طبقه بندی خطوط برای کاهش هزینه و زمان احداث و افزایش ایمنی

پروژه های ناتمام همواره یکی از دغدغه های مهم مدیران و مسئولان بوده و بخش بزرگی از بودجه کشور صرف این گونه پروژه ها می شود، در این راستا بابک نگاهداری مشاور و رئیس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی با اشاره به 20 هزار طرح عمرانی نیمه تمام در کشور بیان نمود: برای تکمیل این طرح‌ ها به بودجه‌ ای برابر با بودجه 17 سال کشور نیاز داریم.

وی در گفتگو با یکی از رسانه ها گفت: این طرح‌ ها به سبب سیاست هزینه‌ گرا بودن دستگاه‌ ها به وجود آمده‌اند. در واقع دستگاه‌ ها برای آن که بتوانند بودجه بیشتری به خود اختصاص دهند، اقدام به تعریف و ایجاد طرح‌ های عمرانی و ردیف بودجه تملک دارایی برای آنها می‌نمایند. لذا سال به سال بر تعداد این طرح‌ ها افزوده شده و هزینه نگهداشت آنها نیز بار اضافه‌ ای بر بودجه تحمیل می‌ کند و باعث شده است که نظارت بر عملکرد و هزینه کرد بودجه بسیار سخت و گاهی ناممکن شود.

یکی از دلایل طولانی شدن زمان و هزینه پروژه های ریلی عدم توجه به نیاز واقعی و طبقه مناسب برای طراحی و ساخت خطوط است به ویژه در زمینه مشخصات فنی (فراز حداکثر، قوس حداقل، بار محوری و ...) و ظرفیت ها و قابلیت های بهره برداری که به عنوان مثال می توان به مسیر ریلی کرمان - زاهدان اشاره نمود که حجم خاکریزی متوسط آن تقریبا 10 برابر مسیر تهران - مشهد بوده و این درحالیست که در این مسیر برقراری اتصال ریلی با شبکه راه آهن پاکستان و توجیحات منطقه ای و بین المللی اولویت داشته و ... هدف اصلی بوده که متاسفانه با رویکرد انتخابی هزینه و زمان پروژه افزایش و ایمنی کاهش یافته است (می توان به سانحه خروج از خط قطار مسافری زاهدان تهران در مهرماه سال 98 در این زمینه اشاره نمود).

اگر نگاهی گذرا به خطوط ریلی احداث شده در نیم قرن گذشته داشته باشیم می توانیم یک ویژگی ثابت را در همه این خطوط بیابیم که این ویژگی همان سرعت طراحی خطوط جدید است به ویژه پس از تدوین استاندارد کامپساکس در سال 1354 (که در زمان خود بسیار پیشرفته و اکنون قدیمی شده است) و تعیین سرعت 160 به عنوان سرعت خطوط جدید الاحداث در شرایطی که سرعت 160 فقط 50 کیلومتر از سرعت سریع ترین قطار دنیا (شینکانسن ژاپن) کمتر بود در حالی که طی این مدت سرعت حداکثر قطار سریع السیر از 210 کیلومتر بر ساعت به بالاتر از 350 کیلومتر بر ساعت رسیده و سرعت قطارهای معمولی از 160 کیلومتر بر ساعت کنونی در راه آهن ایران به حدود 250 کیلومتر بر ساعت رسیده است.

یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش هزینه و زمان اجرای پروژه های عمرانی (و کم کردن فاصله برنامه و بودجه) طبقه بندی پروژه ها است که در این راستا به نشریه 301 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (مشخصات فنی عمومی راه آهن) اشاره می گردد که در صفحه 39، چهار طبقه را برای سایش مجاز قائم و جانبی ریل بیان کرده است (سرعت 80 تا 200)

اتحادیه بین المللی راه آهن ها UIC نیز برای تسهیل و کاهش هزینه در استانداردهای خود به این موضوع اشاره نموده از جمله استاندارد 703، 714، 799 و آمریکا (FRA, federal Railroad administration) خطوط را از نگاه ایمنی به 9 سطح (از 16 تا 350 کیلومتر بر ساعت) تقسیم کرده که تا سطح 5 کلی (بار و مسافر) و از سطح 6 فقط مسافری می باشد.

Track Safety Standards Compliance Manual  (Office of Safety Assurance and Compliance, 2002)

یکی از اقدامات اداره کل خط در پایان دهه 70 صدور دستورالعمل های طبقه بندی، بهره برداری و نگهداری خطوط، سوزن ها، گذرگاه ها، و ... بود که علاوه بر افزایش ایمنی و کارایی سبب کاهش هزینه می شد  (791015 نامه سرعت گذرگاه ها متناسب با ترافیک ریل و جاده، 790910 نامه سرعت بار و مسافر متناسب با نوع ریل و جوشکاری، 790619 نامه دور و قوس پیوندی، 790622 نامه و جدول تعیین دور در کلاس های مختلف سرعتی و ترکیب بار و مسافر) و اکنون راه آهن برای سرعت ایمن قطارها، بار محوری، ... و بر اساس خط، علائم و ... به طبقه بندی نیاز مبرم دارد (نامه به پژوهشکده 910427).

 

گزینه های دیگر برای راه آهن پرریسک اصفهان اهواز کدام است؟

پیش از انقلاب اسلامی مشاور ایتالیایی مسیر اصفهان اهواز را با فرض یک خطه دیزلی و سرعت 100 کیلومتر بر ساعت و بار محوری 20 تن طراحی نمود که در نیمه اول دهه 80 با تجربه مطالعات اولیه و گزارشات توجیهی برای مناقصه برقی کردن تهران- مشهد در دفتر مجری برقی کردن راه آهن (و با الگوبرداری از تونل گوتهارد سوئیس، تجربیات پیمانکاران بزرگ ایرانی در احداث تونل های طویل و بازنگری انجام شده) مشخص شد خط مذکور را با فرض برقی سازی و افزایش طول تونل ها می توان به دوخطه و سرعت 250 (برای خودکشش مسافری) ارتقا داد که با این ترتیب علاوه بر انتقال بارهای معدنی با تناژ و بار محوری بالا، اعزام برخی قطارهای مسافری سریع تهران- اصفهان به سمت اهواز نیز در آن میسر می گردید و نتیجه در مقایسه با احداث راه آهن درود- خرم آباد- اندیمشک به مدیرعامل ارائه شد (با برآورد هزینه 2 میلیارد دلار) از جمله نامه 880413(نامه پیوست).

