نگهداری و ارتقای خردمندانه پیش‌نیاز بلوغ و کمال حمل‌ و نقل و صنعت ریلی

پانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی نگهداری و مدیریت دارایی های فیزیکی در روزهای 17 و 18 بهمن به میزبانی دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار گردید، پنل حمل و نقل و زیرساختها نیز با موضوع نگهداری و تعمیرات زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل در روز دوشنبه از ساعت 13 الی 15 تشکیل شد.

در این پنل آقای دکتر باقری از اساتید دانشکده علاوه بر اشاره به توقف چندصد دستگاه لکوموتیو، پدیده یخ زدن ترمز واگن ها در سانحه هفتخوان را نیز یادآوری و بر اهمیت برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری تاکید نمودند و در ادامه همکار ایشان آقای مهندس حق شنو به شرح یک تجربه مشترک مهندسی قابلیت اعتماد و مباحث RCA، Cause mapping، استخوان ماهی، SDCA و ... برای یکی از شرکت های واگن باری پرداختند.

آقای دکتر عامری نیز به دو مبحث زوال جاده و هزینه نگهداری آن و تفاوت زیاد با بودجه و نیز ارزش اقتصادی جان پرداختند.

پس از بهره مندی از فرمایشات سه عزیز، مطالبی بر اساس کتاب نقشه راه بلوغ صفحه 17 با عنوان صنعت و خدمات بالغ و کامل برای حضار ارائه شد. در این توضیحات به خدماتی بودن راه آهن و سه مرحله بلوغ خدمات (انتخاب، بهره برداری، نگهداری) در کنار سه مرحله بلوغ صنعت (طراحی، تولید و ارتقا) و ضعف دو پروژه انتقال فناوری لکوموتیو باری و مسافری اشاره شد.

در بخش خدمات با انتخاب و بهره برداری از هر سامانه، کار اتمام می پذیرد (ص 14 کتاب نقشه راه بلوغ) ولی با مرحله نگهداری (خردمندانه) دستیابی به بلوغ و کمال خدمات فراهم می گردد. در این زمینه تجربیات تحلیل آماری خرابی های توربوشارژر بیش از 100 لکوموتیو GT26 در 1369 که عمر این سامانه گران قیمت و حساس (هرکدام توقف یک لکوموتیو) را با وجود تعمیر (UTEX) در کانادا به جای 2 سال به سه ماه رسانده بود با شناسایی 12 عامل فنی و ... بیان گردید (تین نیوز / کد خبر 221605).  

بعلاوه نتایج گزارش تحلیلی آژانس انرژی اتمی (NEA) متعلق به کشورهای عضوOECD  و اعلام طراحی به عنوان مهمترین عامل در مشکلات دیزل ژنراتور نیروگاه های اتمی تبیین، و پندهای به دست آمده از مشکلات نگهداری لکوموتیوهای  U30C شرکت GE که در سال 1371 وارد شد مرور شد (تین نیوز / کد خبر 83326 و 246781) که نتیجه آن با بحث های فنی سنگین با شرکت جنرال الکتریک به لکوموتیو C30-7 با رفع مشکلات اولیه طراحی و افزایش بسیار بالای کشش منتج گردید (تین نیوز / کد خبر 248023).

با وجود این تجربیات، مشکلات نگهداری لکوموتیو آلستوم که هم به کوتاهی راه آهن در اتخاذ راهبرد فشار حداکثر در دوران گارانتی و هم به شرکت های واگن پارس و آلستوم در کم توجهی به مشکلات فنی بازمی گردد (تین  نیوز / کد خبر 90443) و با وجود اتمام پروژه انتقال فناوری ساخت 80 لکوموتیو در واگن پارس و موتور دیزل آنها در دسا نه تنها به دلیل کوتاهی در اصلاحات مورد نیاز و عدم ارتقای مناسب محصول، سبب بلوغ صنعت نگردید بلکه بلوغ سطح خدمات در بخش کشش راه آهن را نیز در پی نداشت.

از سوی دیگر شرکت رولندبرگر در گزارش 2018 به چهار برابر بودن هزینه نگهداری لکوموتیو در ایران به نسبت چند کشور مورد مقایسه اشاره می نماید (تین نیوز/ کد خبر 239248) که با وجود تردید و تشکیک اعداد این مقایسه، بالاتر بودن زیاد هزینه نگهداری لکوموتیو مورد اجماع است که گزارش آن را به عمر و بهره وری بالا نسبت می دهد در صورتی که خطا است ولی ژرف اندیشی در این نتایج می تواند یک راهبرد ضروری راه آهن در لزوم برقی کردن برخی خطوط مانند تهران  مشهد را آشکار نماید (تین  نیوز / کد خبر 251677).   

در پروژه (کارآورد) انتقال تکنولوژی ساخت لکوموتیوهای آلستوم با وجود هزینه سنگین، تقریبا ارتقای محصول و بهبود نمونه آخر نسبت به اول دیده نشد در حالی که آماده به کاری لکوموتیوهای آلستوم با وجود باربری بسیار کمتر از توانایی کشش قراردادی (30 درصد کمتر برای 100 نمونه قطار که به هیئت مدیره در اوایل ورود گزارش شد) از ابتدا بسیار پایین و حدود 50 درصد بود.

در این توضیحات بر بهره وری به عنوان یکی از مهمترین وظایف راه آهن در خدمات حمل و نقل ریلی تاکید شد و اینکه بهره وری کنونی لکوموتیو (با شاخص تن کیلومتر بر دستگاه) با وجود دستاوردهای سال 1369 و افزایش باربری لکوموتیو GT26 از 1000 به 1500 تن (در فراز 1 درصد) و درپی آن افزایش کشش لکوموتیوهای U30C از 1000 به 2000 تن و سپس C30-7 به 2900 تن و افزایش کشش  GT26سال 1376 به 2000 تن، پایینتر از میانگین جهانی و کمتر از 10 درصد برترین جهان است. 

