- پس از خصوصی‌سازی راه‌آهن انگلیس در دهه ۱۹۹۰ با (Railways Act 1993)، وظایف مختلف به نهادهای متعدد واگذار شد، زیرساخت (ریل، ایستگاه‌ها) به شرکت‌هایی مثل Network Rail واگذار شد و شرکت‌های خصوصی مختلف اپراتور مسافری شدند.
- در قوانین بعدی مانند Railways Act 2005 نیز چارچوب نظارتی راه‌آهن اصلاح شد، اما ساختار کلی پراکنده باقی ماند.
- این ساختار موجب شد که مسئولیت‌ها میان بیش از ده‌ها نهاد مختلف پخش شود، و هماهنگی بین زیرساخت، اپراتورهای قطار، بلیط‌فروشی و خدمات مسافری دشوار شد. علاوه براین، کیفیت خدمات، تأخیرها و بهای بلیط مسافری تحت تأثیر قرار گرفت.
- زمینه و انگیزه لایحه: با این سابقه، دولت بریتانیا تصمیم گرفته است که یک بازسازی «نسل‌به‌نسل» در راه‌آهن انجام دهد. لایحه راه‌آهن (Railways Bill) که در نوامبر ۲۰۲۵ ارائه شد، بخشی از یک برنامه بزرگ اصلاحی و هدف آن تأسیس GBR است.
- در بیانیه رسمی دولت آمده که GBR (Great British Railways) نهادی عمومی خواهد بود که زیرساخت (خطوط، ایستگاه‌ها) و خدمات مسافری را مدیریت می‌کند یعنی ترکیب «شبکه و قطار» در یک سازمان واحد. این مدل، به اصطلاح «یک ذهن هدایت کننده واحد» را ایجاد می‌کند، که می‌تواند تصمیم‌گیری یکپارچه درباره نگهداری، برنامه قطارها، کرایه‌ها و سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشد. علاوه بر این، لایحه به دنبال تقویت صدای مسافران است، یک ناظر مستقل مسافری (Passenger Watchdog) ایجاد خواهد شد تا شکایات را بررسی کند، استانداردهای خدمات را پیگیری کند و بهبودهای لازم را مطالبه نماید.
- در بخش کرایه و بلیط‌فروشی، هدف ساده‌سازی است، GBR یک پلتفرم واحد (وب‌سایت و اپ) راه‌اندازی خواهد کرد که جایگزین حدود ۱۴ پلتفرم فعلی شرکت‌های مختلف بلیط‌فروشی شود. یکی از انگیزه‌های مهم دیگر، رشد بخش بار ریلی (freight) است. لایحه وظیفه قانونی بر عهده GBR می‌گذارد تا ظرفیت و زمان‌بندی شبکه ریلی را به نفع باری (همچنان خصوصی) توسعه دهد.
- از نظر محلی و منطقه‌ای نیز، لایحه اختیار بیشتری به نهادهای محلی (شهرداران، مقامات محلی) و دولت‌های منطقه‌ای (مثل اسکاتلند) می‌دهد تا در تصمیم‌گیری ریلی نقش داشته باشند و خدمات را با نیازهای منطقه‌ای هماهنگ کنند. دسترس‌پذیری (Accessibility) مسافران نیز در نظر گرفته شده است، لایحه اقدامات بهبود زیرساخت ایستگاه‌ها برای افراد دارای معلولیت، و گسترش شرایط کارت تخفیف معلولین (Railcard) را پیش‌بینی می‌کند. همچنین دولت تأکید دارد که این اصلاحات بخشی از «طرح رشد اقتصادی و زیست‌محیطی» آن است: راه‌آهن باید به موتور رشد منطقه‌ای و بخش باری پاک‌تر تبدیل شود.
- در سطح قانونی، لایحه تلاش می‌کند که تکرار مراجع نظارتی و موازی‌کاری بین نهادها را کاهش دهد؛ به گفته دولت، این کار هزینه‌ها را کاهش داده، تصمیم‌گیری را شفاف‌تر می‌کند و برای سرمایه‌گذاری و نگهداری زیرساخت‌ها ثبات بیشتری ایجاد می‌کند. پیش از این، مصوبه‌ای هم تصویب شده بود که بخشی از خدمات مسافری راه‌آهن را به مالکیت عمومی بازگرداند.
- انگیزه سیاسی و استراتژیک: از نظر سیاسی، این لایحه منعکس‌کننده دیدگاه دولت فعلی است که معتقد است راه‌آهن باید بیشتر خدمات عمومی باشد تا صرفاً یک کسب‌وکار خصوصی که به دنبال سود است. در بیانیه‌ها، وزیر حمل‌ونقل گفته است که بریتانیا «شایسته راه‌آهنی است که اعتماد مسافران را دوباره بسازد». همچنین، دولت امیدوار است با ایجاد GBR و یک نهاد پاسخگوتر، از راه‌آهن برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود استفاده کند، مثل اشتغال، رشد منطقه‌ای، مسکن، و کاهش کربن.
- خصوصی‌سازی راه‌آهن انگلستان که در دوران نخست‌وزیری خانم تاچر آغاز شد فراز و فرودهای فراوانی داشته و همواره مورد نقد و تنشهای اجتماعی بوده تا اینکه با لایحه اخیر دولت مقدمه بازگشت این ساختار به یک مجموعه منسجم فراهم شده است.
- با گذشت دو دهه از خصوصی‌سازی راه‌آهن که با عجله و با بی‌تدبیری‌های فراوان شکل گرفت و با وجود حمایتهای زیاد و جلب سرمایه کم اثر در بخش واگنهای باری و لکوموتیوهای دیزلی بدلیل رویکرد کشورها به برقی‌سازی، نه‌تنها اهداف اصلی این‌رویکرد که افزایش بهره‌وری بوده محقق نشد بلکه سهم مسافر به کمتر از 10% هدف قانون‌مدیریت‌سوخت و سهم بار بی‌تغییر مانده است.
- انتظار میرود دولت و مجلس سریعتر کارگروهی را برای ارزیابی عوارض و آثار مثبت و منفی خصوصی‌سازی راه‌آهن تشکیل دهند.