از سوی دیگر با تجربه مطالعات دوخطه و برقی کردن راه‌ آهن تهران- زنجان- تبریز که زمینه ساز مصوبه مهر ۹۳ هیئت دولت در زنجان برای دوخطه تهران- زنجان شد، مطالعاتی برای بررسی اثر برقی کردن راه آهن دورود- اندیمشک در سال 93 انجام و نتیجه آن به چند شرکت سرمایه‌ گذاری اعلام گردید که در نهایت با تایید یکی از شرکت‌ های با تجربه در زمینه برقی کردن خطوط ریلی، مطالعات تکمیل و پیشنهاد برقی کردن این مسیر (دورود- اندیمشک) در تابستان ۹۴ به صورت BOT  (ساخت، بهره برداری، انتقال) به راه آهن ارائه و در پایان خرداد ۹۵ به تایید کمیته عالی سرمایه‌ گذاری و مدیرعامل رسید. هدف این طرح افزایش سرعت متوسط قطارهای باری از ۲۵ به ۵۰ کیلومتر در ساعت و افزایش ظرفیت بار در حد 40 درصد بود.

از سوی دیگر با برقی کردن این مسیر که همزمان با پیشنهاد راه آهن به دولت برای دوخطه کردن طرفین آن (تهران- دورود و اندیمشک- بندر امام خمینی) ارائه شده بود، امکان احداث مسیرهای میان‌گذر با تونل‌ های طولانی برقی (حدود 10 تا 20 کیلومتر) فراهم می شد همان گونه که در بسیاری از کشورها به ویژه در تونل گوتهارد سوئیس انجام گردید.

با این اقدام مسیر کوهستانی ۲۰۸ کیلومتری یک خطه دورود اندیمشک طی چند فاز به حدود ۱۵۰ کیلومتر راه‌ آهن دوخطه برقی (غالبا در شیب) با سرعت 80 برای قطارهای باری 8000 تنی، سرعت ۲۰۰ کیلومتر برای لکوموتیو واگن مسافری و ۲۵۰ کیلومتر در ساعت برای قطارهای خودکشش برقی در آینده ارتقا خواهد یافت و زمان سیر مسافری از چهار ساعت به 2 ساعت در ابتدا و یک ساعت در آینده کاهش خواهد یافت که با تغییرات سایر بخش های مسیر، زمان سیر تهران- اهواز به تدریج می تواند از 15 ساعت کنونی به کمتر از نصف کاهش و ظرفیت باری این بخش به بیش از 10 برابر افزایش یابد.

در مورد تونل پایه گوتهارد باید توجه داشت که نیمه اول سال 2016 با طول 57 کیلومتر و عمق 2450 متر در سوئیس افتتاح شد و این تونل اکنون طویل ترین و عمیق ترین تونل ریلی جهان است.

این تونل برای تسریع و تسهیل ارتباط سوئیس و ایتالیا پس از کسب 64 درصد رای در نظرخواهی در سال 1992 مطالعات اولیه و در سال 1996 و حفاری تونل ها 1999 آغاز و در سال 2010 تونل شرقی با هزینه برآوردی اولیه 6 میلیارد فرانک سوئیس و نهایی 10 میلیارد دلار تکمیل شد. 

قابل ذکر این که تونل قبلی این مسیر به نام گوتهارد به صورت دوخطه در سال ۱۸۸۲ (139 سال پیش) تأسیس و از گاشنن شروع و در آیرولو به پایان می‌رسید، تونل اولیه دارای ۱۵ کیلومتر طول و ۸ متر عرض و در زمان خود طویل ترین تونل ریلی جهان بود و در 2 طرف خود بخش کوهستانی با فراز حداکثر 27 در هزار مانند سه خط طلا در مسیر شمال داشت.

در مقایسه سه گزینه اصفهان- اهواز، درود- خرم آباد- اندیمشک و دوخطه برقی در مسیر فعلی درود- اندیمشک به نظر می رسد طرح سوم با شرایط فعلی کشور به ویژه تامین مالی انطباق بیشتر و ریسک به مراتب کمتری داشته باشد و می تواند در زمان بسیار کمتر و با هزینه پایین تر احداث گردد، به ویژه با اظهار آمادگی شرکت مپنا برای تامین سرمایه پروژه های زیربنایی.

با مزیت بالای مپنا در بخش های انرژی برق و ریلی می توان برقی کردن مسیر موجود لرستان و تامین لکوموتیو برقی را در گام نخست آغاز و در گام های بعد به تدریج نسبت به مطالعه و احداث تونل های مستقیم دوخطه با حذف چند ایستگاه اقدام نمود.  

نامه به مدیر عامل راه آهن

مالیات بر خانه های لوکس؛ آغاز غبارزدایی از راه مستقیم اقتصاد

رهبر معظم انقلاب در بخشی از پیام اول فروردین 1400 عنوان کردند:  خب حالا چرا در سال ٩٩ به طور کامل این اتّفاق نیفتاد؟ به خاطر وجود موانع از طرفی، و حمایت نشدن تولید در همه بخشها از طرف دیگر. یعنی تولید، هم احتیاج دارد به حمایتهای لازم قانونی و حکومتی و هم احتیاج دارد به اینکه موانع سر راه تولید برداشته بشود.

ماه های اخیر کشور شاهد تحولاتی بود که امید بازگشت اقتصاد به مسیر صحیح را افزایش داده از جمله خبر رسانه ها در مورد ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه های لوکس از سوی معاون اول رئیس جمهور (مورخ 14/7/1400) به وزارتخانه های اقتصاد، راه و شهرسازی، صمت، کشور و دادگستری با تعیین شیوه افزایش پلکانی مالیات خانه های گران.

این قانون که در قانون بودجه سال 99 و 1400 پیش بینی شده بود ولی آیین نامه مربوطه تهیه و ابلاغ نشد شامل بناهایی می شود که ارزش آنها در سال 1400 بیش از 10 میلیارد تومان می باشد، مالیات این خانه ها از یک در هزار برای خانه های تا 15 و 2 درهزار برای مازاد قیمت تا 25 و 3 درهزار برای مازاد تا 40 و 4 درهزار برای مازاد تا 60 و 5 در هزار از 60 به بالا. 

امید است هماهنگی دولت، مجلس و قوه قضائیه زمینه تکمیل این آیین نامه (از جمله برای ویلاهای گرانتر از 60 میلیارد تومان و متناسب سازی تصاعدی پیوسته درصد با قیمت) و تحقق سایر بخش های این رویکرد را فراهم نماید از جمله با وضع مالیات بر خودروهای لوکس، سکه، ارز و ... تا علاوه بر تامین بخشی از درآمد دولت، سرمایه ها نیز سوی تولید هدایت شوند.

از سوی دیگر اظهارات اخیر ریاست محترم قوه قضائیه (جمعه 23 مهر) در خصوص فسادزا بودن قانون پیچیده مالیات و اظهارات 2 سال اخیر نمایندگان محترم مجلس در مورد مشکلات قانون مالیات بر ارزش افزوده و توضیحات رئیس سازمان بازرسی کل کشور در 21 مهر در مورد وصول هفت هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی ضرورت یک بازنگری در قوانین مالیاتی را بیشتر آشکار می نماید به ویژه ضرورت تشکیل پرونده مالیاتی برای اشخاص (با آغاز از مالکان ساختمان ها و ماشین های لوکس).

