو برقی به 6 مگاوات کششی یا دو و نیم برابر نوع دیزلی (با کشش بیش از 2ب رابر لکوموتیو معادل) می رسد.

چند سال بعد پس از پیشنهاد برقی کردن تهران- مشهد در سال ۸۲، از این بستر برای کاهش هزینه برقی کردن این مسیر استفاده شد که با مکاتبات انجام شده با آلستوم امکان پذیری این طرح برای ساخت لکوموتیو برقی با پلاتفرم مشترک با نوع دیزلی که ۸۰ دستگاه از ۱۰۰ دستگاه آن در ایران تولید شده بود و نقشه ها و فیکسچرهای آن موجود است تایید شد.

این رویکرد چند سال بعد توسط شرکت بمباردیر کانادا که مدت ها بیشترین سهم تولید لکوموتیو برقی (TRAXX) در جهان را به خود اختصاص داده بود مورد استفاده قرارگرفت و این شرکت را برای ارائه قیمت بسیار رقابتی تر، توانمند کرد.

طولانی بودن دوره خرید 2 لکوموتیو اروپایی آلستوم و زیمنس با زمان متوسط هشت سال و تاثیر طرح پیشنهادی در کاهش ریسک تامین لکوموتیو به خوبی اهمیت این رویکرد را در کاهش زمان دستیابی به لکوموتیو دیزلی و برقی آشکار می نماید. از سوی دیگر قابلیت پلتفرم لکوموتیوهای ساخت داخل زیمنس و آلستوم برای تولید به صورت برقی (با استفاده از منطق پلتفرم مشترک و با امکانات صنایع و سازندگان داخلی) و اعلام آمادگی شرکت نفت در اوایل دهه هشتاد، سازمان گسترش در اواخر دهه هشتاد، آمادگی شرکت مپنا در 5/11/90 و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و در 06/07/92 برای حمایت از طرح تولید لکوموتیو برقی، می تواند با تجربه اخیر معاونت فناوری در طرح قطار ملی مترو سریعا به ثمر نشیند.

کوسه‌های خوب مدیریت در سازمان های پیچیده

ژاپنی ها عاشق ماهی تازه هستند، اما آب های اطراف ژاپن سال هاست ماهی تازه ندارد، بنابراین برای غذا رساندن به جمعیت ژاپن، قایق های ماهی گیری بزرگتر شدند و مسافت های دورتری را پیمودند. ماهیگیران هر چه مسافت طولانی تری را طی می کردند به همان میزان آوردن ماهی بیشتر طول می کشید.

اگر بازگشت بیش از چند روز طول می کشید ماهی ها دیگر تازه نبودند و ژاپنی ها مزه این ماهی را دوست نداشتند. برای حل این مسئله، شرکت های ماهیگیری فریزرهایی در قایق هایشان تعبیه کردند. آنها ماهی ها را می گرفتند و روی دریا منجمد می کردند. فریزرها این امکان را برای ماهیگیران ایجاد کردند که دورتر بروند و مدت طولانی تری روی آب بمانند.

اما ژاپنی ها مزه ماهی تازه و منجمد را متوجه می شدند و مزه ماهی یخ زده را دوست نداشتند. بنابراین شرکت های ماهیگیری مخزن هایی را در قایق ها کار گذاشتند و ماهی را در مخازن آب نگهداری کردند، ماهی ها پس از کمی تقلا آرام می شدند و حرکت نمی کردند. آنها خسته و بی رمق، اما زنده بودند.

اما ژاپنی ها مزه ماهی تازه را نسبت به  ماهی بی حال و تنبل ترجیح می دادند زیرا ماهی ها روزها حرکت نکرده و مزه ماهی تازه را از دست داده بودند، پس شرکت های ماهیگیری به گونه ای باید این مسئله را حل می کردند.