لینک مقاله تین نیوز

خصوصی سازی در راه آهن ژاپن

بی تردید ورود هیئت ژاپنی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری به کشور، مبین علاقه این کشور به ایفای نقش فعال در توسعه همکاری های تجاری و صنعتی بین دو کشور می باشد و چنانچه این علایق با برنامه ­ریزی مناسب به سوی کسب و کارهایی سوق یابد که مزیت نسبی بیشتری برای ایران داشته باشد می توان به توسعه پایدار آن امید بست.
ژاپنی ­ها بیش از نیم قرن پیش با هدف رفع گلوگاه حمل و نقل حومه برای دسترسی به شهرهای بزرگ خود اقدام به طراحی و احداث اولین راه ­آهن سریع دنیا نمودند که نتیجه آن در سال 1964 منجر به انقلابی عظیم در حمل و نقل  گردید و به عنوان یک رویداد استثنایی روند روبه افول حمل و نقل ریلی دنیا را متحول نمود و با دو دهه تقدم بر اروپایی ­ها که به دلیل اشباع خطوط هوایی به این سو رفتند، توانستند فناوری های ارزشمندی را توسعه دهند.
با توجه به جدول هزینه و درآمد راه آهن های سریع السیر (سال 2007 UIC، صفحه 88) و تغییر نسبت درآمد به هزینه از 65درصد  به 110 درصد طی سال های 1985 و 1990 در راه آهن ژاپن پس از خصوصی­ سازی، به نظر می رسد تصمیمات عقلایی مهندسین در زمان طراحی شبکه و قطار سریع (از جمله واگن های عریض) و انتخاب الگوی صحیح خصوصی سازی (با رویکرد پیوستگی عمودی) را می توان از مهمترین عوامل موفقیت این تجربه استثنایی برشمرد.
از سوی دیگر پس از آغاز خصوصی سازی در راه ­آهن ایران در سال 1384 (بر مبنای تفکیک عمودی) و با وجود تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که دولت را موظف به افزایش سهم حمل بار ریلی از 7 به 30 درصد و سهم مسافر از 4 به 18 درصد نمود، تا سال 1390 نه تنها سهم ریلی افزایش نیافت بلکه این بخش شاهد کاهش سهم ریلی از کل حمل و نقل کشور بویژه در بخش بار گردید که یکی از دلایل آن بهره وری (ظرفیت و سیر پایین) پایین واگن های باری بود.
متاسفانه این روند کاهشی طی دو دهه گذشته سهم حمل بار از طریق ریل را از 23 درصد در سال 1370 به 14 درصد در سال 1381 و 7 درصد در سال 1386 رسانده و طی 6 سال منتهی به سال 1390 رشد راه آهن در مجموع واحد حمل حدود 18درصد بوده ( از 33 میلیارد به 39 میلیارد واحد حمل) و این در حالی است که حمل و نقل جاده ­ای طی همین مدت بیش از 30 درصد رشد داشته است و این در شرایطی است که در سیاست های کلی بخش حمل و نقل ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه سوم، و اخیرا در برنامه ششم اولویت حمل و نقل ریلی به صراحت تاکید شده است.
با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در بازدید از گروه مپنا در خصوص افزایش سهم حمل و ­نقل ریلی و نظر به حمایت های مکرر ریاست محترم جمهور از حمل­ و نقل ریلی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به ویژه قانون مدیریت سوخت مصوب سال 1386، ماده 164 قانون برنامه پنجم در خصوص مشارکت بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت شبکه با روش BOT در برنامه پنجم و بند ق تبصره 2 بودجه سال 93، شرایط بسیار مناسبی برای ایجاد یک تحول اساسی در این زیرساخت مهم فراهم شده است که چنانچه با نقشه راه مناسبی بستر حضور کشورهای پیشرفته در زمینه ریلی قرار گیرد بهتر و سریعتر می توان به رشد مورد انتظار در این صنعت گلوگاهی دست یافت.

لینک مقاله در تین نیوز

آسیب شناسی خصوصی سازی راه آهن و پیشنیازهای فراموش شده

• طبق صفحه 102 جدول B72 در زمینه هزینه و درآمد آمار مشروح سالانه اتحادیه بین المللی راه آهنها (UIC)، تغییر نسبت درآمد به هزینه در راه آهن ژاپن از 65% به 110% طی سالهای 1985 تا 1990 (2007 به 123%) پس از خصوصیسازی نشان از تصمیمات عقلایی مهندسین دولتی در زمان طراحی شبکه و قطار سریع (از جمله قطارهای خودکشش عریض) و انتخاب الگوی صحیح خصوصی سازی (پیوستگی عمودی، VI) دارد که میتوان آنها را از مهمترین عوامل موفقیت این رویکرد برشمرد.
• خصوصی سازی راهآهن ایران در سال 1384 با الهام از تجربیات ناموفق کشورهای اروپایی بر مبنای تفکیک عمودی ابتداء از واگنهای باری با تعهد سیر روزانه 300 کیلومتر آغاز و با پیشنهاد افزایش بارمحوری از 20 به 22.5 که مدتها مورد چالش بود از نظر اقتصادی توجیه پذیر گردید ولی بدون آزمون امکانپذیری تحقق سیر 300 کیلومتر، قرارداد با شرکتها منعقد گردید.
• سیر واقعی واگنها طی بیش از یک دهه از واگذاری واگنها تغییر زیادی نداشته و در محدوده 100 کیلومتر در روز و سالانه  30 تا 40 هزار کیلومتر مانده در حالی که این عدد در دنیا به بیش از 200 هزار کیلومتر در سال رسیده است و این موضوع موجب کم شدن انگیزه بخش خصوصی در افزایش سرمایه گذاری در این صنعت گردیده و حتی طی سالهای اخیر با عوامل دیگری مانند کاهش یا حذف حق دسترسی طی چند سال اول ورود ناوگان جدید، بخش خصوصی برای خرید واگن نو ترغیب نگردید.
• شرکت رولندبرگر در صفحه 73 گزارش خود با ذکر تجربیات چند کشور (آمریکا، کانادا، ژاپن، روسیه، چین ، آلمان، فرانسه و انگلیس)، 3 پند را در صفحه 74 بیان و خصوصی سازی با الگوی تفکیک عمودی (VS) را سبب نتایج منفی، تعارض منافع، افزایش هزینه و کاهش راندمان و راهکار افزایش کارآیی را افزایش بهره وری، رضایت مشتری و خوش قولی ذکر نموده است.   

• بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در تیرماه 99، سهم حمل و نقل مسافر در سال 1397 به کمتر از 2% رسید و نسبت به سال 1386 کمتر از نصف شده در حالی که قانون مدیریت سوخت، سهم 18% را برای سال 1390 مقرر نمود.

این در حالی است که علاوه بر قانون فوق، مقام معظم رهبری با وجود تاکید بر اولویت ریلی در سیاستهای کلی نظام در سال 79، در بندهای 24 و 25 سیاستهای ابلاغی برنامه ششم در 9 تیر 94 و مکررا پس از آن بر اولویت بخش ریلی تاکید نموده اند.

• شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و وزارت اقتصاد به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم آیین‌نامه سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن را جهت واگذاری لکوموتیوها، بهره برداری و ... تصویب نمود.
• واگذاری لکوموتیوها به بخش خصوصی بدلیل تعارض منافع، هزینه بالای اجاره و کارایی کم برای بخش ریلی مخرب است، و ابتدا یا باید الگوی خصوصی سازی تغییر یابد (مانند کشورهای ژاپن، کانادا، آمریکا و ...) یا بخش تحقیقات تقویت شود تا با افزایش اثربخشی، کارایی و بهره وری، افزایش درآمد و کاهش هزینه لکوموتیوها محقق و واگذاری عادلانه و خردمندانه گردد.
• به بیان دیگر تجربه ناموفق واگذاری واگنهای باری از سال 1384 به بعد و پاسخگو نبودن راه آهن در مورد عدم دستیابی به تعهد سیر 300 کیلومتر در روز نشاندهنده ضرورت آسیب شناسی عدم موفقیت این رویکرد برای یافتن ریشه مشکلات میباشد.
• 

با بررسی اولیه به ریشه های مشترک این ناکامی با ضعفهای اشاره شده در صفحه 3 کتاب نقشه راه بلوغ نگارش سال 1386 میرسیم و برای درمان نیز میتوان از سه توصیه پایان صفحه 4 یعنی تصمیم شایسته، اقدام بایسته و بهبود پیوسته بهره برد. 

• برای تصمیم شایسته با بررسی واقعیات (نه موهومات) مندرج در گزارشات موجود مانند رولندبرگر و تجربه دیگر کشورها، باید راه آهن کارایی و بهره وری لکوموتیوهای موجود را به حد ممکن افزایش داده و پس از دستیابی به نتایج برای واگذاری با منطق اقدام بایسته (در حد توان خود و شرکتها) برای انجام تعهدات به نحوی اقدام نماید که بهبود پیوسته نیز قابل اعمال باشد.

همین منطق برای بخش بهره برداری با پیچیدگیهای بیشتر صادق است و چنانچه ظرفیت خطوط و روشهای افزایش بهره وری و جابجایی مورد توجه قرار نگیرد نه تنها بخش خصوصی متضرر میگردد بلکه نیازهای ضروری کشور بی پاسخ خواهند ماند. 

بهره وری واگن باری معدنی در ایران و جهان با تمرکز بر تجربه BHP

شرکت BHP به عنوان یکی از پیشگامان فناوری حمل و نقل ریلی بار معدنی در استرالیا (با 31 میلیارد دلار درآمد سال 2016) در یک مقایسه جهانی در سال 2006 (1385) با شش راه آهن دیگر، بهره‌وری واگن باری در برزیل را نزدیک ۱۲ میلیون تن کیلومتر بر واگن در سال و در استرالیا (BHP) بیش از 11 میلیون تن کیلومتر بر واگن در سال اعلام نموده است.

راه آهن ایران در سال 85 با 21406 واگن باری حدود 33 میلیون تن بار با تن کیلومتر 20542 حمل نموده که قریب 960 هزار تن کیلومتر بر واگن در سال یا کمتر از یک میلیون تن کیلومتر می گردد (اندکی بیش از 8 درصد برزیل و کمتر از 9 درصد استرالیا)

این شاخص در ایران با ترکیب واگن های چهار و 6 محوره به دست آمده و چنانچه واگن 6 محوره را با واگن چهار محوره معادل سازی کنیم نسبت واقعی بهره وری واگن در راه آهن ایران نسبت به متوسط این 2 نمونه به کمتر از 8 درصد می رسد.

شاخص مذکور در سوئد (بخش معدنی با واگن هایی با مشخصات بسیار مشابه و نزدیک واگن های راه آهن ایران) در همان زمان بیش از 4 میلیون تن کیلومتر بر واگن در سال بوده یعنی نزدیک پنج برابر بهره وری واگن معادل چهار محوره معدنی ایران. 

در سال 2005 برای حمل باری معادل یک میلیارد تن کیلومتر در ایران باید 1042 واگن معدنی خریداری می شد درحالی که 2 نمونه استرالیا و برزیل، به طور متوسط حدود 88 واگن همان جابجایی را انجام می داد و برای سوئد با قطار 8000 تنی و مسیر تک خطه برقی تعداد 230 واگن که این امر یعنی سودآوری و رغبت بیشتر برای بخش خصوصی و زیان کمتر راه آهن.

بر اساس جدول آمار UIC در سال 2020 کل بار حمل شده در کشورهای جهان 8936 میلیون تن بوده با مسافت متوسط 1038 کیلومتر (9280 میلیارد تن کیلومتر) که به وسیله 3347 هزار دستگاه واگن جابجا شده است، این اعداد نشان دهنده شاخص بهره وری متوسط جهانی 2773 هزار تن کیلومتر بر واگن در سال بوده در حالی که بار جابجا شده ریلی ایران در همین جدول 47 میلیون تن و 34 میلیارد تن کیلومتر بوده (با سیر متوسط 716 کیلومتر) با تعداد 26110 واگن با شاخص بهره وری 1289 هزار تن کیلومتر بر واگن در سال که نسبت شاخص بهره وری واگن باری در راه آهن ایران را به 46 درصد متوسط جهانی می رساند، قابل توجه این که نسبت تن کیلومتر ایران به جهان 38 درصد سهم منطقی ریلی (یک درصد) بوده است.

در سال 2020 شاخص بهره وری واگن باری قزاقستان 4040 هزار تن کیلومتر بر واگن در سال (با سیر 777 کیلومتر)، چین 2790 (با سیر 863)، هند 2550 (با سیر 604) و سوئیس 3250 (با سیر 321) هزار تن کیلومتر بر واگن در سال بوده است.

همچنین در جدول آماری 2010 UIC کل بار حمل شده در کشورهای جهان 9281 میلیارد تن کیلومتر بوده که به وسیله 2679 هزار دستگاه واگن جابجا شده و شاخص متوسط بهره وری واگن باری را به 3464 هزار تن کیلومتر بر واگن در سال بوده است درحالی که این شاخص در ایران با 20 میلیارد تن کیلومتر و 21726 واگن برابر 932 هزار تن کیلومتر بر واگن در سال (27 درصد جهان) بود و قابل توجه اینکه نسبت تن کیلومتر ایران به جهان 23 درصد سهم منطقی ریلی (یک درصد) بوده است.