مصاحبه اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد چرخه تورم، افزایش حقوق، افزایش پایه پولی و مجددا تورم (بیشتر از افزایش حقوق متوسط کارمندان) که همراستا با گزارش امور اقتصاد کلان سازمان در 11 مردادماه است مبین توجه دولت به این چرخه فرسایشی می باشد (عنوان گزارش: برآورد بدهی های دولت ایران به بخش های مختلف در دوره 1400 تا 1406 تحت دو سناریوی رفع تحریم های اقتصادی و تداوم تحریم ها) که با رفع تحریم نرخ متوسط تورم را از 1400 تا 1406 را 28 درصد (با 21 درصد رشد متوسط نرخ ارز) و با ادامه تحریم نرخ تورم را 54 درصد (با 50 درصد رشد متوسط نرخ ارز) پیش بینی نموده است.

این 2 سناریو که در بهترین حالت با رفع تحریم هم تورم 28 درصد را پیش بینی نموده نشان دهنده خونریزی داخلی اقتصاد است و برای درمان آن چاره ای جز کاهش و رفع وابستگی دولت به ارز فروشی در بازار و تامین منابع مالی از طریق مالیات نیست.        

اخذ مالیات از خانه های لوکس پس از بررسی هایی در زمینه افزایش قیمت مسکن در نیم قرن منتهی به سال 90 از سال 91 به وزرا و نمایندگان و مسئولین تخصصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال (و در کتاب نقشه راه بلوغ برای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، سال 1391، با اشاره به نتایج بررسی های فوق درج گردید) و طرح پیشنهادی مربوطه نیز در آذر 99 به مجلس ارائه گردید که در آن به مالیات خودروهای لوکس، ارز و سکه نیز توجه و مالیات برای آنها پیشنهاد شد.

نتیجه اینکه مهمترین ریشه تورم در نظام غلط مالیاتی است که ظهور آن در سلاطین سکه، خودرو، فولاد، مسکن، زمین و ... مشاهده می گردد و متاسفانه بعد از انقلاب مسئولان (دولت ها و مجالس) شجاعت اندیشه و ریشه یابی آنرا به خود راه ندادند.

ریشه یابی تورم نشان می دهد قیمت زمین مسکونی در تهران بیشترین سهم را داشته و در طی 45 سال (منتهی به 90) در یک نمونه پایین شهر تهران حدود 15000 برابر شده در حالی که قیمت ارز 500 برابر شده است و حرکت آغاز شده نمایندگان مجلس و هیئت دولت را می توان آغاز غبارزدایی از راه مستقیم اقتصاد دانست که با حمایت های قوه قضائیه در یافتن بخش های فسادزا قوام بیشتر خواهد یافت.

البته در کنار این رویکرد باید به اصلاح عقلایی نرخ انرژی (الگوی مالکیت و بهره برداری)، کاهش حجم دولت و ... نیز پرداخت.

ریسک زیربنا و تامین ناوگان راه آهن سریع السیر

با وجود صدور دستورالعمل مدیریت ریسک در پروژه ها توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان برنامه) در سال 1387، ارزیابی ریسک پروژه های بزرگ و از جمله پروژه های احداث خطوط ریلی در ایران غالبا به دلیل اثرپذیری از ابعاد سیاسی به خوبی انجام نمی شود و با امکان پذیری نسبت دادن اکثر مشکلات اصلی به شرایط فورس ماژور سیاسی و اقتصادی (و در شرایط کنونی و مشابه به تحریم و کمبود منابع) دقت و گستردگی این بررسی بسیار پایین و نامناسب است و این امر را می توان یکی از دلایل افزایش زمان و هزینه اجرای پروژه ها و کاهش اثربخشی آنها اعلام نمود.      

در اهمیت مطالعات ریسک به گزارشی از راه آهن سریع السیر کره جنوبی که مطالعات اولیه آن در سال 1984، طرح اولیه مهندسی در 1991، خط تست 57 کیلومتری آن در 1999 اجرا و خط اصلی در 2004 افتتاح گردید با عنوان زیر از مجله شماره 24 سال 2000 IATSS ژاپن اشاره می گردد:

Risk management in a large-scale new railway transport system project

Evaluation of Korean high speed railway experience  

قابل توجه اینکه پروژه مذکور با وجود سرعت حداکثر 300 کیلومتر بر ساعت ناوگان جهانی سریع السیر، در زمان طرح مفهومی، سرعت طراحی را 350 منظور کرده بود (سرعت طراحی سرعت قابلیت خط و زیرساخت اصلی با عمر طولانی برای آینده است و سرعت بهره برداری سرعتی است که بر اساس محدودیت های ناوگان، نیروی انسان ... برای شرایط حال تعیین می گردد، مثلا در مسیر تهران مشهد سرعت طراحی لکوموتیو زیمنس 160 و سرعت طراحی اغلب واگنهای مسافری 160، سرعت علائم 200 و قابلیت سرعت خط 200 و بنا به ملاحظاتی سرعت بهره برداری از قطارهای مسافری 140 کبس است).

از 30 مورد اشاره شده در جدول صفحه 55 این گزارش فقط 5 ریسک در KTX متوسط و بقیه ریسک ها بالا ارزیابی شده، این عناوین ریسک در خطوط معمولی ریلی فقط د2 مورد بالا و 28 مورد متوسط یا پایین هستند. 

قابل توجه اینکه کره جنوبی با وجود ارتباط و تعامل خوب (افراطی) با کشورهای پیشرفته، انتقال فناوری و همچنین در موارد دیگری مانند شرایط سیاسی، محدودیت های فنی، پذیرش ایمنی از سوی مردم، پیچیدگی، تجمیع کلی، استانداردها، کنترل کیفیت، محدوده خرید، منبع مالی، تورم، دقت محاسبات، هزینه تاخیر و ... را ریسک های بزرگی برای پروژه اعلام می نماید.

تجربه زمان 11 ساله مذاکره از سال 1379 تا ورود اولین لکوموتیو زیمنس از آلمان از اوایل دهه 90 و زمان طولانی مذاکرات تا ورود خودکشش زیمنس که از سال 1376 آغاز شد و با تاخیر چند ساله در نیمه اول دهه 80 وارد گردید یکی از نمونه مواردی هاست که نشان از اهمیت بررسی و پیش بینی های لازم برای عدم بروز و کاهش آثار بروز ریسک دارد.

مطالعه و بررسی پروژه های موفق ریلی که به هنگام و با شرایط مناسب به بهره برداری رسیدند مانند پروژه راه آهن کاشمر به بافق در کنار پروژه های پر تاخیر و با چالش های فراوان نیز نشان دهنده اهمیت بالای بررسی و مطالعات ریسک در بخش زیربنایی می باشد که نمونه اخیر در پروژه برقی کردن راه آهن تهران- مشهد که سال 92 با ترک تشریفات مناقصه به شرکت چینی با همکاری مپنا واگذار شد قابل توجه است که با وجود تامین اعتبار در سال 97 با انصراف طرف چینی خاتمه یافت.   