آنها چطور می توانستند ماهی تازه بگیرند؟ اگر شما مشاور صنایع ماهیگیری بودید، چه پیشنهادی می دادید؟

برای نگه داشتن ماهی تازه شرکت های ماهیگیری ژاپن هنوز هم از مخازن نگهداری ماهی در قایق ها استفاده می کنند اما حالا آن ها یک کوسه کوچک به داخل هر مخزن می اندازند، کوسه چند تایی ماهی می خورد اما بیشتر ماهی ها با وضعیتی بسیار سر زنده به مقصد می رسند، زیرا ماهی ها تلاش کردند و به گفته صائب تبریزی :

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم    موجیم که آسودگی ما عدم ماست

اما آنچه از این مثال مورد نظر است، ابعاد مدیریتی و راهبردی در سازمان های پیچیده است، سازمان هایی چند تخصصی مانند راه آهن که پیچیدگی را می توان به عنوان یک ریشه مهم مشکلات اعلام نمود که در این راستا برای روشن تر شدن موضوع به جدول مشکلات- راه حل ها یا چالش- راهکار، در سال 1385 با هفت مشکل و یازده راه حل تهیه شد، اشاره می گردد.

چالش ها همچون ظرفیت، ایمنی، هزینه، بهره وری، سهم و جذب سرمایه و راهکارها مانند خط، علائم، مانیتورینگ، کشش، برقی، مسافری، باری، بهرهبرداری، ایستگاه، ترمینال،

با ساختار کنونی راه آهن که به صورت یک سازمان بزرگ چند تخصصی اداره می گردد، راهکارها به تعدادی اندک و غالبا یک بعدی محدود می شوند که از واحدهای تخصصی بیرون آمده و نتیجه آن اثربخشی پایین، زمان طولانی، هزینه زیاد و بهره وری پایین خواهد بود و نتیجه آن همین می شود که سهم راه آهن در بار از حدود 30 درصد در اوایل دهه هفتاد به 7 درصد در سال 86 (تصویب قانون مدیریت سوخت) و حدود 10 درصد در سال 97 می رسد (مطالعات تیر 99 پژوهشکده مجلس).

در این راستا به برخی از تجربیات احداث راه آهن بافق- بندرعباس که طرح اولیه آن ظاهرا از پیش از انقلاب دوخطه و برقی بود اشاره می شود که پس از بازدید معاون راه آهن چین در سال 1372 و اعلام هدف حمل 20 میلیون تن در سال مورد انتقاد قرار گرفت و به نوشته یکی از پیشکسوتان ارجمند (12دیماه 96) معاون راه آهن چین اعلام نمود که احتیاج به احداث این شبکه با این هزینه سنگین نداشتید و با راه آهن یک خطه می توانید 100 میلیون تن بار جابجا کنید. 

در نقشه تقاضا- ظرفیت سال 94 مسیر بافق- بندرعباس ظرفیت این مسیر دوخطه کمتر از 15 میلیون تن اعلام شده که این موضوع حتی از نگاه جزیره ای هم علمی و عقلایی نیست و به نظر می رسد ناشی از زاویه کوچک چشم ماهی های انبوه خسته می باشد که به دلیل دیدن همنوعان خود از فضای بیرون درک واقعی ندارند ولی چنانچه این افکار با چالش کارشناسان چند تخصصی مرکز تحقیقات (کوسه های خوب) مورد حمله قرار گیرد افکار ناب، اثربخش و کارآمد و بهره ور خواهد شد. 

شدت مصرف انرژی و راهکارهای برون رفت

در بند هفت سیاست های ابلاغی الگوی مصرف در تاریخ 15 تیر سال 1389 بر صرفه جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه ای از اقدامات قیمتی و غیر قیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژِی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و یک دوم تا پایان برنامه ششم تاکید شده و سیاست هایی را اعلام نموده است.

مرحوم دکتر ترکان نیز در جلسات و همایش های سال های گذشته مکررا بر این بحران اساسی تاکید داشتند و بارها در زمینه لکوموتیو برقی، شبکه برقی، قطارهای خودکشش و حتی سیاست های خودرو و ... با آن مرحوم مکاتبات و گفتگوهایی شد.