با هدف افزایش بهره وری زیربنا و ناوگان ریلی در تدوین آیین نامه نظام پرداخت کارانه سال 76 که قرار بود جایگزین نظام قدیمی گردد شاخص واگن باری 13 درصد و سهم نسبی هر نفر- معادل 78 درصد منظور شده بود (در مقایسه با 100، 92 و 80 برای ادارات کل بهره برداری، کشش و خط) و شاخص هایی برای افزایش آماده بکاری و قابلیت اعتماد (RAMS) بینی شده بود.            

2 عامل اصلی موثر بر بهره وری واگن باری معدنی ظرفیت (بارمحوری، نامه قائم مقام 840204) و سیر متوسط سالانه است.

بار محوری به عنوان یکی از عوامل اصلی تعیین ظرفیت در راه آهنBHP  از حدود 28 در 1972 به نزدیک 38 تن در سال 2004 رسید (این افزایش ادامه دارد) و عمر چرخ واگن از 340 هزار تن کیلومتر در 1980 به 1900 هزار تن کیلومتر در 2005 رسید (بازدید 1373 بار محوری 35) و چرخه قطار از 40 ساعت در 1980 به 30 ساعت در سال 2005 کاهش یافت.

اینها در کنار سایر فعالیت ها (تعامل چرخ و ریل، بار محوری بالاتر، طول قطار/ دوره گردش و عمر قطعات) برای افزایش بهره وری با همکاری کارشناسان داخلی BHP و دانشگاه تحقیقاتی موناش استرالیا صورت پذیرفته که شایسته پندگیری است.

جدول مقایسه ای تناژ بارگیری

مقاله بهره وری واگن باری معدنی در ایران و جهان با تمرکز بر تجربه BHP در تین نیوز

وبسایت آراکو

همکاری های راهبردی ایران و چین، فرصت ها و نگرانی های ریلی

رسانه ها در 23 اسفندماه سال 99، از رونمایی قطار ملی مترو با ۸۵ درصد داخلی سازی قطعات خبر دادند.

قطار ملی مترو با توجه به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های موجود در کشور و با همکاری شرکت‌های مختلف داخلی از جمله ۱۸ شرکت دانش بنیان و چهار مجموعه واگن سازی تهران، جهاد دانشگاهی، مپنا و ایریکو با در نظر گرفتن ۱۸ زیرسیستم طراحی شده و تغییرات اعمال شده در آن، بر اساس تجربیات ۲۰ سال گذشته سه نسل واگن‌های مترو طراحی شده است.

طراحی و ساخت سیستم رانش، تهویه مطبوع، بدنه قطار، بوژی، ترمز، راهروی بین واگنی، درهای قطار، دکوراسیون داخلی و هوشمندسازی سیستم اطلاعات از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته شرکت‌های داخلی برای تولید قطار ملی مذکور بوده است. معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با بیان اینکه در تولید قطار ملی مترو ۱۸ شرکت دانش بنیان مشارکت داشتند، گفت: این قطار پس از انجام تست‌های گرم به تولید انبوه خواهد رسید.

سورنا ستاری با اشاره به جزئیات طراحی و ساخت قطار ملی مترو ادامه داد: همه اجزای این قطار اعم از بدنه، تزئینات داخلی تغییر یافته است، اما موضوع اصلی در این زمینه داخلی سازی زیر سیستم‌ها بوده که توسط شرکت‌های داخلی انجام شد.

این حرکت پس از تعلل طرف چینی در قرارداد 2000 واگن مترو با شرکت ره نورد (متعلق به سازمان گسترش) با هدف سهم داخلی 55 درصد آغاز و اکنون با سهم داخل بالا (مهندسی و تولید) به یک نماد خودباوری در صنعت ریلی تبدیل گردید.

بر اساس خبر مندرج در پایگاه ایدرونیوز در 20 اسفند 95 مدیرعامل شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگن های مسافری (ره نورد) درباره مشخصات طرح گفت: عنوان قرارداد مدیریت طرح تأمین و خرید ۲۰۰۰ دستگاه واگن قطار شهری و حومه ای (مترو)، مصوبه شماره ۷۰۸۶۵۳ مورخ ۱۰/۶/۹۵ شورای اقتصاد و کارفرما سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و مدیر طرح سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است که مدت قرارداد ۶۰ ماه تعیین شده و روش تأمین مالی از طریق مناقصه بین المللی با استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به مبلغ قرارداد 2 میلیارد یورو می باشد و میزان ساخت داخل حداقل ۵۵ درصد خواهد بود. (با چین برای تامین مالی به شرط خرید از ایشان توافق گردید که عملی نشد)

مجری طرح تأمین ۲۰۰۰ دستگاه واگن مترو درباره تعداد واگن فعال در کشور و تعداد واگن مورد نیاز گفت: در حال حاضر ۲۳۰ کیلومتر خط ریلی در کشور در دست بهره برداری می باشد و حدود ۱۵۰۰ واگن در این خطوط موجود است که بخش عمده آن مربوط به متروی تهران می باشد. همچنین طول خطوط مترویی در دست ساخت ۳۵۰ کیلومتر در کلانشهرهای کشور شامل تهران، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه می باشد و برای ظرفیت کامل، نیازمند افزایش ۴۱۵۰ واگن در شبکه است. (اکنون مسافران اندک اغلب شهرهای غیر تهران، ضرورت آن را نفی می نماید)   

از سوی دیگر به گزارش سایت شبکه خبر در هفتم فروردین 1400 سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه در این باره توضیح داد: در سال 1394 و در جریان سفر رئیس‌جمهوری چین به تهران در ارتباط با این موضوع بحث و گفت‌وگو شد. به این منظور که روابط 2 کشور به سطح راهبردی و جامع هدایت شود. روابط ایران و چین چند لایه و عمیق و پر از ابعاد مختلف است و لازم بود این روابط در قالب یک سند تنظیم شود. در همین چارچوب چندین بار این سند برای بررسی بین مقام‌های 2 کشور رد و بدل شد و نهایتاً در روز شنبه بین وزرای خارجه دو کشور امضا می‌شود.

از آنجایی که یکی از بخش های این سند به همکاری در بخش ریلی درون شهری و برون شهری اختصاص دارد باید از فرصت های این تفاهمنامه برای گسترش صنعت راهبردی حمل و نقل ریلی و تامین کاستی ها همچون لکوموتیوهای برقی باری، خطوط برقی، قطارهای سریع السیر با سرعت بالای 350 و ... استفاده نماییم و با توجه به تجربیات خریدهای تحمیلی ناوگان برخی متروها از چین باید نگران ادامه حیات محصول جدید (قطار ملی مترو) باشیم، البته با پرهیز از خطاهای پروژه برقی تهران- مشهد که طرف چینی انصراف داد و راه آهن سریع تهران- اصفهان که طرف چینی هزینه آن را به 2 برابر افزایش داد.