راه آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان با قدمت بیش از 30 سال دارای ریسکهای فراوانی در زیربنا و ناوگان است که به مراتب بیشتر از پروژه راه آهن سریع السیر سئول- بوسان کره جنوبی بنظر میرسد و متاسفانه مروری بر زمانبندی و پیشرفت کار نشان از کم توجهی مشاورین، پیمانکاران و مجری به ریسکهای پروژه و فقدان برنامه و سناریو برای مواجهه با آنها دارد.

یکی از راهکارهایی که با نامه مورخ 13/7/79 به معاونت فنی زیربنایی راه آهن پیشنهاد شد (و اخیرا بارها به مسئولان دیگر ارائه و توضیح داده شده) استفاده از قطارهای خودکشش دیزلی با سرعت 160 (ترجیحا با ارتقا به برقی دیزلی) برای آغاز بهره برداری از این خط می باشد که سرعت میانگین 130 و زمان سیر حدود سه ساعت را میسر می نماید که می تواند با افزایش به 200 (قابلیت تجهیزات اصلی) بنا به محاسبات شرکت مشاور SNCFI به 2 ساعت و 29 دقیقه برسد.

 

 

شبیه سازی کشش دو نوع لکوموتیو در هشت سناریو قطار

توسعه و اصلاح شبکه خطوط و زیر ساخت ریلی، انتخاب الگوی بهره برداری ناوگان و اجرای هرگونه تصمیم مدیریتی کلان در راه آهن بسیار پرهزینه و زمانبر است، بنابراین انتخاب سیاست های درست با بیشترین تأثیر بر بهبود وضعیت اقتصادی راه آهن، بسیار مهم خواهد بود. انتخاب سیاست صحیح منوط به استفاده از ابزارهای مناسب برای آزمون کم هزینه و سریع سیاست های مدیریتی قبل از انجام بوده که قابلیت شناسایی منافع و هزینه ها و عوامل بحرانی و تنگناهای عملیاتی را نیز داشته باشد.

بر اساس آمار 2020 اتحادیه بین المللی راه آهن ها، UIC، متوسط وزن قطارها در 26 کشور اروپایی 647 تن (ترکیه 612 تن) و در دنیا 687 تن بوده ولی بر اساس همین آمار متوسط وزن قطارها در ایران 1025 تن بوده (49 درصد بالاتر از متوسط جهانی) که با توجه به نسبت بار و مسافر راه آهن ایران (بار 2 برابر مسافر) می توان به وزن متوسط بالاتر قطارهای باری پی برد، این در حالی است که متوسط وزن قطار در چند کشور موفق و پیشرو در حمل و نقل ریلی باری بدین ترتیب است:  قزاقستان 2417، استرالیا (QR)  3517، روسیه 2944 و آفریقای جنوبی 2838 تن، متوسط وزن قطارها بر اساس متوسط وزن قطارهای باری پر، خالی و مسافری محاسبه می شود و وزن قطارهای باری چندین برابر آن می باشد (ایران 4 برابر).

شاخص تناژ متوسط قطارها در آمریکا که بر اساس کتاب RailRoad Facts (سال 2008) در سال 1995 برابر 2600 تن بود در سال 2005 به 2825 تن رسید (سالانه بیش از 22 تن افزایش) و در سال 2014 به 3271 تن (بر اساس AAR) افزایش یافت (سالانه بیش از 49 تن افزایش) که ظاهرا روند افزایش بار محوری سالانه واگن ها زمینه این رشد می باشد.     

در کنار متوسط وزن قطار باید به قطارهای باری سنگین (واقعی) هم توجه نمود که نمونه آن در قطارهای با بیش از 110 واگن قابل مشاهده است، قطارهای سنگین در آمریکا تا سال 1990 با پنج لکوموتیو 3000 اسب SD40-2 در جلو قطار (با شباهت کامل تجهیزات با لکوموتیوهای GT26CW ایران و البته قلاب های قویتر، Janney coupler) کشیده می شدند ولی پس از معرفی لکوموتیوهای SD70AC در اوایل دهه 90 میلادی این قطارها با سه دستگاه لکوموتیو AC کشیده می شدند.

برای نشان دادن تاثیر این جایگزینی شرکت EMD در کتابچه آموزشی خود با نام Locomotive Application Guide برای کاربرد لکوموتیوهای سال 1990 به بعد جدولی (در صفحه 40) ارائه نموده که با شبیه سازی کشش دو نوع لکوموتیو SD40-2 (177 تن متریک، 21 درصد چسبندگی) و SD70AC (188 تن متریک، 33 درصد چسبندگی) در 8 سناریو با تغییر تعداد لکوموتیو و واگن (وزن قطار) نتایج محاسبه و زمان سیر، سرعت در فراز و مصرف ویژه سوخت را مقایسه نموده است.

در این شبیه سازی که با برنامه ComputaTrain برای مسیر واقعی از شرق به غرب به صورت باردار و بازگشت خالی اجرا شده، طول مسیر 1176 کیلومتر با فراز یک درصد و قوس 3 درجه (573 متر)، اولین شبیه سازی با 3 لکوموتیوهای SD70AC و 114 واگن 132 تنی (120 تن متریک)، دومین شبیه سازی با 5 لکوموتیو SD40-2 که نشان دهنده امکان پذیری جایگزینی سه لکوموتیو SD70AC به جای پنج دستگاه SD40 (قطار 13680 تنی) می باشد البته با کاهش سرعت در فراز (از 19 به 15).

البته با چهار لکوموتیو SD40 سرعت حداقل فراز برابر سرعت SD70AC   به عدد 14 و 15 کبس می رسد اما چسبندگی مورد نیاز بیش از چسبندگی تمام شرایط آب و هوایی (All Weather Adhesion) لکوموتیوهای  SD40خواهد بود (حدود 26 درصد).          

برای شبیه سازی ورودی چهار اطلاعات نیاز است: مشخصات مسیر، مشخصات قطار، مشخصات لکوموتیو و مشخصات واگن.

6 خروجی نرم افزار چنین خواهند بود: زمان سفر، مصرف سوخت، بالاترین چسبندگی (هنگام کاهش سرعت با قدرت کامل)، کمترین سرعت در شرایط کشش بالا، مدت استفاده از زمان محدود تراکشن موتور، نسبت توان به وزن.

برای سهولت 2 سناریو 3 و 6 با فرض 114 واگن با 2 نوع لکوموتیو مذکور (5 و 3 لکوموتیو در رفت و 4 و 2 در بازگشت) در جدول رنگی آمده که تفاوت زمان سیر آنها نسبت به پایه 47 ساعت کمتر از 2ساعت (100 دقیقه و کمتر از  4 درصد) می باشد در حالی که تفاوت سرعت در فراز 17 درصد و تفاوت مصرف سوخت 20 درصد است(سرعت فراز اکنون برای ایران بسیار مهم است).        