شدت انرژی شاخصی است که نسبت انرژی استفاده شده به ازای هر واحد از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. بنا بر گزارش ایرنا در آبان 98 شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر بالاتر از متوسط شدت انرژی دنیا بوده است. بر اساس آمار سازمان بین‌المللی انرژی ایران سالانه ۷۰ میلیارد دلار یارانه برای سوخت‌های فسیلی می‌پردازد. (چین 45 میلیارد دلار)

این یارانه‌ها از یک طرف هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کرده است و از طرف دیگر نتوانسته هدف توانمندسازی اقشار کم‌تر برخوردار جامعه را فراهم نماید. آمارهای مختلف اثبات می‌کند که ثروتمندان، ۲۳ برابر بیشتر از فقرا از یارانه انرژی بهره می‌برند (نتیجه این رویکرد اقتصادی در آغاز سال 1400 تعداد نیازمندان به کمک را افزایش داده است)

برای کاهش تنش های این چالش گزینه های ما چیست و چگونه باید ارز مورد نیاز برای تامین ارزاق و سرمایه گذاری های کشور را تامین نمود، در اینجا به سه راهکار درون‌زا برای تامین ارز سالانه مورد نیاز برای دستیابی به رشد 8 درصد اشاره می شود:

الف- با یک نگاه به قیمت عرضه بنزین در کشورهای پیشرفته جهان و حتی برخی همسایگان ما مشاهده می شود درصد بالایی از قیمت سوخت به صورت عوارض یا مالیات اخذ می گردد که با اجرا و همزمان نمودن آن با قیمت پایین خودرو و ارائه تسهیلات بدون بهره بانکی علاوه بر کاهش قاچاق و تامین و افزایش درآمد پایدار برای دولت و شهرداری‌ها چند چرخه مثبت زیر در اقتصاد کلان کشورها ایجاد می شود: (این کار را می توان به انتخاب خریداران خودرو گذاشت)

صنعت خودروسازی فعالتر شده و اشتغال (به ویژه مهندسین) رشد می نماید، کیفیت خودرو بهبود می‌یابد، قیمت خودرو، استفاده از خودرو و ترافیک و آلودگی هوا کاهش می یابد، فناوری به روز می گردد، تلفات تصادفات جاده‌ای کاهش می‌یابد، مصرف سوخت کاهش و درآمد کشور از نفت بیشتر می شود، هزینه توسعه زیرساخت‌های شهری برای پذیرش خودروهای جدید کاهش می‌یابد، صادرات خودرو گسترش می یابد، اقشار ضعیف نیز صاحب خودرو می شوند.

همچنین با افزایش قیمت گازوئیل حمل و نقل بین شهری از جاده‌ای به ریلی سوق پیدا کرده، کامیون‌های قدیمی با انواع جدید جایگزین یا به تعمیرات و نگهداری و به‌ روزرسانی آنها توجه بیشتر شده و جاده‌ها امنیت بیشتر خواهند یافت، منافع و درآمد رانندگان جاده ای به دلیل نقش در تجمیع و توزیع به و از پایانه های ریلی حفظ خواهد شد.

ب- افزایش قیمت آب و انرژی تا سطح کشورهای همسایه و متوسط جهانی برای ساختمان های ویلایی، آپارتمان های لوکس و بزرگ (و مسکن حمایتی) که با این حرکت اسراف در حوزه آب و انرژی کاهش و درآمد حاصله جان تازهای به صنعت آب، برق و گاز خواهد بخشید و موجب تحرک بخش های مهندسی و تولیدی برای صرفه جویی بیشتر خواهد شد.

ج- اخذ مالیات از مسکن و خودروهای گرانتر از متوسط کشوری که با این کار علاوه بر جلوگیری از افزیش لجام گسیخته قیمت مسکن، ساخت و ساز و صنایع فراوان مرتبط رونق خواهد گرفت و علاوه بر افزایش درآمد دولت و درآمد پایدار برای شهرداری ها، اشتغال نیز افزایش و تورم، بیکاری، فساد، طلاق، فرار سرمایه، مهاجرت مغزها و ... کاهش خواهد یافت.  

با این سه رویکرد (رویکرد اول برای مردم اختیاری خواهد بود و می تواند آرام و تدریجی آغاز گردد) نه تنها پیشرفت کشور با منطق اقتصاد مقاومتی و ظرفیت های درونی بیمه می شود بلکه اشتغال (صنعت و خدمات و ...) رونق یافته و با کاهش یارانه هنگفت انرژی، سیاست های ابلاغی اصلاح الگوی مصرف، افزایش درآمد دولت و کاهش وابستگی به فروش ارز محقق می گردد.