گزارش بازدید از نمایشگاه حمل و نقل ریلی 1399

نمایشگاه صنعت ریلی؛ نمایشی از دستاوردهای متخصصان در زمینه دو راهه و سوزن
برای اطلاع از آخرین دستاوردهای صنایع ریلی و به ویژه دیدار دوستان و همکاران عزیز قدیمی و نویاوران این صنعت مهم زیرساختی روز پنجشنبه مورخ 14/12/99 به نمایشگاه صنعت ریلی رفتم و مانند همیشه با دیدن و اطلاع از کارهای نو و نتایج تلاش های رزمندگان صنعت کلیدی ریلی، امیدواری بیشتری برای شکوفایی و جبران عقب افتادگی یافتم.

یکی از دستاوردهای صنعت ریلی در نمایشگاه امسال موفقیت متخصصین شرکت گسترش صنایع ریلی ایران (ایرید) واقع در تبریز در ساخت و تکمیل تکه مرکزی دوراهه (سوزن) بود که با همکاری اساتید دانشگاهی و جهاد دانشگاهی توانستند چند گام مهم به جلو بردارند، یکی از این گام ها جوشکاری شیار باریک آنتن های تکه مرکزی (به ریل UIC60) بود که با وجود فناوری بسیار بالا و پیچیده (جوشکاری فولاد پرمنگنز ریخته گری به ریل فولادی نورد شده) به نتیجه رسید.

گام دیگر موفقیت، سخت کاری بخش ریخته گری تکه مرکزی با روش انفجاری بود که با همکاری جهاد دانشگاهی و همکاری متخصصین وزارت دفاع برای اولین بار در کشورهای خاورمیانه به نتیجه رسید.

با این 2 گام و گام های گذشته از جمله اقدامات خوب اداره کل خط در زمینه به کارگیری تراورس بتنی در سوزن های خطوط اصلی امکان افزایش سرعت قطارهای مسافری در ایستگاه های عبوری به 160 کیلومتر فراهم گردید که به تایید معاونت فنی و زیربنایی راه آهن نیز رسید و بنا به نظرات کارشناسان حتی می توان در آینده به سرعت 200 تا 220 هم دست یافت.    

با مروری به خاطرات 2 دهه پیش در اداره کل خط و یادآوری مشکلات و خرابی های مکرر سوزن های یکی از سازندگان اروپای غربی که بیشتر در تکه مرکزی مشاهده می شد و به دعوت از مدیران شرکت مذکور برای بررسی و رفع مشکل منتج شد (نامه 12/4/79) ارزش کار انجام شده شرکت ایرید، جهاد دانشگاهی و دیگر همکاران در این حرکت جهادی بیشتر و بهتر آشکار می گردد، کاری که نه تنها وابستگی راه آهن به تولیدکنندگان خارجی را کاهش و اشتغال پایدار را برای جوانان و متخصصین داخلی به ارمغان آورد بلکه کیفیت این محصول مهم و راهبردی را در مسیر رشد مستمر قرار داد.

هرچند با گام های برداشته شده و این دستاورد مهم اکنون طبق استاندارد UIC705 (سال 2002) تحقق سرعت 230 کیلومتر بر ساعت (محدوده سرعت 70 تا 230) برای قطارهای خودکشش تیلتینگ بسیار نزدیکتر شده (امکانپذیری این سرعت برای خطوط احداث شده پس از انقلاب توسط مدیرکل دفتر مهندسی شرکت ساخت در تاریخ 5/3/86 تایید شده بود) ولی با این موفقیت امکان پذیری رفت و برگشت روزانه با قطارهای مسافری با سرعت 160 نیز ساده تر شده است.

در کنار این اقدام ارزشمند انتظار می رود متخصصین عزیز اداره کل خط، دفتر مهندسی فنی و زیربنایی و مرکز تحقیقات (پس از احیای مجدد) برای به روزرسانی رواداری سایش سوزن (مانند نامه 12/10/79 به مدیران کل نواحی)، افتادگی و ... در مراحل بهره برداری نیز اقدام نمایند تا افزایش سرعت قطارها به یک حرکت پایدار و ایمن تبدیل گردد و توصیه میشود به موضوع نصب و بکارگیری سامانه نمایش وضعیت برای سوزن های سرعت بالا نیز اقدام گردد (مانند نامه 29/4/79).

در پایان جا دارد از تصمیم و حمایت سازمان گسترش در استقلال شرکت گسترش صنایع ریلی در سال 1384 با هدف ساخت سوزن و نیز تصمیم شایسته صندوق پس انداز کارکنان راه آهن در خرید بموقع شرکت (سال 1387) و انتقال دانش فنی یکی از شرکت های تراز بالای اروپایی و به ویژه گام های سال های اخیر در خودکفایی بیشتر قدردانی گردد.

امید است حمایت شایسته و بهینه از این حرکت به بستری برای رشد بیشتر این شرکت و محصولات آن تبدیل شود و زمینه درخشش بیشتر با صادرات این محصول فراهم گردد و در عین حال با سیاستگذاری منطقی و عقلایی بویژه توسط مجلس و وزارت صمت، شرایط رقابت سالم و سازنده فنی و مالی در هر دو صحنه داخل و خارج فراهم گردد.

منظور از سیاستگذاری منطقی این است که برای جلوگیری از رخوت این صنعت و شرکت های مشابه آیین نامه ای تدوین شود که حتی با فرض خودکفایی 100 درصد و توان پاسخگویی بازار داخل، درصدی از نیاز (حداقل یک درصد و حداکثر 10 درصد) وارد شود.

چگونه ایمنی و کارایی راه‌ آهن های جدید را بالا ببریم؟

افزایش کارایی و ایمنی راه آهن های جدید

در سال 1354 شرکت کامپساکس دانمارک استانداردی را برای توسعه خطوط ریلی ایران تدوین نمود که از همان سال مبنای طراحی و توسعه خطوط باری و مسافری کشور قرار گرفت، این استاندارد در زمانی تدوین گردید که تنها خط سریع السیر دنیا در ژاپن با سرعت 210 کیلومتر بر ساعت عملیاتی شده بود (1964) و هنوز اولین خط سریع السیر فرانسه به عنوان اولین کشور اروپایی در احداث خطوط سریع السیر ریلی یعنی پاریس لیون، افتتاح نشده بود (فاز یک خط سریع السیر پاریس- لیون بین سن فلورنتین و لیون در سال 1981 و فاز دوم آن در 1983 با سرعت 270 کیلومتر بر ساعت افتتاح شد) و با وجود تلاش هایی برای بروزرسانی این استاندارد از 2 دهه پیش، گامی در این زمینه برداشته نشده است.