شبیه سازی حمل و نقل بار در مسیر رفت و برگشت به طول 1176 کیلومتر در آمریکا

آموزش مدیران برای رویارویی با پیچیدگی درونی و چالش های جهانی RMBA

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت (11 مهر) به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در نشستی که با حضور وزیر راه و شهرسازی در ساختمان مرکزی شرکت راه‌ آهن برگزار شد، ۶ هنرستان ریلی در کشور افتتاح شد. این هنرستان‌ها در ۶ استان و در 2 رشته تعمیرات ناوگان ریلی و خط و سازه‌ های ریلی راه آهن به آموزش خواهند پرداخت.

در دوران مدیریت مرحوم دکتر دادمان به منظور ارتقای سطح علمی مدیران راه آهن بررسی هایی برای ارزیابی روش های آموزشی پرسنل در سطوح مدیریت سایر راه آهن ها به عمل آمد که تجربیات انگلستان، آفریقای جنوبی و ... موفق تشخیص داده شدند، این دوره ها که به نمونه آن در مقاله منتخب شماره 27 در تیر ماه سال 1377 در مرکز تحقیقات راه آهن اشاره شده در سطح کارشناسی ارشد به صورت چند تخصصی برای مدیران راه آهن این کشورها طراحی و اجرا می شد. پیچیدگی و ابعاد چند تخصصی راه آهن را می توان به عنوان یکی از ریشه ها در مشکلات این بخش کلیدی اعلام نمود که در این راستا به موضوع افزایش ظرفیت یکی از مسیرهای گلوگاهی به شبکه ریلی کشور در مسیر دو   رود- اندیمشک اشاره می شود که در دوران دفاع مقدس دموراژ سنگین توقف کشتی ها و محدودیت تعداد کامیون ها، عامل تشدید تقاضا در آن گردید.

برای حل این مشکل در آن برهه حساس، طرح قطار سنگین (15000 تنی) برای افزایش ظرفیت توسط شرکت مشاور پیشنهاد و مورد قبول مسئولان ارشد نظام واقع شد که به ویژه پس از دفاع مقدس اقدامات اجرایی برای تطویل خطوط برخی ایستگاه ها آغاز گردید و همزمان با خرید لکوموتیوهای خریداری شده از GE در ابتدای دهه هفتاد با تاکید مشاور، سیستم لکوترول نیز پیش بینی و تامین شد و خطوط تعداد زیادی از ایستگاه های مسیر برای پذیرش قطارهای طویل تطویل گردید.

در سال 76 برای اقتصادی شدن خطوط برقی، طرح پلاتفرم مشترک لکوموتیوهای برقی و دیزلی به تایید آلستوم رسید و به دلیل نقش لکوموتیوهای دیزل (خرابی زیاد لکوموتیو دوم و ... در تونل های طویل) در شکست اولیه طرح فوق، در نیمه دهه 80 همزمان با مطالعات برقی کردن خطوط در کل شبکه راه آهن بررسی هایی برای برقی کردن راه آهن لرستان به عمل آمد که امکان پذیری این کار در تونل های طویل و متعدد این منطقه کوهستانی توسط یکی از سازندگان برتر اروپایی تایید شد.

در سال های نخست دولت یازدهم نیز موضوع استفاده از بتون یکپارچه برای کاهش زمان تعمیرات خط و افزایش ظرفیت به میزان 30 درصد برای حدود 100 کیلومتر و حدود نیمی از مسیر درود- اندیمشک به مناقصه گذاشته شد. در سال 93 نیز با بررسی های یک شرکت خصوصی پیشنهاد سرمایه گذاری برای برقی کردن و تامین لکوموتیو برقی برای این راه آهن به صورت BOT (ماده 164 قانون بودجه) ارائه و در جلسه خرداد 95 به تایید مدیرعامل راه آهن و سایر اعضا رسید. علاوه بر این موارد برای تحقق هدف افزایش ظرفیت این مسیر، تراک بندی و ارتقای سیستم به ATC نیز در برنامه های ارائه شده راه آهن در سال 1393 به دولت منظور شده بود (روش های متعدد دیگری برای اختصار منظور نشده است).

از آنجایی که اغلب مدیران راه آهن با تخصص یک بعدی به سطوح بالای مدیریتی می رسند و با توجه به نمونه مورد اشاره برای افزایش ظرفیت مسیر لرستان، ملاحظه می شود علاوه بر ضعف مدیران در اقتصاد، برنامه ریزی، فناوری، داده کاوی، منابع انسانی و ...، مشکلات تصمیم گیری بهینه از چند گزینه غالباً موجب کاهش اثربخشی، پرهزینه و زمانبر شدن طرح ها می گردد. حاصل این ضعف را می توان در کاهش سهم مستمر بخش ریلی و عدم انگیزه بخش خصوصی برای ورود و سرمایه گذاری در این بخش یافت که با وجود قانون مدیریت سوخت در سال 1386 که دولت را مکلف نمود در سال 1390 سهم بار ریلی را از 7 به 30 درصد و سهم مسافر ریلی را از 4 به 18 برساند، سهم مسافر (تعداد) در سال 97 به کمتر از 2 درصد و بار (تن کیلومتر) اندکی بالاتر از 13 درصد رسید (درحالی که بنا به گزارش تیر 99 مرکز پژوهش های مجلس سهم سال 86 حدود 3 و 12 درصد بود که با مقایسه، وضع کنونی بهتر آشکار می شود).

به منظور رفع این نقیصه پیشنهاد طراحی و اجرای دوره RMBA (مدیریت ریلی) از زمان مرحوم دکتر دادمان به مدیران ارشد راه آهن، ... و دانشکده راه آهن پیشنهاد گردید (اتحادیه بین المللی راه آهن ها، UIC، دوره EMBA را برگزار می نماید).

راهکارهایی برای رهایی از چالش بزرگ لکوموتیو

عید فطر سال 1386 پس از انتقاد مقام معظم رهبری به مصرف بالای انرژی که با برخی کج سلیقگی ها و غفلت های مدیریتی نیاز به واردات سوخت را تشدید نمود و دست آویزی برای تهدید به تحریم واردات سوخت به کشور گردید، نمایندگان مجلس با تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 دولت را مکلف نمودند در سال 1390 سهم بار ریلی را از 7 به 30 درصد و سهم مسافر ریلی را از 4 به 18 درصد برساند درحالی که بنا به گزارش تیر 99 مرکز پژوهش های مجلس، سهم مسافر (تعداد) در سال 97 به کمتر از 2 درصد و بار (تن کیلومتر) اندکی بالاتر از 13 درصد رسید (طبق گزارش سال 86  حدود 3 و 12).

بر اساس آمار سال 2020 اتحادیه جهانی راه آهن ها تن کیلومتر ریلی جهان حدود 9300 میلیارد و نفر کیلومتر 3700 میلیارد بوده در حالی که تعداد لکوموتیو در همین سال 96300 دستگاه و تعداد خودکشش (حدود150 هزار دستگاه که با تقسیم آن بر 5 برای تعیین لکوموتیو معادل) به عدد 30 هزار دستگاه و جمعا به حدود 126000 دستگاه (معادل لکوموتیو) بالغ می گردد.

