نقشه راه بلوغ (Maturity road mapping)

توسعه سازمانی و ارائه خدمات مشاوره

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «نظام مالیاتی» ثبت شده است

یک تیر و هفت نشان جهاد اقتصادی با اصلاح نظام مالیاتی

یک روز پیش از روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گروهی از شیرمردان بیشه ایران، شکاری را که بچه ببرهای کاغذی ربوده بودند از دهان ایشان بازپس گرفتند و با این کار دل های مردم ایران را شاد و امنیت بیشتری را در عرصه دریایی فراهم نمودند. اما این حرکت و عملیات نیروی دریایی سپاه در آزادسازی نفت ایران در آب های دریای عمان، فقط یک بازپس گیری ساده نبود و آثار و برکات فراوانی درپی داشته و خواهد داشت و به تعبیر یکی از تحلیلگران رسانه یک تیر و هفت نشان بود.

اما همدستان داخلی استکبار جهانی که عرصه زندگی شرافتمندانه را روز بروز بر مردم مظلوم و صبور تنگ تر می کنند را هم باید گوشمالی داد که مقدمات آن را (مالیات ویلاها) اخیرا شاهد بودیم و امید است با تداوم آن و اصلاح نظام مالیاتی، نتایج یک تیر و هفت نشان این بار در عرصه اقتصاد متجلی شود و گره کور معیشت و زندگی مردم با رویکرد جهاد اقتصادی باز شود.

در گذشته بارها شنیده بودیم افزایش نرخ ارز به نفع صنایع کشور می باشد و بالا رفتن قیمت محصولات خارجی به صورت طبیعی تراز بازرگانی را به نفع ما تغییر می دهد که در این بخش ظاهرا صنایع ریلی نیز بهره مند خواهند شد ولی ظرفیت های تولید صنایع ریلی به علت عدم سفارش گذاری خرید در شرایط بحرانی قرار داشته و بیش از80 درصد ظرفیت تولید غیر فعال می باشد (صنایع ریلی ایران در مناقصه بین المللی یکی از کشورهای همسایه حتی از چین نیز پیشی گرفتند).

آنچه به تدریج این تعادل پسا بحران هر مرحله افزایش نرخ ارز را برهم زده و تراز تجاری را معکوس و سهم صنایع داخلی را کاهش می دهد چرخه تورم، افزایش حقوق و کمبود درآمد دولت است که در نهایت آسیب پذیری شدید اقتصادی را با تغییر جهشی نرخ ارز در هر چند سال یک بار سبب می شود و لذا افت ارزش پول ملی از موضوعاتی است که به نظر می رسد باید به دلیل تاثیر شدید بر چند جبهه جهاد اقتصادی مورد آسیب شناسی و چاره جویی قرار گیرد چرا که بدون آن تمامی تلاش های اقتصادی کم اثر می شود، که از آن جمله موضوع دشواری بیشتر معیشت مردم و بی اثر شدن هدفمندی یارانه ها است.

به عنوان مثال در بخش سوخت مصرفی که یکی از وجوه سنگین یارانه انرژی است، با تغییر قیمت ارز شرایط مجدداً به وضع قبلی بازگشته (افزایش مصرف و قاچاق) و صرف نظر از اثر سهمیه بندی، قیمت سوخت قبلی با قیمت سوخت بعدی به دلیل نرخ ارز تفاوتی نداشته و در واقع تلاش های گذشته و محصول تحمل تنش های اجتماعی و اقتصادی تباه شده و مصرف انرژی سرانه ما همچنان در تراز بسیار بالاتر از متوسط جهانی قرار گرفته و به بیانی دیگر با سقف تولید، درآمد ارزی نفت کمتر می گردد.

هرچند در اولین پرسش از تورم، پاسخ بالا بودن نقدینگی مطرح می شود ولی چنانچه در عمق این امر دقت شود یکی از ریشه های تورم ، در الگوی غلط نظام مالیاتی (کم توجهی به مالیات اشخاص) است، به این معنی که گرانی قیمت مسکن و خودرو ناشی از سودآوری بالای این دو چنانچه با مالیات مهار نشود سرمایه ها را به سوی خود می کشاند، در بررسی افزایش قیمت ها، رتبه ارز بالاتر از همه قرار دارد و سپس خودرو و مسکن، ولی قیمت ارز با تزریق آن کاهش می یابد، مسکن و زمین خیر (مطالعات سال 91، کتاب نقشه راه بلوغ برای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و نامه آذر 99 به مجلس).

اما نتایج هفتگانه اصلاح نظام مالیاتی که به معنی افزایش درآمد و کاهش نیاز دولت به فروش ارز یا چاپ پول جدید است:

  1. کاهش نیاز به خلق پول (تورم) و برداشت از سفره اقشار ضعیف، رفع مشکلات فرهنگی و اعتیاد و افزایش امید مردم
  2. هدایت نقدینگی به سوی تولید (صنعت، کشاورزی) و افزایش اشتغال و نوآوری، کاهش فرار مغزها، ازدواج و فرزندآوری  
  3. کاهش قیمت تمام شده و انطباق محصولات داخلی با استانداردهای جهانی و افزایش امکان صادرات (صنعت خودرو ...)
  4. کاهش قیمت خرید و اجاره مسکن و سوداگری و دلالی در این عرصه، کاهش قیمت فضاهای تجاری و صنعتی
  5. رونق حمل و نقل همگانی و کاهش مصرف داخلی و قاچاق سوخت، کاهش آلودگی هوای شهرها و تصادفات جاده ای
  6. کاهش امضاهای طلایی، سهولت راه اندازی کسب و کار جدید و کاهش زمینه های ایجاد فساد، رشوه و اختلاس و ...
  7. کاهش فشارهای سیاسی و تقویت بورس و سرمایه گذاری داخلی و کاهش فرار سرمایه و کاهش نمره ریسک کشور