پیش از تلاش برخی کشورهای اروپایی (فرانسه، آلمان، ایتالیا و ...) برای افزایش سرعت قطارها با احداث خطوط راه آهن تندرو که نتایج آن در آغاز دهه هشتاد میلادی آشکار شد، بسیاری از کشورها به افزایش سرعت خطوط خود تا سرعت 200 کیلومتر بر ساعت پرداختند و برای افزایش سرعت در خطوط کوهستانی با قوس های تند هم چاره اندیشی شد و قطارهای با بدنه کج شونده (Tilting) که از نیم قرن پیش در حال توسعه بود به کار گرفته شد و اتحادیه جهانی راه آهن ها هم در سال 2003 با تدوین استاندارد UIC705 هماهنگی بیشتری را برای این حرکت ایجاد نمود.

استاندارد UIC705 برای به کارگیری قطارهای کج شونده در خطوط معمولی (غیر سریع السیر) در محدوده سرعت 70 تا 230 کیلومتر بر ساعت تدوین شده و حتی سرعت حداقل 50 کیلومتر را نیز به عنوان حداقل سرعت از نظر فنی برای قطارهای مذکور امکان پذیر دانسته و مغایرتی را با قابلیت سرعت بالای ناوگان تا 230 قائل نشده است.

اما چند سالی است کشورهایی (همچون اتریش) سرعت قطارهای معمولی غیر سریع السیر (مانند قطار جت) در خطوط غیر سریع السیر خود را به تدریج افزایش داده و با گذر از مرز 230 اکنون  به 250 کیلومتر بر ساعت هم رسانده اند. 

تمامی خطوط ساخته شده پس از انقلاب اسلامی از مشخصات روسازی خطوط این استاندارد (UIC705) بالاتر است و انطباق خطوط جدید کشور از دفتر فنی و امور طرح ها در شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل استعلام و طی نامه 5/3/86 تایید شد. (استاندارد مذکور حداقل مشخصات روسازی لازم برای سرعت 230 را ریل 54 کیلویی اعلام کرده در حالی که کلیه خطوط جدید ساخته شده پس از انقلاب دارای ریل 60 کیلویی هستند و ...).

اما برای دستیابی به این سرعت نیازهای دیگری هم در سایر زمینه ها وجود دارد از جمله هندسه مسیر (قوس های افقی و قائم)، سیستم علائم، ارتباطات بی سیم، گذرگاه ها، برقی بودن، محصور بودن حریم، سیستم ترمز ناوگان.

به عنوان مثال با توربوترن در سال 1354، سرعت در مسیر تهران- مشهد (با ریل 46 کیلویی و ...) با اصلاحات مختصر خط در سال 1354 به 160 کیلومتر رسید (سرعت قطارهای مسافری تا سال 68 به حداکثر 80 محدود شده بود) ولی نداشتن علائم الکتریکی سبب سانحه دلخراشی شد که با اشتباه سوزنبان یکی از ایستگاه ها چند مسافر جان باختند.    

در حال حاضر حداقل چهار شرکت داخلی توانائی ساخت سیستم های سیگنالینگ راه آهن را دارا می باشند که سه شرکت تائیدیه اداره کل ارتباطات وعلائم الکتریکی راه آهن را هم دارا می باشند و تاکنون بیش از 120  ایستگاه در کشور 100 درصد مجهز به سیستم سیگنالینگ ایرانی شده اند ولی با وجود تجربه بسیار خوب سال 1384 در تکمیل راه آهن بافق- کاشمر با علائم داخلی، متاسفانه خط حساسی مانند قزوین- رشت بدون علائم تحویل می گردد (با تفاوت کمتر از 3 درصد قیمت).

لذا هرچند هندسه (بخش هایی) از خطوط جدید مانند اصفهان- شیراز، تهران- همدان حتی مشهد و ... سرعتهای تا 250 را میسر مینماید ولی بهتر است سرعت خطوط در صورت فقدان علائم از 140 بیشتر نشود و برای آن ضوابطی تنظیم گردد.

رانندگان تاکسی؛ بهترین بازرسان کیفیت خودروهای داخلی

خرابی های مکرر بوژی واگن های 6 محوره فولاد مبارکه در میانه دهه هفتاد و به فاصله چند سال پس از ساخت رخ داد و بدین ترتیب شرکت واگن پارس (به دلیل اتمام دوران گارانتی) مسئولیت آن را از نظر حقوقی نمی پذیرفت و برای راه آهن نیز بازسازی و تعمیرات این بوژی با عمر کم بسیار پرهزینه و ناپذیرفتنی بود و شاید همین اختلاف و موارد مشابه، رویکرد رقیب سازی برای این شرکت و تضعیف آن به سوی تعطیلی و ورشکستگی را فراهم کرد.

سیر سالانه واگن های مسافری با سرعت 120 آن ایام حدود و بلکه کمتر از 300 هزار کیلومتر و سیر سالانه واگن های باری با بار محوری 20 تن آن ایام حدود 40 هزار کیلومتر بود، ویژگی سیر سالانه مورد اشاره سبب بروز مشکلات و خرابی واگن های مسافری طی 2 تا 4 سال می گردید در حالی که در واگن های باری این مدت بسیار طولانی می شد.

طراح واگن های 6 محوره شرکت آلمانی بسیار معتبر و شناخته شده بود و تمامی استانداردهای روز دنیا را برای طراحی مورد توجه قرار داده و با روزآمدترین روش های ساخت تولید این واگن ها در واگن پارس انجام گردید اما صرف نظر از مشکلات کارآمدی این واگن ها و خسارات سنگین به زیرساخت شبکه ریلی از جمله پل های کوتاه زیر پنج متر و ساییدگی زیاد قوس های مسیر حرکت، خود واگن نیز دچار مشکلات فراوان از ناحیه بوژی گردید.

استاندارد 518 UIC در خصوص آزمون و تایید ناوگان ریلی (اعم از لکوموتیو مانوری و اصلی، خودکشش، واگن مسافر و واگن باری) در شبکه مشتری از منظر رفتار دینامیکی، ایمنی، خستگی خط و راحتی سیر توصیه هایی را ارائه می نماید.  

این آزمون ها پس از طراحی اولیه بر اساس استاندارد و شبیه سازی رایانه ای و نمونه سازی بر اساس استاندارد و ... است و مفهوم آن این است که رعایت استاندارد طراحی و ساخت لازم است ولی کافی نیست.