قرارداد مصر با هیوندایی و قرارداد قدیمی ایران برای تولید مشترک خودکشش ریل باس

رهبر معظم انقلاب در روز اول فروردین 1400 نکاتی را از جمله با اشاره به گفته برخی آمریکایی ها در خصوص تغییر شرایط نسبت به زمان امضای برجام و نتیجه گیری اینکه برجام هم باید تغییر کند فرمودند: بنده قبول دارم، بله امروز شرایط نسبت به سال 94 و 95 تغییر کرده منتها به نفع آمریکا تغییر نکرده، به نفع ما تغییر کرده.

بنا به خبر مورخ 2 ماه می 2021 (12 اردیبهشت 1400) مندرج در IRJ شرکت ملی صنایع راه آهن مصر (NIRC) و هیوندای روتم برای به اشتراک گذاشتن تخصص و دانش و افزایش بومی سازی تولید در مصر، یک تفاهم نامه (تفاهم نامه) امضا کرده اند. این تفاهم نامه توسط مدیر عامل NIRC و مدیر عامل هیوندای روتم با حضور وزیر حمل و نقل مصر، وزیر برنامه ریزی و توسعه اقتصادی، سفیر کره جنوبی در مصر ، و رئیس سازمان ملی تونل (مترو) مصر (NAT) امضا شد.

این توافق نامه در حالی امضا شد که دولت مصر برای بومی سازی بیشتر در صنعت ریلی، به ویژه در مورد ساخت ناوگان جدید مترو طی 6 سال آینده، تلاش می کند. رئیس جمهور مصر دستور داده است که 25 درصد صنعت ظرف 2 سال، 50 درصد ظرف چهار سال و 75 درصد ظرف 6 سال بومی سازی شود. مصر بازار داخلی و صادرات به آفریقا را هدف قرار داده است.

روتم در حال حاضر ناوگان 32 قطار هشت واگنه را برای توسعه فاز سه خط 3 مترو قاهره در قرارداد 352 میلیون دلاری که در 2017 منعقد نموده (هر واگن 1.375 میلیون دلار)، تأمین می کند. 10 قطار شامل 25٪ سهم بومی خواهد بود.

خبر 4 دسامبر 2017 (14 آذر 1397) مندرج در IRJ نیز حکایت از قرارداد 856 میلیون دلاری راه آهن جمهوری اسلامی ایران (RAI) با شرکت هیوندای روتم برای تأمین 150 DMU خودکشش سه واگنه (ریل باس) دارد (جمعا 450 واگن).

(قابل توجه اینکه قیمت 1.9 میلیون دلار برای هر دستگاه واگن نسبت به قیمت خرید قبلی حدود 60 درصد بیشتر است).

150 واگن اول در طرح Hyundai Rotem در کره ساخته خواهد شد. 300 واگن باقیمانده توسط توسعه صنایع ریلی ایران (ایریکو) به صورت محلی مونتاژ می شوند. 450 خودرو در 78 ماه پس از امضای قرارداد تحویل داده می شوند.

هیوندای روتم در سال 2004 قراردادی برای تأمین 150 واگن حومه ای DMU خودکشش با RAI منعقد کرد. تحویل در سال 2007 آغاز شد و 24 قطار اول در کره ساخته شد، در حالی که 24  قطار باقی مانده باید توسط اریکو مونتاژ شوند.

با این حال، اعمال تحریم های بین المللی علیه ایران در سال 2010 به این معنی بود که فقط 68 واگن بدون پرداخت به تولید کننده کره ای تحویل داده شدند. پس از لغو تحریم ها در ژانویه 2016، هیوندای روتم، تولید را از سر گرفت.

قطارهای جدید توانایی سرعت 160 کیلومتر در ساعت در مقایسه با 120 برای سفارش 2004 را خواهند داشت.

* همانگونه که در خبر مشاهده میگردد هیچ اشاره ای به بومی سازی نشده در حالی که شرکت ایریکو سرمایه گذاری بسیار بالایی برای ساخت داخل بدنه و به ویژه بوژی این واگن ها داشته و اکنون می تواند با سهم داخل بالا و قیمت بسیار پایین تر تجربه ارزشمند قطار ملی مترو در شرکت واگن سازی تهران را تکرار نماید و وابستگی بخش ریلی کشور را کاهش دهد.

اهمیت این اقدام وقتی بیشتر آشکار می گردد که رها کردن شرکت هیوندای روتم به دلیل تحریم آمریکا سبب توقف خط تولید این قطارها گردید و این در حالی است که این گونه قطارها برای گسترش حمل و نقل حومه یک نیاز ضروری است.