با این مفروضات واحد حمل بر لکوموتیو جهان در سال 2020 برابر 103 میلیون بوده و برای ایران با 49 میلیارد واحد حمل و 954 لکوموتیو و 280 واگن خودکشش (56 لکوموتیو معادل) و جمع لکوموتیو معادل 1010، شاخص مذکور به 49 میلیون واحد حمل می رسد که با احتساب آماده به کاری پایین می توان شاخص را حدود 70 میلیون واحد حمل بر لکوموتیو فرض نمود.

از دلایل بهره وری پایین لکوموتیو در ایران نسبت به متوسط جهانی (32 درصد کمتر) علاوه بر پایین بودن آماده به کاری و قابلیت اعتماد که به الگوهای ضعیف تعمیرات و نگهداری و بهره برداری (از جمله تغییرات زیاد ترکیب قطار، موقعیت تعمیرگاه، مسافت پایین سیر بار و ...) مربوط می شود، می توان به بارمحوری و کشش پایین و کم بودن لکوموتیو مانوری هم اشاره نمود.

با وجود ضعف راه آهن در بخش لکوموتیو، نباید از فاصله بیشتر شاخص بهره وری واگن باری با متوسط جهانی غفلت نمود که در سال مذکور به 62 درصد کمتر از متوسط جهانی رسید که یکی از دلایل این بهره وری پایین کمبود لکوموتیو می باشد.

با مروری بر آمار تعداد لکوموتیو (جمع لکوموتیوهای راه آهن ایران و بخش های خصوصی) در سال های 98، 99 و 400 (نیمه شهریور)، به روند نگران کننده ای پی می بریم که باید آن را ریشه یابی کرده و برای آن چاره اندیشید، تعداد کل لکوموتیو در سرویس در این سه سال به ترتیب 757، 689 و 658 لکوموتیو معادل بوده و به بیان دیگر 99 لکوموتیو معادل در 2 سال کاهش یافته است. (در 15 شهریور 1400 از تعداد کل 954 لکوموتیو فقط 522 دستگاه یعنی 55 درصد در سرویس بوده که با ضریب متوسط 1.26 عدد 658 لکوموتیو معادل که برای همتراز کردن لکوموتیوها از بعد قابلیت کشش بار است به دست می آید).

برای جبران سریع کمبود لکوموتیو از یک سو و فراهم کردن جهش حمل و نقل ریلی و دست یابی به سهم قانون مدیریت سوخت مصوب سال 1386 و تحقق سیاست های ابلاغی رهبر معظم در برنامه ششم (بندهای 24 و 25) و برای دست یابی به 200 میلیون تن بار و 140 میلیون مسافر در سال 1404 با فرض 100 میلیون تن کیلومتر برای هر لکوموتیو نیاز به 1200 لکوموتیو باری و حدود 300 لکوموتیو مسافری می باشد که بیش از نیمی باید برقی باشند و با توجه به زمان متوسط هشت ساله خرید لکوموتیو چند راهکار در کارگروه صنایع ریلی سازمان گسترش در سال 89 پیش بینی گردید که از جمله آن افزایش آماده به کاری از 55 درصد به 85 درصد، افزایش کشش لکوموتیو از 24 تن به 40 تن، افزایش وزن قطارهای باری از 4500 به 7000 تن، بود.

در کنار این موارد، لازم است دستگاه های متوقف، بازسازی و در مواردی تعویض موتور گردند، لکوموتیوهای دیزلی با کشش، توان و با بار محوری بالا (برای حمل بار) و در عین حال قیمت و هزینه نگهداری پایین (برای بخش خصوصی) در داخل طراحی و تولید شوند، لکوموتیوهای دیزلی مسافری موجود باید بهبود یابند و لکوموتیوهای مانوری با کشش بالا طراحی و تولید شوند.

در این حرکت نباید از ضرورت بومی سازی موتورهای دیزل 3000 و 4000 اسب و ساخت داخل قطعات مربوطه غفلت نمود.

همزمان با برقی کردن خطوط پرترافیک باید لکوموتیوهای برقی یا دوگانه (برقی دیزلی) سرعت و کشش بالا بومی سازی گردند. بعلاوه باید لکوموتیوهای باری نو و تجربه شده و همچنین کارکرده و مناسب برای حمل بار از خارج خریداری شود.     

ابعاد پیشنهادی سند راهبردی صنایع ریلی در افق 1404، ایدرو را اینجا بخوانید.

استخوانی در زخم خصوصی سازی راه آهن

بنا به گزارش رسانه ها در اردیبهشت 99، با موافقت سازمان خصوصی سازی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن که در سال 89 از راه آهن جدا و به بخش خصوصی واگذار شده با بیش از 6000 پرسنل به راه آهن بازگشت و بنا به گفته مدیر عامل راه آهن در اسفندماه 99، شرکت تراورس با رای دادگاه (در بهمن ماه) به راه آهن بازگشت. 

نمایندگان مجلس با تصویب قانون مدیریت سوخت در سال 1386 دولت را مکلف نمودند در سال 1390 سهم بار ریلی را از 7 به 30 درصد و سهم مسافر ریلی را از 4 به 18 برساند درحالی که بنا به گزارش تیر ماه 99 مرکز پژوهش های مجلس سهم مسافر (تعداد) در سال 97 به کمتر 2 درصد و بار (تن کیلومتر) به بالاتر از 13 درصد رسید (سال 86 طبق گزارش حدود 3 و 12 بوده است).

شورای عالی اجرای سیاست‌ های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ 18/7/1388، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت راه و وزارت امور اقتصاد به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم آیین‌نامه سهم بهینه بخش‌ های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌ های راه و راه‌آهن را به شرح زیر تصویب نمود:

در فصل دوم: بخش راه‌آهن آیین‌نامه اجرایی سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه‌آهن آمده: ماده8 ـ فهرست فعالیت‌ های قابل واگذاری راه‌ آهن به بخش غیردولتی متضمن سهم این بخش در هر فعالیت، مطابق جدولی با 18 بند تعیین شده که در اینجا به چند مورد اصلی مرتبط با موضوع بررسی پرداخته می شود:

1- انواع واگن‌ های مسافری و خدماتی مربوط و راهبری قطارهای مسافری 100 درصد، (واگذاری کامل انجام شد، برخی رد دیون)

2- انواع واگن‌ های باری و راهبری قطارهای باری 100 درصد، (واگذاری کامل انجام شد، غالبا شرکت های صاحب بار)

3- انواع لکوموتیو و خودکشنده‌ها و بهره‌برداری از آنها 100 درصد، (واگذاری انجام نشده)، خودکشش در مسافری واگذار شده

5- مدیریت ترافیک و بهره‌ برداری از شبکه خطوط ریلی 100 درصد، (واگذاری انجام نشده)، کلیدی ترین بخش و محرک اصلی

9- ماشین‌آلات مکانیزه احداث، نگهداری و بازسازی خطوط و بهره‌ برداری و نگهداری از آنها 100 درصد(واگذاری انجام نشده)