در حالی که سیر سالانه واگن باری به کمتر از 50 هزار کیلومتر محدود می شد اما سیر واگن در خط تست می توانست به بیش از 300 (بلکه 500) هزار کیلومتر درسال برسد (Accelerated) آنهم در شرایط یکسره باردار و بار اضافه و در محیط تحت مراقبت پیوسته، که مفهوم آن اینستکه کاستی های واگن در این تاسیسات می تواند با سرعت بیش از 20 برابر آشکار گردد.

هر چند انتقاد به صنعت خودرو به چندین دهه پیش باز می گردد ولی این موضوع اخیرا برای چندمین بار به یکی از موضوعات مورد گلایه وزیر صمت در مورد کیفیت محصولات خودروسازان داخلی نیز تبدیل شده و این در حالی است که اغلب این مشکلات را می توان با کاربرد این خودروها در شرایط پرشتاب و پرفشار سریع تر آشکار نمود (استاندارد SAE C0316).

در صنعت خودرو سیر سالانه یک خودروی سواری معمولی شخصی شاید به کمتر از 20 هزار کیلومتر در سال محدود شود در حالی که سیر سالانه تاکسی می تواند به بیش از 100 هزار کیلومتر برسد آن هم با شرایط پرفشار و پرتنش و لذا به کارگیری خودروهای تولید داخل در تاکسیرانی علاوه بر شفاف سازی نواقص و ضعف خودرو در بخش ساخت قطعات و مونتاژ، بهره مندی خودروسازان از نظرات جمعی از رانندگان حرف های را به صورت جمع بندی از طریق اتحادیه تاکسیرانی فراهم می نماید.   

یکی از راهکارهای مناسب برای یافتن زودهنگام کاستی ها و ناکارآمدی های خودروهای جدید این است که خودروسازان سالانه درصد اندکی از تولید خود مثلا ۱۰۰ دستگاه خودروهای خوب خود (مثلا دنا، لوگان ...) را به تاکسیرانان نمونه با سیر زیاد، حداقل تصادف و کمترین شکایت (ترجیحا رایگان و یا بدون نوبت با قیمت مصوب و اقساط زیاد) و برای تکمیل این حرکت سالانه حداقل یک درصد از انواع خودرو (با تولید یک میلیون 10 هزار) به این خادمان پرتلاش و بازرسان برتر کیفی واگذار نمایند.

 از آنجایی که این رویکرد می‌تواند اشکالات را زودتر مشخص نماید لذا این کار علاوه بر قدردانی از تاکسیرانان برتر کمکی است به خودروسازان که ضمن بهبود کیفیت، هزینه تولید و خدمات پس از فروش در دوره تعهدات گارانتی را کاهش دهند.

در تبیین کامل تر این مبحث به تعریف صنعت کامل اشاره می شود که سه پایه آن در کتاب نقشه راه بلوغ (نگارش 1386) طراحی، تولید و ارتقای اعلام شده و لازمه ارتقا، اطلاع از نیازها و انتظارات مشتری (بازخورد خدمات پس از فروش) است. 

بررسی آمار روزانه لکوموتیو پس از 20 سال و ضرورت‌ برقی‌سازی راه‌آهن

بانک جهانی در کتابی با عنوان راه آهن و انرژی نوشته آقای آلستون به مقایسه چند بعدی راه آهن برقی و دیزلی پرداخته و تصمیم گیری برای مدیران و کارشناسان را ساده تر نموده است، هرچند بسیاری از ویژگی های فناورانه لکوموتیوهای برقی و دیزلی تغییر نموده ولی همچنان می توان از این گزارش به خوبی بهره مند شد.

بخش نخست کتاب 76 بخش دارد که در بخش 41 آن به تفاوت آماده بکاری لکوموتیوهای دیزلی و برقی پرداخته و اعلام نموده که در کشورهای صنعتی این شاخص به ترتیب 85 درصد و 95 درصد است و در ادامه به شاخص در کشورهای در حال توسعه یافته می پردازد و با ذکر دلایلی بیشینه آن را 70 درصد برای لکوموتیو دیزلی (به ویژه در آفریقا) اعلام می نماید.

در این تحلیل تعداد لکوموتیو و به این ترتیب سرمایه گذاری لکوموتیو، بر اساس وزن متوسط قطار، سیر روزانه لکوموتیو و آماده به کاری لکوموتیو محاسبه می شود که به عنوان مثال در فرض پایه محاسبات کتاب، وزن قطار باری 1200 و وزن قطار مسافری600 تن با سیر روزانه 400 و 600 کیلومتر و آماده بکاری 95 درصد برای کشش برقی منظور شده و با فرض آماده به کاری 10 درصد بالاتر برقی نسبت به دیزلی، تعداد لکوموتیو برقی مورد نیاز را 79 درصد اعلام نموده است.

اما با مروری به آمار روزانه لکوموتیو بازمی گردیم به شاخص های آماده به کاری یا (دسترسی) لکوموتیو دیزل در راه آهن ایران که حتی در این ایام کرونایی به گلوگاه حمل و نقل مسافری تبدیل شده است به نحوی که در مصاحبه مجله دی ماه 99 (شماره 47 ص 14) یکی از مدیران شرکت های ریلی به خروج پنج رام قطار از سیر به دلیل کمبود لکوموتیو زیمنس اشاره می کند.

بر اساس آمار لکوموتیوهای راه آهن (فرم 101) در تاریخ 5/11/99 تعداد کل لکوموتیوهای GT26 ملکی راه آهن (دو نوع) 173 دستگاه و تعداد در گردش 107 دستگاه و در سرویس 102 دستگاه (با آماده به کاری 95 درصد) بوده و این در حالی است که در آمار 4/11/79 تعداد کل این لکوموتیو 237 دستگاه و تعداد درگردش 127 و تعداد در سرویس 111 دستگاه بوده است.

این درحالی است که از تعداد کل لکوموتیوهای GT26 لکوموتیوی کاسته نشده است (طبق این آمار 64 دستگاه کم شده)

بر اساس آمار سال 99 تعداد کل لکوموتیوهای GE 42 دستگاه و تعداد در گردش 24 و تعداد در سرویس 24 دستگاه بوده است.

بر اساس آمار سال 79 تعداد کل لکوموتیوهای GE 61 دستگاه و تعداد در گردش 33 و تعداد در سرویس 31 دستگاه بوده است.