از سوی دیگر راه آهن ترکیه (TCDD) نیز پس از قرارداد راه آهن ایران در سال 2004 قرارداد مشابهی با شرکت هیوندای روتم برای ساخت ریلباس دو، سه و چهار واگنه منعقد نمود با این تفاوت که در این قطارها تمامی واگن ها موتور کششی دارند و سرعت آنها 140 کیلومتر بر ساعت بوده و اولین سری قطارها به صورت دو واگنه در سال 2008 تحویل شد.

اما نکته جالب اینست که راه آهن ترکیه بر اساس تجربیات ناوگان اولیه و مشکلات و کاستی های نگهداری و بهره برداری، تغییراتی را در ناوگان جدید اعمال نمود که بسیاری از آنها در قطارهای خودکشش ایران نیز قابل اعمال بنظر می رسد.   

با موفقیت کشور در بومی سازی و مشکلات نسل اول باید تغییراتی در قرارداد منظور شود از جمله سرعت، برقی و قیمت.

یک پیشنهاد برای تامین مسکن کارگران

رهبر معظم انقلاب در نوزدهمین روز ماه مبارک رمضان، مورخ 12 اردیبهشت ماه امسال از تلویزیون نکاتی را در خصوص ماه مبارک رمضان، معلمان و کارگران عزیز و انتخابات پیش رو خطاب به ملت ایران فرمودند که به بخش مسکن آن اشاره می شود.

«امروز بخش مهمّی از درآمد کارگران صرف اجاره‌ مسکن می شود؛ برای مسکن کارگران باید فکر اساسی کرد. البتّه من شنیدم که امسال مجلس شورای اسلامی این را در بودجه گنجانده‌اند که اگر چنانچه انشاﷲ همین جور باشد و به خوبی عمل بشود و تحقّق پیدا کند، کمک بزرگی است».

 

سال 66 به پیشنهاد یکی از دوستان در یک حرکت گروهی برای خرید زمین و احداث ساختمان مشارکت کردیم، ایشان زمینی را در بلوار فردوس غربی (بهار شمالی) به مساحت 1000 متر به مبلغ 2 میلیون تومان با مشارکت 10 نفر از معلمان ابتدای انقلاب در منطقه 10 آموزش و پرورش خریداری کردند. (بعدها به دلیل منابع مالی شرکا به یازده نفر افزایش یافتند)

با این خرید سهم هر نفر 100متر زمین به ارزش دویست هزار تومان و نهایتا یک واحد صد متری آپارتمان بود که به تدریج احداث و هزینه آن توسط اعضا پرداخت شد و ما اولین خانواده ای بودیم که با وجود ناتمام بودن ساختمان با چهار فرزند که یکی چند ماهه بود به آنجا رفتیم و ساکن شدیم و مابقی دوستان نیز به تدریج در واحد خود مقیم شدند.

بیست و پنج سال بعد یعنی سال 91 پس از اصرار مکرر دوستان قدیم و مالکان جدید برای تخریب و نوسازی این مجموعه با مشارکت یکی از سازندگان مجرب و خوش سابقه در حالی اقدام کردیم که بنای ساختمان در شرایط کاملا خوبی بود.

برای مشارکت باید ارزش زمین به عنوان آورده مالکان تعیین می گردید تا بتوان سهم طرفین را پس از مشارکت تعیین نمود که با ارزیابی مجدد زمین 900 متری ارزش آن 4 میلیارد تومان تعیین و توافق گردید (یعنی 2000 برابر قیمت خرید).

این تغییر یعنی 2000 برابر شدن قیمت زمین ظرف 25 سال در حالی است که در جدول تورم سال 96 بانک مرکزی شاخص سال 66 برابر 597/0 و شاخص سال 91 حدود 53 بوده یعنی نسبت 88 برابر (رشد طلا در این مدت 138 برابر)

برای لمس بهتر نکته مورد اشاره رهبر عزیز به تغییرات حقوق پایه (حکم حقوقی) یک مدیر کل شاخص اجرایی مهم و حساس در راه آهن اشاره می گردد که با فرض لیسانس و استخدام رسمی با بیست سال سابقه و 2 فرزند، در سال 66 برابر 12430 تومان بوده که در سال 91 به حدود 1370000 تومان رسیده است یعنی 110 برابر.