ماده 9 ـ صـد در صـد مالـکیت خطوط اصلی راه‌ آهن شامل خـطوط موجود، در حال ساخت و آنچه که در آینده ساخته می‌ شود و همچنین مالکیت ناوگان و ماشین‌ آلات امداد ریلی در اختیار دولت بوده و قابل انتقال به بخش غیردولتی نیست. در عین حال امکان فعالیت، احداث و سرمایه‌ گذاری بخش غیر دولتی در خطوط اصلی راه‌ آهن وجود دارد و این بخش می‌ تواند با رعایت ضوابط مربوط از این خطوط بهره‌ برداری نماید. هزینه فعالیت‌های مورد واگذاری در امور نگهداری و بازسازی زیرساخت ریلی توسط دولت تأمین می‌شود. (در ماده 164 برنامه چهارم، سرمایه گذاری BOT برای دوخط و برقی و علائم دیده شد)

ماده13ـ وزارت راه و ترابری مکلف است هرگونه اقدامات لازم به منظور ایجاد مشوق‌های مناسب برای جلب و حضور مؤثر بخش غیردولتی را در فعالیت‌ های راه و راه‌ آهن به عمل آورد. وزارت مزبور مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا نرخ بهره‌ برداری از شبکه ریلی به گونه‌ ای تعیین شود که ضمن تأمین هزینه‌ های بهره‌ برداری از شبکه در بخش ریلی، نرخ مذکور برای فعالان این بخش نسبت به سایر شیوه‌های حمل و نقل دارای مزیت باشد. (تاکنون این نتیجه ای از این رویکرد به دست نیامده است)

ماده14ـ چنانچه در خصوص کلیه فعالیت‌ها و امور مشمول واگذاری مرتبط با راه و راه‌ آهن، بخش غیر دولتی شرایط یا انگیزه اقتصادی لازم برای انجام آن‌ها را نداشته باشد و یا در موارد خاص با تصویب هیئت وزیران، وزارت راه و ترابری با اولویت ماده

13 این آیین‌نامه، نسبت به انجام این فعالیت‌ ها اقدام می‌نماید. (کاهش سرمایه گذاری ریلی با وجود مشوق ها قابل توجه است)

اکنون بعد از 12 سال از تصویب این آیین نامه و عدم تحقق اهداف قانون سوخت و سیاست های حمل و نقل ابلاغی مقام معظم رهبری در اولویت راه آهن، هیئت دولت باید این پرسش را بررسی و مشخص نماید که آیا آیین نامه فوق به ویژه بندهای 3 و 5 (مربوط به لکوموتیو و مدیریت ترافیک) باید اجرا شوند (تا پس از یک دهه با تحمیل مشکلات بیشتر مانند شرکت تراورس بازگردانده شوند) و آیا بند 9 مربوط به ماشین آلات ریلی (تعمیرات خط) نیز باید مسیر مشابه تراورس را طی نماید. 

نگاهی چالشی به قانون ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت جدید در بخشی از فرمایشات خود تأکید کردند: انقلابی بودن حتماً باید با عقلانیت و اندیشه ورزی و خردمندی همراه باشد و این شیوه جمهوری اسلامی از آغاز بوده است. عذرخواهی سریع از مردم در مواقع بروز اشتباه، احیای اعتماد و امید مردم، استفاده از خرد جمعی و عقلانیت و پیگیری راهکارهای اساسی مشکلات اقتصادی به جای راهکارهای موقت از دیگر فرمایشات ایشان بود.

پس از هشدار مقام معظم رهبری در نماز عید فطر 1386 در زمینه مصرف بالای انرژی و تهدیدات دشمنان مبنی بر جلوگیری ورود سوخت به کشور، نمایندگان مجلس با تصویب قانون مدیریت سوخت هدفگذاری بزرگیانجام دادند  و دولت مکلف شد در سال 1390 سهم بار ریلی را از هفت به 30 درصد و سهم مسافر ریلی را از چهار به 18 درصد برساند درحالی که به دلیل ساده انگاری در این زیر بخش حمل و نقل، از سال 86 تا سال 90 نه تنها سهم مسافر تغییر نکرد بلکه سهم بار ریلی کاهش یافت.

طی سه دهه گذشته سهم حمل بار ریلی از 23 درصد در سال 70 به 20 درصد در 79 و 14 درصد در سال 81 و نهایتا 7 درصد در سال 1386 رسید و طی 6 سال منتهی به سال 1390 رشد راه آهن در مجموع واحد حمل حدود 18 درصد بوده  در حالی که حمل و نقل جاده ای طی همین مدت بیش از 30درصد رشد داشته است (بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس سهم بار ریلی در سال 97 به 13 درصد و سهم مسافر کمتر از 2 درصد رسیده است) در حالی که در سیاست های برنامه سوم و ششم اولویت ریلی تاکید شده است.

این درحالی است که یارانه انرژی در ایران به حدود 100 میلیارد دلار رسیده و چنانچه این قانون در دولت دهم اجرا می گردید اکنون بسیاری از مشکلات اقتصادی را پیش روی نداشتیم اما دولت دهم به جای اجرای قانون مدیریت سوخت به طرح ناپخته مسکن مهر که قانونی برای آن تصویب نشده بود پرداخت که با وجود ارزشمند بودن، کاستی ها و خساراتی را در پی داشت.

حدود سال 1390 یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نقل می کردند که در جنگ ویتنام امکانات امداد رسانی و پشتیبانی پزشکی آمریکا بسیار عالی بود و برعکس در جنگ فالکلند پشتیبانی نظامی انگلیس از سربازانش بسیار ضعیف، ولی بر خلاف تصور آمار نسبی کشته ها به تعداد مجروحان در جنگ ویتنام بالاتر از این نسبت در جنگ فالکلند بود که با بررسی دقیق تر معلوم شد در امدادرسانی ویتنام به سربازان مجروح با افت فشار خون سریعا خون تزریق می شد در حالی که اغلب ایشان به دلیل خونریزی داخلی افت فشار داشتند و تزریق خون سبب تشدید مشکل و بالا رفتن آمار مرگ ایشان می گردید.

یکی از پندهای این داستان این است که راهکار شایع و پرتکرار همیشه و در همه موارد موثر نیست و ممکن است مشکل و بیماری را تشدید نماید. همانگونه که در عرضه سکه در سال 96 و 97 اتفاق افتاد که صرفنظر از نیات سوء و فساد برخی افراد می توان این پدیده که ظاهر آن یک رابطه ساده عرضه و تقاضا است را مشابه تزریق خون به بیمار با افت فشار ناشی از خونریزی داخلی دانست که می تواند باعث تشدید بیماری و وخامت وضع بیمار شود که شوربختانه برای اقتصاد ما رخ داد.