لینک مقاله یک تیر و هفت نشان جهاد اقتصادی با اصلاح نظام مالیاتی در تین نیوز

خدمات مشاوره ریلی آراکو

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عباس قربانعلی بیک

خط دوار لکوموتیو اقتصاد ترکیه، نگاهی به نظام مالیاتی این کشور

سایت معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه علاوه بر گزارش افتتاح قطار ترکیه تا چین که در ایران مورد توجه رسانه ها و کارشناسان و مدیران حمل و نقلی قرار گرفته مطلبی را در زمینه نظام مالیاتی جدید این کشور به اشتراک گذاشته که ظاهرا عامل اصلی تغییر جهت لکوموتیو اقتصاد این کشور بوده و بسیار مهمتر از زمینه اول به نظر می رسد.

خلاصه این گزارش بدین شرح است: ثبات و آرامش اجتماعی در هر کشوری تا حدود زیادی منوط به توزیع عادلانه ثروت و درآمدهاست. اما، توزیع درآمدها امری خودکار نبوده و نیازمند مداخله محدود نهادهای دولتی است. درواقع، یکی از ابزارهای عمده دولت در جهت کمک به توزیع عادلانه تر ثروت جامعه، تأسیس و اجرای نظام مالیاتی در آن کشور است.

هرچند هدف اصلی اخذ مالیات از شهروندان، تأمین نیازهای مالی ارکان دولت می‌باشد. اما در شرایطی که فاصله طبقاتی به مهمترین مشکل اقتصاد جهانی تبدیل شده است، هزینه شایسته درآمدهای مالیاتی توسط دولت ها جهت کاهش و یا ممانعت از افزایش فاصله طبقاتی ضروری است. روندی که در صورت عدم کنترل، می تواند به نارضایتی اجتماعی و سیاسی بیشتر در جوامع ملی منجر شود.

ترکیه از آن دسته کشورهایی است که مالیات، یکی از منابع اصلی درآمدهای دولت را تشکیل می دهد. این کشور یکی از رقابتی ترین نرخ های مالیاتی را دارد در نظام ریاستی جدید ترکیه، اداره مالیات ترکیه، به صورت مستقیم زیر نظر ریاست جمهوری به فعالیت خود ادامه می دهد که این امر نشان دهنده اهمیت این موضوع در شیوه مملکت داری این کشور است. این اداره، قوانین و مقررات مربوط به مالیات ها و هر گونه تغییر در نحوه محاسبه و تحصیل آنها را در قالبی که با معیارها و استانداردهای بین المللی متناسب باشد، به اطلاع عموم مردم می رساند. قانون مالیات بر شرکت ها در ترکیه به شماره 5520 که در 21 ژوئن سال 2006 تصویب شده، اصلاحات مهمی را در سال های اخیر تجربه نموده و دارای مفاهیم جدیدی در قانون گذاری مالیات است (شایسته است مورد بررسی کارشناسان مالیاتی و اقتصادی قرار گیرد).

مالیات ها در ترکیه به سه نوع مختلف قابل تقسیم است (برای اختصار توضیحات متن اصلی حذف شده است):

1) مالیات بر درآمد شامل: مالیات بر درآمد اشخاص (عایدات تجاری، عایدات زراعی، حقوق و دستمزد، عایدات ناشی از مشاغل آزاد، سود ناشی از سرمایه‌های غیرمنقول، سود ناشی از سرمایه‌های منقول، سایر عواید و سودها).

میزان مالیات بر درآمد در کشور ترکیه از 15 تا 35 درصد متغیر است.

مالیات بر درآمد نهادی (سازمان‌ها) شامل: شرکت های سرمایه ای، تعاونی‌ها، موسسه‌های اقتصادی عمومی، بنگاه‌های اقتصادی متعلق به انجمن‌ها و موقوفات، شراکت های کاری.

مالیات استوپاژ شامل: مالیات کسر شده از حقوق کارمندان، مالیات اجاره اماکن کار (تجاری)، مالیات پرداخت های مشاغل آزاد، مالیات بر سود سهام

2) مالیات بر هزینه شامل: مالیات بر ارزش افزوده (1، 8 و 18درصد) معافیت (صادرات کالا و خدمات، فعالیت های اکتشاف نفت، معافیت دیپلماتیک (با شرط متقابل)، خدمات ارائه شده در بنادر و فرودگاه‌ها برای کشتی‌ها و هواپیماها، معافیت حمل و نقل و ترانزیت بین المللی، ورود تجهیزات، تشویق سرمایه گذاری خارجی، مناطق آزاد ، معاملات بانکی و بیمه ای)

مالیات بر مصرف ویژه شامل: محصولات نفتی، اتومبیل ها و ...، محصولات لوکس (یک بار) مالیات بر بانکداری و بیمه

3) مالیات بر دارایی (ثروت): مالیات املاک(0.1 تا 0.6 درصد)، مالیات های ارث نرخ (1 تا 30درصد)، مالیات وسایل موتوری

بر اساس این گزارش ترکیه در مورد هدف تامین هزینه دولت تا حدود زیادی موفق بوده است به صورتی که در سال 2017، دولت ترکیه توانسته است، 536 میلیارد لیر (59 میلیارد یورو، ایران 30) از شهروندانش مالیات اخذ نماید. اما 360 میلیارد لیر آن به صورت غیرمستقیم بوده و این به معنای تحمیل فشار مالیات به اقشار متوسط و پایین تر جامعه است.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
عباس قربانعلی بیک