با احتساب این ارقام، مدت زمان فراهم شدن پول مورد نیاز خرید سهم زمین 100 متری در منطقه مذکور برای یک مدیر کل راه آهن با فرض پس انداز 100 درصد و بدون کسر هزینه زندگی در سال 66 به 16 ماه یعنی کمتر از 5/1 سال و در سال 91 به 292 ماه یعنی بیش از 24 سال می رسد (می توان با همین مقیاس سهم مسکن از درآمد کارگران را محاسبه نمود).

در گزارش یکی از سایت های اقتصادی در اردیبهشت 96 با عنوان کارنامه هفت دولت در بازار مسکن، نمودار و جدولی ارائه شده که مبین رشد 75 برابری مسکن از 68 تا 91 می باشد که به نظر می رسد این نسبت رشد متوسط مسکن کشور است و برای سیاستگذاری مناسب باید نمایندگان محترم برای مهار آن چاره ای بیاندیشند که همان ضوابط مالیاتی مناسب است.

لذا مجددا پیشنهاد می گردد، در کنار برنامه و قوانین ساخت مسکن مانند بسیاری کشورها، برای کاخ ها و مساکن بسیار گرانبها (مثلاً پنج برابر ارزش متوسط مسکن هر شهر) و نیز واحدهای مسکونی بالا مالیات تساعدی وضع گردد.

همچنین با گسترش خوب مترو و حمل و نقل حومه و برقراری سرویس های روزانه راه آهن (اکنون 60 قطار) تا فاصله بیش از 100 کیلومتر و وجود ایستگاه های مناسب می توان برای احداث شهرک های مسکونی با منطق  TODگام های خوبی برداشت. 

بررسی دلایل خروج از خط واگن های باری در لرستان در پایان دهه 70

در اولین روز فروردین 1400 در سایت الکترونیک روزنامه همشهری خبری درج گردید مبنی بر بازگشایی محور راه آهن جنوب که در شرح آن به آزادسازی خط پس از خروج سه واگن باری در بلاک چمسنگر- سپیددشت اشاره شده بود.

در سال های پایانی دهه هفتاد و پس از ورود مرحوم دکتر دادمان به راه آهن سوانح خروج از خط واگن های باری به ویژه در راه آهن لرستان (درود تا اندیمشک) بسیار افزایش یافت به گونه ای که حتی وزیر راه به مرحوم دکتر گفتند اگر نمی توانید ایمنی را فراهم کنید چند ماه این مسیر را مسدود کنید که سبب افزایش بیشتر تلاش مدیران و همکاران گردید.

این مشکلات و حساسیت محور جنوب در حمل بار سبب شد در اوایل سال 77 مدیرعامل راه آهن نسبت به انتصاب مرحوم مهندس لنگرودی به عنوان یکی از مدیران مجرب، پرتلاش و دلسوز راه آهن به مدیریت اداره کل لرستان اقدام نمایند.

در نیمه دوم سال 78 در چنین شرایطی در توافق اولیه با مرحوم دکتر دادمان برای تصدی مدیریت اداره کل خط، قرار شد تمرکز اولیه اداره کل خط بر بالارفتن آمار بهسازی و بازسازی قرار گیرد که پس از نتایج به دست آمده شش ماهه و رشد قابل توجه 2 شاخص مذکور با وجود ثابت ماندن ماشین آلات مکانیزه (نامه 5/5/79، رشد بهسازی 75درصد و بازسازی 108درصد)، با آغاز سال 79 بررسی هایی برای ریشه یابی سوانح خروج از خط واگن های باری در لرستان به عمل آمد که اعلام نتایج تحلیلی در ستاد ارتقای ایمنی نخست سبب انکار و پس از تشریح و اثبات فنی و آماری موجب شگفتی اغلب عزیزان گردید.