قانون ساخت یک میلیون مسکن (مانند قانون مدیریت سوخت) با وجود شدنی بودن و ظاهر انقلابی، کاری خردمندانه به نظر نمی رسد و باید قبل از اجرا به ریشه یابی (و زدودن) عوامل افزایش لگام گسیخته قیمت مسکن و سوداگری در این بخش پرداخت (با توجه به راهکارهایی مانند مالیات بر ویلا و ساختمان های لوکس و چند برابر متوسط، خانه سوم، خانه های خالی)، به ویژه با فرمایشات رهبر معظم در اولین جلسه با هیئت دولت و تکالیف سنگین بازسازی اقتصادی و بازگردانی اعتماد مردم. 

بخشی از نظرات دکتر داود دانش جعفری موید این خونریزی داخلی بخش مسکن است: براساس مطالعات متوسط طول دوره انتظار برای خرید مسکن حدود ۷۵ متری برای کل جامعه ایران بالای ۳۴ سال است (مشابه نامه 911208 نگارنده به مجمع).

در بعضی از کشورها اگر زوجی برای اولین بار خانه می‌خرند و مسکن خریداری‌شده زیر ۸۰ مترمربع باشد، در این صورت تا ۹۵درصد مبلغ خرید می‌ توانند تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ ولی اگر واحد بزرگ‌تر از ۸۰ متر باشد یا خریدار جزو مسکن اولی‌ ها نباشد، ممکن است میزان تسهیلات تا ۷۰ درصد کاهش یابد. (بازپرداخت تسهیلات بیش از ۳۰ درصد درآمد خانوار نیست).

پندهایی از مرحوم دکتر دادمان در برخورد با رویکردهای غلط

یکی از مواردی که در مراسم معارفه مدیرعامل جدید راه آهن مشترکا از سوی وزیر راه و شهرسازی و رئیس کمیسیون عمران مجلس بیان شد سهم ریلی بود که به بیان دکتر رضایی بر اساس برنامه ششم (قانون مکررا تمدید شده مدیریت سوخت در سال 1386 با تعین هدف سال 1390) باید حداقل 30 درصد بار کشور از طریق ریلی جابجا شود امروز کمتر از 10 درصد است.

کندی سرعت شبکه ریلی و سرعت متوسط پایین تر از 100 کیلومتر نیز از دیگر ضعف های راه آهن و مورد اشاره ایشان بود.

مدیرعامل جدید هرچند سابقه اندکی در بخش ریلی دارند اما این انتصاب دارای فرصت هایی است چرا که این ویژگی می تواند به تقویت روحیه پرسشگری ایشان در این زیرساخت حیاتی منتج شده و رویکردها و عادات غلط را شناسایی و اصلاح نمایند.

پندهایی از زمان مرحوم دکتر دادمان: شاید اولین نکته قابل توجه از روحیات آن مرحوم در بدو ورود به راه آهن را بتوان قدرشناسی ایشان از تدابیر و تلاش های ارزشمند مدیران قبلی به ویژه جناب آقای مهندس افشار دانست که بارها بیان می نمودند.

یکی از دوستان اشاره ای به استفاده از تاکتیک برخی همکاران راه آهنی در برخورد اول با افراد غریبه در بدو ورود داشت که از آن برای مرحوم نیز استفاده کردند، در این تاکتیک با استفاده از به کارگیری چند اصطلاح ناشناخته ویژه ریلی و راه آهنی حریف را به ابراز ناتوانی و ضعف نادانستن وادار می نمایند که مرحوم دکتر در مقابل این تاکتیک به همکار عزیزمان ضمن اعلام سوابق کاری و علمی خود گفتند من تا نیمه شب وقت دارم، بگو اینها که گفتی یعنی چه؟ نتیجه این رویکرد این بود که ایشان این بار به صورت کاملا منطقی و استدلالی باید اصطلاحات به کار رفته را تشریح و کارکرد تجهیزات و سامانه ها را بیان می نمودند.

در ابتدای ورود ایشان به راه آهن در سال 1376 سوانح خروج از خط به ویژه در راه آهن لرستان به شدت افزایش یافت و ایشان دستور تشکیل سمیناری را جهت بررسی و ریشه یابی سوانح و راهکارهای افزایش ایمنی خطوط ریلی صادر نمودند و برخلاف عادت غالب مدیران که حضور تشریفاتی در این جلسات دارند و در آغاز همایش و سخنرانی مسئولان حاضرند ولی در زمان ارائه مطالب کارشناسی و گفتگوهای فنی غایب، به صورت کامل در جلسه حضور داشتند و موارد مهم را یادداشت و در پایان جمع بندی نموده و با معاونان و مدیرانی که جلسه را پس از مراسم اولیه ترک گفته بودند با عتاب برخورد می کردند.   

همچنین برای بررسی دقیق تر سوانح ستاد ارتقای ایمنی را با حضور مدیران و افراد مطلع و صاحب نظر حتی از بیرون شرکت تشکیل دادند که یکی از مباحث آن موضوع خروج از خط واگن های باری در راه آهن لرستان بود که در این جلسات از رویکردهای چالشی و متفاوت حمایت می کردند و تلاش داشتند با هدایت منطقی گفتگوها به نتایج بهتری دست یابند که از جمله ثمرات این رویکرد می توان به غلط بودن تحلیل متداول خروج از خط قطارهای باری در قوس های تند مسیر لرستان (از سوی بسیاری مدیران و حتی صاحبنظران) اشاره نمود که با گزارش آماری ارائه شده اداره کل خط در سال 79 اثبات گردید.    

روحیه تحقیق و بررسی و عدم تمکین به الگوهای پذیرفته شده نامناسب بهره برداری نیز از نمونه های دیگر دوران ایشان بود (تشکیل کارگروهی از متخصصان و مدیران راه آهن و سازمان بنادر و کارشناسان مرکز تحقیقات) و آثار عملی آن در کاهش زمان سیر قطارهای ترانزیت در مسیر سرخس- تهران- بندرعباس از 15 روز به چهار روز بود که برای سالها ادامه یافت.   

حمایت و استقبال آن مرحوم از طرح های مرکز تحقیقات راه آهن مانند، مرحله دوم افزایش کشش لکوموتیوها در سال 1376، طراحی و ساخت لکوموتیو هیبرید که در دوران وزارت ایشان در سال 1380 توسط خود ایشان افتتاح گردید (دستور ادامه کار برای ساخت  پنج دستگاه دیگر را نیز دادند)، جایگزینی موتور دیزل به جای توربین هلیکوپتری توربوترن و موارد مشابه سبب انگیزه بیشتر کارشناسان و تقویت مرکز گردید و بارها از مرکز به عنوان عقل منفصل راه آهن یاد می نمودند و شاید همین امر و تمایل به تصمیمات جزیره ای ادارات کل زمینه ساز رشک برخی برای ریشه کنی و خنثی سازی تحقیقات گردید.

در یکی از سفرها به یزد که حضور در کابین لکوموتیو داشتند، عدم آزمایش ترمز قطار پس از انفصال و اتصال واگن در مسیر (به صورت مندرج در مقررات و بر خلاف استاندارد UIC453 با حوادث زیاد فرار  قطار) از سوی لکوموتیوران تایید گردد.