از تعداد کل لکوموتیوهای GE لکوموتیوی کاسته نشده است (طبق این آمار 19 دستگاه کم شده)

بر اساس آمار 99 تعداد کل لکوموتیوهای آلستوم 76 دستگاه و تعداد در گردش 28 و تعداد در سرویس 25 دستگاه بوده است.

از تعداد کل لکوموتیوهای آلستوم (100 دستگاه) لکوموتیوی کاسته نشده است (طبق این آمار 24 دستگاه کم شده)

بر اساس آمار 99 تعداد کل لکوموتیوهای زیمنس 99 دستگاه و تعداد در گردش 32 و تعداد در سرویس 31 دستگاه بوده است.

از تعداد کل لکوموتیوهای زیمنس (150 دستگاه) لکوموتیوی کاسته نشده است (طبق این آمار 51 دستگاه کم شده)

آشکار است که ریشه بسیاری از مشکلات لکوموتیوهای دیزلی به ویژه نوع زیمنس در موتورهای دیزل (وابستگی بالا) نهفته و با برقی کردن مسیر تهران مشهد (با وابستگی بسیار پایین) می توان تهدیدات موجود را به فرصت برای جهش حمل و نقل ریلی تبدیل کرد (به ویژه با تجربیات مپنا در بومی سازی صنعت پیچیده برق). قابل توجه اینکه در سال 82 تعداد لکوموتیو مورد نیاز در سرویس برای 13 میلیون مسافر 132 دستگاه اعلام شده که با فرض آماده بکاری 66 درصد باید 200 دستگاه لکوموتیو دیزل به ارزش 700 میلیون یورو خریداری شود که بیش از هزینه برقی کردن و لکوموتیو برقی است.

خط دوار لکوموتیو اقتصاد ترکیه، نگاهی به نظام مالیاتی این کشور

سایت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه علاوه بر گزارش افتتاح قطار ترکیه تا چین که در ایران مورد توجه رسانه ها و کارشناسان و مدیران حمل و نقلی قرار گرفته مطلبی را در زمینه نظام مالیاتی جدید این کشور به اشتراک گذاشته که ظاهرا عامل اصلی تغییر جهت لکوموتیو اقتصاد این کشور بوده و بسیار مهمتر از زمینه اول به نظر می رسد.

خلاصه این گزارش بدین شرح است: ثبات و آرامش اجتماعی در هر کشوری تا حدود زیادی منوط به توزیع عادلانه ثروت و درآمدهاست. اما، توزیع درآمدها امری خودکار نبوده و نیازمند مداخله محدود نهادهای دولتی است. درواقع، یکی از ابزارهای عمده دولت در جهت کمک به توزیع عادلانه تر ثروت جامعه، تأسیس و اجرای نظام مالیاتی در آن کشور است.

هرچند هدف اصلی اخذ مالیات از شهروندان، تأمین نیازهای مالی ارکان دولت می‌باشد. اما در شرایطی که فاصله طبقاتی به مهمترین مشکل اقتصاد جهانی تبدیل شده است، هزینه شایسته درآمدهای مالیاتی توسط دولت ها جهت کاهش و یا ممانعت از افزایش فاصله طبقاتی ضروری است. روندی که در صورت عدم کنترل، می تواند به نارضایتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در جوامع ملی منجر شود.

ترکیه از آن دسته کشورهایی است که مالیات، یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. این کشور یکی از رقابتی ترین نرخ های مالیاتی را دارد در نظام ریاستی جدید ترکیه، اداره مالیات ترکیه، به صورت مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری به فعالیت خود ادامه می دهد که این امر نشان دهنده اهمیت این موضوع در شیوه مملکت داری این کشور است. این اداره، قوانین و مقررات مربوط به مالیات ها و هر گونه تغییر در نحوه محاسبه و تحصیل آنها را در قالبی که با معیارها و استانداردهای بین المللی متناسب باشد، به اطلاع عموم مردم می رساند. قانون مالیات بر شرکت ها در ترکیه به شماره 5520 که در 21 ژوئن سال 2006 تصویب شده، اصلاحات مهمی را در سال های اخیر تجربه نموده و دارای مفاهیم جدیدی در قانون گذاری مالیات است (شایسته است مورد بررسی کارشناسان مالیاتی و اقتصادی قرار گیرد).

مالیات ها در ترکیه به سه نوع مختلف قابل تقسیم است (برای اختصار توضیحات متن اصلی حذف شده است):

1) مالیات بر درآمد شامل: مالیات بر درآمد اشخاص (عایدات تجاری، عایدات زراعی، حقوق و دستمزد، عایدات ناشی از مشاغل آزاد، سود ناشی از سرمایه‌های غیرمنقول، سود ناشی از سرمایه‌های منقول، سایر عواید و سودها).

میزان مالیات بر درآمد در کشور ترکیه از 15 تا 35 درصد متغیر است.

مالیات بر درآمد نهادی (سازمان‌ها) شامل: شرکت های سرمایه ای، تعاونی‌ها، موسسه‌های اقتصادی عمومی، بنگاه‌های اقتصادی متعلق به انجمن‌ها و موقوفات، شراکت های کاری.

مالیات استوپاژ شامل: مالیات کسر شده از حقوق کارمندان، مالیات اجاره اماکن کار (تجاری)، مالیات پرداخت های مشاغل آزاد، مالیات بر سود سهام

2) مالیات بر هزینه شامل: مالیات بر ارزش افزوده (1، 8 و 18درصد) معافیت (صادرات کالا و خدمات، فعالیت های اکتشاف نفت، معافیت دیپلماتیک (با شرط متقابل)، خدمات ارائه شده در بنادر و فرودگاه‌ها برای کشتی‌ها و هواپیماها، معافیت حمل و نقل و ترانزیت بین المللی، ورود تجهیزات، تشویق سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد ، معاملات بانکی و بیمه ای)

مالیات بر مصرف ویژه شامل: محصولات نفتی، اتومبیل ها و ...، محصولات لوکس (یک بار) مالیات بر بانکداری و بیمه

3) مالیات بر دارایی (ثروت): مالیات املاک(0.1 تا 0.6 درصد)، مالیات های ارث نرخ (1 تا 30درصد)، مالیات وسایل موتوری

بر اساس این گزارش ترکیه در مورد هدف تامین هزینه دولت تا حدود زیادی موفق بوده است به صورتی که در سال 2017، دولت ترکیه توانسته است، 536 میلیارد لیر (59 میلیارد یورو، ایران 30) از شهروندانش مالیات اخذ نماید. اما 360 میلیارد لیر آن به صورت غیرمستقیم بوده و این به معنای تحمیل فشار مالیات به اقشار متوسط و پایین تر جامعه است.