بررسی های آماری که در نامه 790401 به معاونت فنی هم اعلام شد نشان می داد تا پایان 6 ماهه اول سال قبل، 88 درصد خروج از خط واگن های باری مربوط به واگن های مسقف رومانی قدیمی 155 و 156 هزاری بود در حالی که این واگنها فقط 25 درصد واگن های عبوری بودند. (سهم راه آهن لرستان با وجود طول 200 کیلومتری در خروج از خط باری 45 درصد شبکه بود) 

بررسی های انجام شده که خلاصه آن در مقاله پیام خط 43 مورخ 791014 درج شد نشان می داد بالا بودن بربلندی (دور، ارتفاع ریل بیرونی به داخلی) سبب افزایش احتمال خروج از خط به ویژه برای قطارهای باری با سرعت پایین می شود.

با بررسی مراجع فنی و تخصصی از جمله استاندارد UIC703 مشخص شد موضوع کاملا علمی بوده و در راه آهن سایر کشورها مشاهده و تجربه شده و مورد تاکید اتحادیه بین المللی راه آهن ها می باشد که در اینجا به جمله زیر در صفحه 9 استاندارد ویرایش 1990 پس از فرمول محاسبه دور (Cant) اشاره می شود:

در خطوط با جوشکاری پیوسته (جوش طویل) بربلندی (دور، ارتفاع ریل بیرونی به داخلی) بالا در قوس های تند (شعاع کم) ریسک خروج از خط واگن های باری با سرعت پایین را افزایش می دهد. در این شرایط بار عمودی روی ریل خارجی بسیار کاهش می یابد بویژه وقتی پیچش خط کاهش بیشتر را سبب می گردد (ORE Report B55/Rp 8).

این مشکل با مرکز ثقل بالا تشدید می گردد که در شکل 9 پیام خط 43 تشریح شده (نمودار نشان دهنده این است که افزایش ارتفاع مرکز ثقل واگن از 1600 به 2400 میلیمتر در بربلندی 14 سانتیمتر، بی باری چرخ بیرونی را از 20 درصد به 30درصد می رساند. موضوعات دیگر از جمله تاثیر سرعت و ترمزگیری واگن های باری در خروج از خط نیز مورد بررسی گرفته است، (بارگیری یک طرفه بویژه در واگن های مسقف و خرابی های بوژی نیز این مشکل را بحرانی تر می نماید).

این نتایج چند تصمیم را در پی داشت یکی اینکه تردد واگن های مذکور متوقف شود و اینکه طی نامه 790615 درخواست شد تقلیل سرعت در بازسازی و بهسازی از 6 به 15 کیلومتر افزایش یابد که از سوی معاونت فنی ابلاغ گردید (کاهش سرعت علاوه بر افزایش احتمال خروج از خط به دلیل بالا سبب نشست بیشتر خط در زیر ریل داخلی شده و بحران را تشدید می نماید و بعلاوه کارکرد ماشین آلات مکانیزه خط از جمله زیرکوب دچار اختلال و افت بیشتر کیفیت می شود).

علاوه بر مورد فوق جداول و شیوه محاسبه و اعمال بربلندی خط (Superelevation) طی نامه های متعدد از جمله نامه 790524 به ادارات کل نواحی ابلاغ گردید و در برنامه های آموزشی برای متصدیان نواحی نکات آن تشریح گردید.

روش های همسوسازی منافع راه آهن و مالکان خصوصی لکوموتیو

در ابتدای دهه هفتاد پس از ورود لکوموتیوهای خریداری شده از شرکت جنرال الکتریک آمریکا که سری نخست (U30C) آن با توان 3300 اسب بخار با توانایی کشش 1000 تن بار در فراز 10 در هزار (معادل لکوموتیوهای سنگین GM از نوع GT26 در ابتدای سال 69) به 2000 تن افزایش یافت، مشکلاتی برای این لکوموتیو در دوران گارانتی مشاهده شد که با اثبات قصور شرکت GE ورود سری اول متوقف و مذاکرات برای مشخصات سری دوم (C30-7) آغاز گردید که منتج به لکوموتیوی با همان موتور 12 سیلندر 3300 اسب ولی قابلیت کشش بار 2800 تن در فراز 10 در هزار شد.

با وجود یکسان بودن قدرت موتورها، سیستم کنترل لغزش و ضریب چسبندگی یکسان در این 2 لکوموتیو، داشتن تراکشن موتور و ژنراتور قویتر لکوموتیو دوم در کنار بار محوری بیشتر (22 تن به جای 20 تن) سبب این تفاوت 40 درصدی قابلیت کشش در آن هنگام شد که اکنون با کاهش دادن بار لکوموتیو از 2000 به 1600 تن برتری لکوموتیو دوم به 75 درصد افزایش یافته و با وجود عمر نسبتا بالا یکی از موفقترین لکوموتیوهای راه آهن محسوب می شود. 

