بی تردید ورود هیئت ژاپنی در نیمه دوم مرداد ماه سال جاری به کشور، مبین علاقه این کشور به ایفای نقش فعال در توسعه همکاری های تجاری و صنعتی بین دو کشور می باشد و چنانچه این علایق با برنامه ­ریزی مناسب به سوی کسب و کارهایی سوق یابد که مزیت نسبی بیشتری برای ایران داشته باشد می توان به توسعه پایدار آن امید بست.
ژاپنی ­ها بیش از نیم قرن پیش با هدف رفع گلوگاه حمل و نقل حومه برای دسترسی به شهرهای بزرگ خود اقدام به طراحی و احداث اولین راه ­آهن سریع دنیا نمودند که نتیجه آن در سال 1964 منجر به انقلابی عظیم در حمل و نقل  گردید و به عنوان یک رویداد استثنایی روند روبه افول حمل و نقل ریلی دنیا را متحول نمود و با دو دهه تقدم بر اروپایی ­ها که به دلیل اشباع خطوط هوایی به این سو رفتند، توانستند فناوری های ارزشمندی را توسعه دهند.
با توجه به جدول هزینه و درآمد راه آهن های سریع السیر (سال 2007 UIC، صفحه 88) و تغییر نسبت درآمد به هزینه از 65درصد  به 110 درصد طی سال های 1985 و 1990 در راه آهن ژاپن پس از خصوصی­ سازی، به نظر می رسد تصمیمات عقلایی مهندسین در زمان طراحی شبکه و قطار سریع (از جمله واگن های عریض) و انتخاب الگوی صحیح خصوصی سازی (با رویکرد پیوستگی عمودی) را می توان از مهمترین عوامل موفقیت این تجربه استثنایی برشمرد.
از سوی دیگر پس از آغاز خصوصی سازی در راه ­آهن ایران در سال 1384 (بر مبنای تفکیک عمودی) و با وجود تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که دولت را موظف به افزایش سهم حمل بار ریلی از 7 به 30 درصد و سهم مسافر از 4 به 18 درصد نمود، تا سال 1390 نه تنها سهم ریلی افزایش نیافت بلکه این بخش شاهد کاهش سهم ریلی از کل حمل و نقل کشور بویژه در بخش بار گردید که یکی از دلایل آن بهره وری (ظرفیت و سیر پایین) پایین واگن های باری بود.
متاسفانه این روند کاهشی طی دو دهه گذشته سهم حمل بار از طریق ریل را از 23 درصد در سال 1370 به 14 درصد در سال 1381 و 7 درصد در سال 1386 رسانده و طی 6 سال منتهی به سال 1390 رشد راه آهن در مجموع واحد حمل حدود 18درصد بوده ( از 33 میلیارد به 39 میلیارد واحد حمل) و این در حالی است که حمل و نقل جاده ­ای طی همین مدت بیش از 30 درصد رشد داشته است و این در شرایطی است که در سیاست های کلی بخش حمل و نقل ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه سوم، و اخیرا در برنامه ششم اولویت حمل و نقل ریلی به صراحت تاکید شده است.
با توجه به رهنمودهای اخیر مقام معظم رهبری در بازدید از گروه مپنا در خصوص افزایش سهم حمل و ­نقل ریلی و نظر به حمایت های مکرر ریاست محترم جمهور از حمل­ و نقل ریلی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به ویژه قانون مدیریت سوخت مصوب سال 1386، ماده 164 قانون برنامه پنجم در خصوص مشارکت بخش خصوصی برای افزایش ظرفیت شبکه با روش BOT در برنامه پنجم و بند ق تبصره 2 بودجه سال 93، شرایط بسیار مناسبی برای ایجاد یک تحول اساسی در این زیرساخت مهم فراهم شده است که چنانچه با نقشه راه مناسبی بستر حضور کشورهای پیشرفته در زمینه ریلی قرار گیرد بهتر و سریعتر می توان به رشد مورد انتظار در این صنعت گلوگاهی دست یافت.

لینک مقاله در تین نیوز