اما با وجود توانایی کشش بسیار بالاتر لکوموتیو دوم، نباید از مزایای لکوموتیوهای اول هم غفلت کرد که آن توان به وزن بالاتر و نتیجتا سرعت بیشتر این لکوموتیوها در فراز می باشد که برای لکوموتیوهای سری اول به حدود 33 و برای لکوموتیوهای سری دوم با کشش بیشتر به 20 کیلومتر می رسد و این ویژگی با وجود تاثیر بسیار کم بر زمان سیر رفت و برگشت سبب افزایش ظرفیت خطوط راه آهن می گردد که اکنون یکی از گلوگاه های مهم حمل و نقل ریلی است.

برای روشن شدن بیشتر موضوع و با ساده سازی محاسبات، یک بلاک 20 کیلومتری (فاصله 2 ایستگاه) با فرض سیر بدون توقف قطار با لکوموتیو سبک ظرف مدت 36 دقیقه و توسط لکوموتیو دوم ظرف مدت 60 دقیقه طی می شود و با فرض زمان بازگشت 33 دقیقه برای هر 2 قطار، نسبت زمان خالص اشغال خط توسط قطار اول با لکوموتیو ضعیف معادل 74 درصد قطار با لکوموتیو قویتر می باشد و این یعنی 35 درصد ظرفیت بیشتر خط که برای راه آهن اهمیت بسیار بالایی دارد.

روش دیگر کاهش زمان سیر در فراز استفاده از موتورهای دیزل با توان بیشتر بود که این موضوع (در کنار استراتژی اتخاذ شده در اوایل دهه هفتاد برای تشابه مشخصات لکوموتیوهای مورد نظر به لکوموتیوهای موجود در ناوگان راه آهن کشور سازنده) سبب انتخاب لکوموتیوهای کشش بالا با توان 4000 اسب (کششی) در دو نوع (C40-8) و (SD70i) گردید.

نیروی کشش لکوموتیو اول از شرکت GE با تراکشن موتور DC و بار محوری 25 تن به 47 تن نیرو با توانایی حمل قطار 4000 تنی در سرعت 19 میرسید و برای لکوموتیو دوم ساخت شرکت GM (EMD)، نیروی کشش با تراکشن موتور AC و بار محوری 27 تن به 62 تن نیرو در سرعت 15 کیلومتر در ساعت می رسید (با بار محوری 25 کشش 51 می گردد).

این رویکرد در تدوین مشخصات لکوموتیو باری در سال 66 مجددا مورد نظر قرار گرفت و در مذاکرات فنی توان کششی لکوموتیوهای آلستوم به 4000 اسب (با قابلیت ارتقاء به 5000 اسب در آینده) افزایش یافت. با رویکردی مشابه در سال 77 توان لکوموتیوهای DF8 به 5000 اسب افزایش یافت (لکوموتیو چینی شرکت کیشویان که چند هزار دستگاه تولید و در راه آهن چین به کار گرفته شده بود)، در واقع تراکشن موتور این لکوموتیو مشابه تراکشن 752 لکوموتیو (C30-7) می باشد و قابلیت کشش آن در فراز 10 در هزار 3000 تن با سرعت 30 کیلومتر (به جای 20 در GE) میباشد (با بار محوری بیشتر).

اکنون آشکار است که توان بالاتر موتور لکوموتیو برای راه آهن به دلیل افزایش ظرفیت شبکه، آثار اقتصادی بالایی دارد ولی این توان بالاتر برای مالک خصوصی لکوموتیو هزینه بیشتری داشته و از آنجایی که موتور بخش بالایی از هزینه نگهداری را در بردارد، تمایل شرکت ها به استفاده از لکوموتیوهای توان پایین تر افزایش می یابد، به ویژه با مبنای محاسبه تعرفه لکوموتیو که فقط مبتنی بر تن کیلومتر است در حالی که برای همسوسازی منافع بخش خصوصی مالک لکوموتیو لازم است در مبنای محاسبات ضریبی از سرعت حداقل یا زمان سیر در فراز و بویژه در بلاک های بحرانی منظور گردد.